يبدأ رئيس وزراء السودان، عبد الله حمدوك، اليوم (الأحد)، زيارة رسمية إلى جيبوتي، تستغرق يومين، بدعوة من الرئيس عمر قيلي، في غضون ذلك جدد حمدوك حرص حكومته على إنجاح مفاوضات السلام مع الحركات المسلحة.
وقال سفير السودان لدى جيبوتي، حمزة الأمين، إن الزيارة تبحث مجالات التعاون المشترك بين البلدين، وتنوير القيادة الجيبوتية بتطورات الأوضاع في السودان. وأضاف الأمين، حسب وكالة السودان للأنباء، أن رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، سيشهد وضع حجر الأساس للمقر الجديد لمنظمة دول شرق أفريقيا (إيقاد)، وسيزور منشآت «جيبوتي تليكوم» والموانئ بالمدينة.
وكشف السفير عن استئناف أعمال اللجان الوزارية بين البلدين بالعاصمة الخرطوم في الفترة المقبلة، بعد توقف دام 6 سنوات.
وانتخب رؤساء حكومات دول «الإيقاد» بأديس أبابا في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، رئيساً للمنظمة.
إلى ذلك، أكد حمدوك لدى لقائه بالخرطوم، أمس، رئيس وساطة جنوب السودان لمحادثات السلام السودانية، توت قلواك، دعم الحكومة الانتقالية لعملية السلام الجارية بجوبا.
قال قلواك، في تصريحات صحافية، إن أطراف المفاوضات تجاوزت العديد من التحديات التي واجهت عملية التفاوض، مشيراً إلى النتائج الإيجابية المحرزة خلال جولة المفاوضات الحالية.
وأكد قلواك حرص جنوب السودان على ضرورة الوصول إلى سلام شامل ومستدام يحفظ الاستقرار في السودان.
في سياق ذلك، أشارت قوى «إعلان الحرية والتغيير»، المرجعية السياسية للحكومة الانتقالية، إلى التقدم الملحوظ في عملية السلام، مؤكدة أن قضية السلام جوهرية، وتتصدر أولويات مهام الثورة.
وقالت، في بيان، إن القضايا العالقة على طاولة المفاوضات يمكن تجاوزها بروح الثورة التي وحدت الوجدان الوطني، مضيفة: «ننظر بعين التقدير للمجهودات التي قامت بها وفود التفاوض الحكومة والحركات المسلحة».
وأعلنت قوى «التغيير» عن إرسال وفد قيادي للحوار مع كافة فصائل قوى الكفاح المسلح، لتجاوز الصعاب التي تواجه عملية الانتقال في البلاد.
وتعثرت جولة المفاوضات الحالية بين الحكومة و«الحركة الشعبية – شمال»، بقيادة عبد العزيز الحلو، في الوصول إلى تفاهمات حول علاقة الدين بالدولة، ورفضت «الشعبية» 5 مقترحات توفيقية تقدم بها الوفد الحكومي لتجاوز الخلاف حول القضية.
وأعلنت الوساطة تعليق المفاوضات، بين الحكومة و«الحركة الشعبية»، حتى الرابع من فبراير (شباط) المقبل، بعد أن طلب الوفد من الحكومة إجراء مشاورات بين مجلسي السيادة والوزراء وقوى «إعلان الحرية والتغيير».
وتطالب الحركات المسلحة بتمديد الفترة الانتقالية، وإجراء تعديلات رئيسية في بعض المواد بالوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية، بجانب تباين وجهات النظر في ملفي الترتيبات الأمنية وشكل الحكم.
وأبدت قوى «التغيير» عدم الرضاء عن مسار المفاوضات الحالي، مطالبة بإعادة النظر في الاتفاقيات الموقعة بين الحكومة والحركات المسلحة.
وحددت الوثيقة الدستورية الموقعة بين قوى «التغيير» والمجلس العسكري المنحل في أغسطس (آب)، الماضي، عمر الفترة الانتقالية 39 شهراً، خصصت الـ6 أشهر الأولى للسلام.
