طرح إعلان رئيس حكومة «الوفاق الوطني» الليبية فائز السراج، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بشأن وقف إطلاق النار في أنحاء ليبيا، مجموعة من الأسئلة تتعلق في مجملها بآلاف المرتزقة الذين دفعت بهم تركيا إلى البلاد، إضافة إلى مصير مذكرة الاتفاق العسكري بين طرابلس وأنقرة، في موازاة اتهامات موجهة إلى سلطات شرق ليبيا لاستعانتها بعناصر من «فاغنر» الروسية.
ورأى عضو مجلس النواب الليبي جبريل أوحيدة، أن «خروج المرتزقة السوريين الذين جلبتهم تركيا للقتال» إلى جوار حكومة «الوفاق»، «لا يرتبط بأي حال بقرار طرفي الصراع الداعي لوقف إطلاق النار، بقدر ما يرتبط بقدرة المجتمع الدولي على كبح جماح المشروع التركي – القطري الآيديولوجي بالمنطقة من عدمه».
وقال أوحيدة لـ«الشرق الأوسط»، إن «خروج جيوش المرتزقة من ليبيا مرتبط بالاتفاقيات العسكرية والاقتصادية والمالية التي أبرمتها تركيا مع حكومة الوفاق في طرابلس، ولذا فالجميع يتساءل عن مدى صمود اتفاق صالح والسراج، وقدرته على الوصول بالبلاد إلى اتفاق سياسي يكبح جماح أطماع أنقرة وتطلعاتها في ليبيا على المستويات كافة». وتابع أن «هذا ما لا يتنازل عنه التيار الوطني في الشرق الليبي، بما فيه الجيش، ومجلس النواب الذي يمثله ويرأسه المستشار عقيلة صالح».
كانت تقارير أممية أشارت إلى قيام طرفي الصراع بتجنيد المزيد من «المرتزقة» خلال العامين الماضيين، لكن «الجيش الوطني» يندد بنقل تركيا آلاف المسلحين من سوريا إلى الأراضي الليبية، فيما لا تكف حكومة «الوفاق» عن الإشارة لوجود «مرتزقة روس» وجنسيات أخرى، يقاتلون إلى جوار «الجيش الوطني»، وهو ما ينفيه الأخير دائماً على لسان اللواء أحمد المسماري المتحدث باسمه. غير أن رئيس «مجموعة العمل الوطني» المحلل السياسي الليبي خالد الترجمان، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن خروج الجنود الأتراك من المنطقة الغربية في ليبيا «ومعهم ما جلبوه من مرتزقة سوريين وعناصر تكفيرية أمر يرتبط بمن جلبهم منذ البداية».
ولم يستبعد الترجمان أن تكون «الوفاق» قد أقدمت على «منح الجنسية الليبية لعدد من هؤلاء المرتزقة تمهيداً وتحايلاً على أي قرار قد يصدر بخروجهم فيما بعد». لكنه توقع أن تسبق المظاهرات الشعبية المتصاعدة في المنطقة الغربية الجميع داخلياً وخارجياً.
وقال إن «الانتفاضة المستمرة من ثلاثة أيام في الزاوية وصبراتة، وانتقلت إلى مدينتي مزدة والأصابعة هي ثورة على تردي الأوضاع المعيشية في ظل حكم (الوفاق)، وعلى اتهامها بتبديد ثروات الشعب الليبي على حلفائها الأتراك والمرتزقة السوريين».
ولم يبتعد رئيس «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن، عن الآراء السابقة، وقال إن قضية عودة «المرتزقة» إلى سوريا «مرتبطة بقرار تركيا أكثر من قرار تلك العناصر»، مشيراً إلى أن تركيا «تواصل إلى الآن عملية تجنيد المرتزقة». وأضاف عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك دفعة جديدة من عناصر الفصائل الموالية لتركيا بمنطقتي حلب وإدلب جرى نقلهم إلى معسكرات موجودة في تركيا للحصول على التدريب العسكري، ولم تُعلم حتى اللحظة وجهة هؤلاء المرتزقة، فيما إذا كانت الحكومة التركية ستواصل الزج بهم في ليبيا»، لافتاً إلى أنه «قبل عشرة أيام نقلت الاستخبارات التركية 120 مقاتلاً من عفرين إلى أراضيها ومنها إلى ليبيا».
ووفقاً لإحصائية سابقة للمرصد، فإن عدد المرتزقة الذين وصلوا ليبيا، وصل إلى 17420 مرتزقاً من الجنسية السورية، من بينهم 350 طفلاً دون سن الـ18، وعاد منهم نحو 6000 إلى سوريا بعد انتهاء عقودهم، وأخذ مستحقاتهم المالية، في حين بلغ تعداد «الجهاديين» الذين وصلوا إلى ليبيا 10 آلاف.
ودافع عضو المجلس الأعلى للدولة عادل كرموس، عن حكومة «الوفاق». وقال إنها «لم تجلب شخصاً واحداً»، رافضاً «إطلاق وصف مرتزق على من قدموا إلى ليبيا بضمانات تركيا، وتحت شرعيتها». وأضاف كرموس لـ«الشرق الأوسط»، أن «مذكرة التفاهم الأمنية بين تركيا وحكومة الوفاق الموقعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي تضفي قدراً من الشرعية على تلك العناصر كونهم ببساطة قدموا تحت شعار الجيش التركي».
وتابع: «وبالتالي نقول إن المرتزقة الحقيقيين هم الموجودون لدى الجانب الآخر بهدف دعمه، كعناصر مجموعة (فاغنر) الروسية التي تقدر أعدادها بالآلاف حالياً في سرت… تنكر روسيا أي علاقة لها بهم، وهؤلاء خروجهم من البلاد سهل بتقديرنا، ويعتمد فقط على التوقف عن دفع رواتبهم، وحينذاك ستسارع دولتهم إلى إخراجهم تحت أي ستار».
