بقلم / أحمد نجم
توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.5% في عام 2019، و5.9% في عام 2020، و6.0% في عام 2024.
وفي تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، توقع الصندوق ارتفاع عجز الحساب الجاري إلى 3.1% في عام 2019 قبل أن يتراجع إلى 2.8% في عام 2020. في الوقت نفسه، يتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع التضخم مجدداً في مصر على أن يبقى في خانة الآحاد، ليسجل 9.4% بنهاية عام 2019، وأن يتراجع إلى 8.7% بنهاية 2020.
وكان الصندوق قد طرح توقعات سابقة بعد مراجعته للتطورات التي شهدها الاقتصاد المصري في شهر يونيو الماضي، لكن ليس من السهل المقارنة مباشرة بين توقعات الصندوق الأخيرة وبين توقعاته في مراجعته الاقتصادية في يوليو الماضي، نظرا لأن الصندوق يستخدم العام الميلادي كوحدة مرجعية في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، في حين يستخدم العام المالي في المراجعة الاقتصادية.
ولكن لا يوجد تغيير كبير في رؤية الصندوق خلال الثلاثة شهور الماضي، إذ توقع الصندوق أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر بمعدل 5.9% خلال العام المالي الجاري، وأن يصل التضخم إلى 9.6% بنهاية العام المالي في يونيو 2020.
وخلال لقائها مع رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، تطلعها إلى تدشين برنامج تعاون قوي مع مصر خلال الفترة المقبلة، من أجل الحفاظ على النجاحات التي حققها برنامج الإصلاح، والمساهمة في العمل على تعزيز الإصلاح الهيكلي.
وقالت إن مصر باتت نموذجا يسعى الصندوق إلى احتذائه مع دول العالم التي ترغب في تبني برامج إصلاح اقتصادي، وفقا للبيان الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء. وأضافت أن ما حققته مصر في تطبيقها المتميز للإصلاحات الاقتصادية لم يكن مفيدا لمصر فقط، وإنما أيضاً فيما يخص مستقبل عمل الصندوق مع دول أخرى.
وأشادت مديرة صندوق النقد بالتزام الحكومة تجاه برنامج الإصلاح الاقتصادي. كان وزير المالية محمد معيط أعلن في يونيو الماضي عن سعي مصر إلى توقيع اتفاق غير مالي مع صندوق النقد الدولي بحلول أكتوبر الجاري، إلا أن الصندوق صرح على لسان إحدى مسؤوليه أن الأولوية لإتمام البرنامج الحالي مع الحكومة المصرية قبل التفاوض على برنامج جديد.
بقلم / أحمد نجم