قال عماد الخميري، المتحدث باسم حركة النهضة التونسية، خلال مؤتمر صحافي عقد أمس بمقر الحركة في العاصمة، إن القضاء، الذي ينظر حاليا في قضايا تسفير عدد من التونسيين إلى بؤر الإرهاب، لم يثبت أي علاقة لقيادات حركة النهضة بهذا الملف، على الرغم من «الادعاءات الكثيرة التي لفقت لقيادات الحركة»، على حد تعبيره.
وأضاف الخميري بشأن التهم العديدة، التي وجهتها أحزاب يسارية إلى قيادات «النهضة»، والتهديد بكشف علاقتها بالاغتيالات السياسية، أن هيئة الدفاع عن السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، اللذين تم اغتيالهما قبل سنوات، «عادت إلى نشاطها السيئ بعد أن تم توظيفها لحل المجلس الأعلى للقضاء»، مؤكدا أن المتهمين في ملف الاغتيالات السياسية «يقبعون حاليا في السجون».
في سياق ذلك، شدد الخميري على أن كل قيادات حركة النهضة على استعداد لتحمل كامل المسؤولية، وأن القضاء التونسي «ما يزال مستقلا، بدليل أن المحكمة الابتدائية برأت القائمتين الانتخابيتين للحركة بالعاصمة، والتي يرأس أحدها رئيس الحزب راشد الغنوشي، من تهمة التمويل الأجنبي، وأكد أنهما لم يرتكبا أي مخالفات أو جرائم انتخابية».
وبخصوص الحملة الرئاسية لمكافحة الاحتكار والمضاربة في المواد الغذائية الأساسية، دعا الخميري القوى السياسية والمدنية إلى توحيد الرؤى «بهدف إيجاد بدائل حقيقية وواقعية للوضع الاقتصادي الموشك على الانهيار، والواقع الاجتماعي المحتقن بسبب فقدان المواد الأساسية من السوق، وغلاء الأسعار، والزيادات المجحفة، مع توفير المناخ الإيجابي لحوار وطني شامل ينهي الأزمة».
ومن ناحيتها نوهت زينب البراهمي، رئيسة المكتب القانوني لحركة النهضة، «كل الوطنيين والأحرار، الذين ناصروا قضية نور الدين البحيري، وصموده في وجه الاحتجاز القسري الظالم، بعد الفشل في تلفيق تهمة قضائية له»، معتبرة إنهاء احتجازه القسري «انتصارا لقيمة النضال السلمي المدني ضدّ التعسف والاستبداد».
في السياق ذاته، قال عبد الفتاح الطاغوتي، المكلف الإعلام في حركة النهضة، إن التدابير الاستثنائية التي أقرها الرئيس سعيد، «تحاول أن تتعسف على الواقع»، معتبرا أن الاستشارة الوطنية منطلق لتفكيك الدولة، وتركيز لمنظومة البناء القاعدي.
وكان المكتب التنفيذي لحركة النهضة قد ندد بقرار حل المجلس الأعلى للقضاء «المنتخب والدستوري»، من قبل الرئيس سعيد، وتعويضه «بمجلس معيّن»، قائلا إن إلغاء القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بمرسوم «يضرب بجوهر استقلالية السلطة القضائية، ويجعله أداة في يد السلطة التنفيذية»، ودعا القضاة «وكل من له غيرة على العدل والحرية إلى التصدي لأي انحراف أو توظيف للقضاء».
كما اعتبر المكتب التنفيذي لحركة النهضة أن «الاستشارة الوطنية، عملية ممنهجة لمغالطة الرأي العام، وتمهيد لتركيز البناء القاعدي المؤذن بتفكيك الدولة»، مستنكرا ما وصفته بـ«توظيف أجهزة الدولة والإدارة وسلطة الإشراف، التي من المفترض أن تكون حيادية بالقانون، في الضغط على المواطنين للمشاركة في هذه الاستشارة الفاشلة»، وطالبت بفتح تحقيق فيما يروج بخصوص وجود عمليات تزوير، وتوظيف للمعطيات الشخصية الموضوعة على ذمة الإدارة التونسية. محذرة في السياق ذاته من «مآلات توظيف الأجهزة الأمنية في قمع الحقوق، والتضييق على الحرّيات واستهداف الأصوات الحرّة المناصرة للديمقراطية والحريات».
في غضون ذلك، أعلن الرئيس سعيد أنه بصدد إعداد ثلاثة مشاريع مراسيم رئاسية جديدة، تتعلق بالعقوبات ضد المحتكرين التي قد تصل لحد السجن، والصلح مع رجال الأعمال الفاسدين، الذين أثروا على حساب التونسيين، والشركات الأهلية التي ستعوض التوظيف في القطاع العام بعد اشتراط صندوق النقد الدولي خفض كتلة أجور الموظفين، ومنع الانتدابات الحكومية.
ومن المنتظر عرض هذه المراسيم الرئاسية الثلاثة على أنظار مجلس الوزراء المقبل، الذي لم يحدد موعد انعقاده.
