بعد 5 أشهر من تصويت البرلمان الألماني على قرار عدّ فيه «حزب الله» تنظيماً إرهابياً ودعا الحكومة إلى حظره، تحركت وزارة الداخلية الألمانية أمس وأصدرت قراراً بحظر نشاطات الحزب على الأراضي الألمانية. وتبعت القرار مداهمات في مدن ألمانية عدة شنها عشرات رجال الشرطة، استهدفت مساجد وجمعيات دينية مرتبطة بالحزب.
وقال المتحدث باسم شرطة برلين، تيلو كابلتز، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من أمام «جمعية الإرشاد» في برلين، إن الشرطة تبحث عن «أدلة» في الداخل تثبت ارتباط القائمين على هذه الجمعية بـ«حزب الله». وداهم عشرات من عناصر الشرطة مبنى الجمعية في منطقة نيوكلن في برلين، وهي منطقة يعيش فيها عدد كبير من المهاجرين والعرب، واستمرت عملية المداهمة أكثر من 8 ساعات، كان يخرج فيها عناصر الشرطة حاملين صناديق أدلة بين فينة وأخرى.
وأشار المتحدث باسم شرطة برلين إلى أنه لم يتم اعتقال أحد أمس، إلا إن الاعتقالات قد تحصل في حال عثرت الشرطة على أدلة كافية خلال مداهماتها. وأضاف أن الشرطة داهمت 4 أماكن في العاصمة الألمانية، فيما نفذت الشرطة في 3 مدن أخرى؛ بريمن ومونستر ودورتموند، مداهمات منذ فجر أمس. وإضافة إلى «جمعية الإرشاد» في برلين، استهدفت المداهمات «جمعية المصطفى» في بريمن و«مركز الإمام المهدي» في مونستر، و«الجالية اللبنانية المهاجرة» في دورتموند. وتراقب المخابرات الألمانية الداخلية هذه الجمعيات الأربع منذ سنوات، وهو ما مهد لهذه المداهمات يوم أمس.
وقالت الداخلية إن الأماكن المستهدفة «يشتبه بأنها جزء من منظمة إرهابية بسبب دعمها المادي للحزب والدعاية التي يقومون بها لصالحه». وجاء أيضاً في بيان الداخلية أن «أنشطة (حزب الله) تخالف قوانين العقوبات وتتعارض ومفاهيم التفاهم والعيش بين الشعوب». وأضاف: «بما أن (حزب الله) منظمة أجنبية، فليس ممكناً حظر المنظمة وحلّها، ولكن بموجب مرسوم الحظر؛ فمن المحظور استخدام شعارات (حزب الله) في الأماكن العامة مثلاً في التجمعات أو في المواد الكتابية والتسجيلات الصوتية والمرئية». كذلك «سيتم حجز ممتلكات (حزب الله) ومصادرتها لصالح الحكومة الاتحادية».
وقال وزير الداخلية هورست زيهوفر لصحيفة «بيلد» إن الحزب يستخدم «الأراضي الألمانية لعملياته الإجرامية وللتخطيط لاعتداءات» في الخارج. كذلك تحدث عن تأثير كبير لقيادة «حزب الله» في لبنان على المؤيدين له في ألمانيا. ورداً على سؤال حول ما إذا كان قرار الحظر الآن سيعرض ألمانيا لخطر هجمات انتقامية، قال زيهوفر: «لا؛ لأن هدفهم إسرائيل وليس ألمانيا».
كما أشار وزير الخارجية هايكو ماس إلى إمكانية صدور مذكرات توقيف بحق أشخاص يشتبه بأنهم يجمعون أموالاً لصالح «حزب الله» أو أنهم منتمون إليه، في حال تمكنت الشرطة من الحصول على أدلة كافية خلال مداهماتها. وتقدر المخابرات الألمانية الداخلية أعداد عناصر «حزب الله» بنحو 1050 شخصاً، إلا إن العدد قد يكون أكبر لأن المخابرات تقول إن «مناصري الحزب عادة لا يدلون بآرائهم بشكل علني ويتحدثون بها فقط في وسائل التواصل الاجتماعي. كما أن الاجتماعات التي يعقدونها سرية، مما يصعب الحصول على أدلة تورط أشخاص معينين».
وفي الرياض؛ نوهت وزارة الخارجية السعودية بأهمية قرار الحكومة الألمانية في إطار جهود مكافحة الإرهاب إقليمياً ودولياً. وجددت التأكيد على المجتمع الدولي «بضرورة اتخاذ موقف مماثل لحفظ الأمن والسلم الدوليين، وتجنيب المنطقة والعالم شرور العمليات الإرهابية المزعزعة للأمن والاستقرار».
ورحبت الحكومة اليمنية، أمس، بقرار الحكومة الألمانية تصنيف «حزب الله» منظمةً إرهابية، وحظر أنشطته على أراضيها. وقالت وزارة الخارجية اليمنية في بيان إن «هذا القرار خطوة في الاتجاه الصحيح، كون ميليشيا (حزب الله) كغيرها من الميليشيات والأذرع الإيرانية؛ معاول هدم ودمار، وعوامل لزعزعة أمن واستقرار المنطقة والتدخل في شؤونها الداخلية خدمة للمشروع الإيراني».
وأضاف البيان أن «(حزب الله) لم يُخفِ تعاونه ودعمه لميليشيا الحوثي في اليمن على كافة المستويات، وهو بذلك شريك لها في جميع الجرائم التي ترتكبها بحق اليمنيين».
كذلك رحب السفير الأميركي في برلين ريتشارد غيرينل بقرار ألمانيا حظر «حزب الله»، وقال في بيان إن هذا القرار يعكس «إصرار الغرب على مواجهة التهديد العالمي الذي يمثله (حزب الله)». وأضاف: «لا يمكن السماح للحزب بأن يستخدم أوروبا ملاذاً آمناً لدعم الإرهاب في سوريا وفي الشرق الأوسط». ودعا الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوة مماثلة لحظر «حزب الله» في جميع الدول الأوروبية.
من جهة أخرى، رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بقرار الحكومة الألمانية، وطالب كل الدول المحبة للسلام بالامتناع عن تقديم أي مساعدة للحزب مباشرة أو غير ماشرة. وقال نتنياهو: «أرحب بوضع منظمة (حزب الله) الإرهابية خارج القانون. ألمانيا تنضم في هذا القرار إلى دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا ودول في أميركا اللاتينية التي اتخذت سابقاً هذه الخطوة».
