اقتادت قوة من الشرطة الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي، علي الحاج محمد، إلى النيابة الجنائية للتحقيق معه في بلاغ ضد مدبري انقلاب الإنقاذ 1989، مدون ضد المخططين والمشاركين في الانقلاب الذي قاده الرئيس المعزول عمر البشير، في حين لا يزال القيادي إبراهيم السنوسي طليقاً لم يلق القبض عليه رغم صدور أوامر القبض ضده، وهي اتهامات تصل عقوبتها الإعدام والسجن المؤبد.
وخلف الحاج زعيم الإسلاميين السودانيين الراحل حسن الترابي وتولى الأمانة العامة، التي تعد أعلى منصب في الحزب الذي أنشأه الترابي، بعد انشقاقه من المجموعة الحاكمة 1999 ومغادرته حزبها «المؤتمر الوطني»، وأطلق عليه «حزب المؤتمر الشعبي».
وخاض الحزب الجديد معارضة شرسة ضد «الإخوان السابقين» في الحكم وتعرض خلالها قادة الحزب وأمينه العام للاعتقال المطول والمطاردات، بيد أن الترابي وقبيل رحيله بوقت قصير قرر «التصالح» مع إخوانه السابقين.
وعاد الترابي وحزبه إلى السلطة بعد قطيعة طويلة، من بوابة ما أطلق عليه «الحوار الوطني» الذي كانت ثمرته، أن حزبه كان مشاركاً في السلطة بمساعد رئيس وأكثر من وزير وعضوية في المجلس الوطني، حين أسقط النظام الإخواني في أبريل (نيسان) الماضي بالثورة الشعبية المعروفة.
وألقت قوة من النيابة العامة القبض على الحاج داخل منزله، على خلفية بلاغ مدون ضده على اتهامات المشاركة في تنفيذ انقلاب الإسلاميين ضد الحكومة الديمقراطية المنتخبة وتقويض النظام الدستوري، وبحسب تقارير صحيفة، وصف الحاج القبض عليه بأنه عمل عدائي ضد الدولة وكيد سياسي متوقع الحدوث، وأبدى استعداده للمثول أمام النيابة، وقلل من القبض عليه واعتبره عملاً انصرافياً، بيد أنه لوح بترتيبات وتدابير سيتخذها حزبه.
وكان الحزب قد هدد في وقت سابق، بحشد جماهيره ومحاصرة مكتب النائب العام، حال القبض على الحاج وإبراهيم السنوسي الأمين العام السابق، معتبراً القبض على الرجلين «تصفية حسابات وخصومة سياسية».
وذكر القيادي بالحزب الأمين عبد الرازق في تصريحات عقب القبض على الحاج، أن قوة من رجال الشرطة جاءت للمنزل تحمل أمر قبض، ثم أخذته لنيابة الخرطوم شمال مستقلاً سيارته الخاصة.
ونشر الحزب في مواقع التواصل الاجتماعي فيديو سجل خلاله لحظة القبض على الحاج، وحوله مجموعة من مؤيديه وأنصار حزبه، وهم يهللون ويكبرون، ويلوحون بشارات النصر، في حين صعد الحاج إلى سيارة صغيرة بيضاء وهو يمد يده بعلامة النصر، مردداً هتافات مؤيديه.
ونقل عبد الرازق، وهو محامٍ، أن البلاغات المدونة ضد الحاج، تتضمن تهماً بإعلان الحرب والمشاركة في انقلاب الإسلاميين، وقال إن قضية الانقلاب انتهت بالتقادم بعد مرور عشر سنوات عليها بحسب القانون السوداني، واصفاً الأمر بأنه نتيجة لما أطلق عليها دولة «اللا قانون».
وقبل عشرة أيام أعلن منسق اللجنة القانونية في التحالف الحاكم «قوى إعلان الحرية والتغيير» محمد الحسن عربي، في نشرة صحافية، أن النيابة العامة الجنائية طالبت سلطات السجون تسليمها كلاً من «عمر البشير، علي عثمان محمد طه، ونافع علي نافع، وعوض أحمد الجاز»، على خلفية ضلوعهم في تدبير الانقلاب. وأوضح عربي، أن النيابة أصدرت أوامر قبض بمواجهة أعضاء مجلس الانقلاب الأحياء من العسكريين والمدنيين، وأصدرت أوامر باعتقال المدنيين، ومن بينهم «علي الحاج محمد، وإبراهيم السنوسي»، وأصدرت أوامر حظر سفر ضد المتهمين، وألقت القبض على عضو مجلس الانقلاب العميد يوسف عبد الفتاح.
وفي 13 مايو (أيار) الماضي تقدم عدد من المحامين، يترأسهم المحامي الراحل علي محمود حسنين، بعريضة دعوى ضد البشير وقادة الانقلاب في 30 يونيو (حزيران) 1989، تحت تهم تقويض النظام الدستوري في البلاد. وبعد تدوين البلاغ بمواجهة مدبري انقلاب الإنقاذ، استدعت النيابة في 22 يونيو الماضي رئيس الوزراء المنتخب الصادق المهدي واستمعت إلى أقواله بشأن الانقلاب ضد حكومته.
وبحسب مصدر، فإن النيابة حققت مع الحاج، ثم أودعته السجن المركزي في كوبر على خلفية البلاغ الجنائي المدون ضده، ليلحق بكل مع الرئيس المعزول عمر البشير، ونائبه الأسبق علي عثمان محمد طه، ومساعده الأسبق نافع علي نافع، ووزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين، وعدد آخر من رموز النظام المعزول، ألقى القبض عليهم غداة سقوط النظام.
ودبر زعيم الجبهة القومية الإسلامية – الاسم السوداني لحركة الإخوان المسلمين – حسن عبد الله الترابي الانقلاب بمشاركة أعضاء مجلس الشورى، ثم استدعى عضو التنظيم العميد عمر البشير لقيادة الانقلاب وتسلم الرئاسة.
ويضم «مجلس قيادة الثورة»، كلاً من العميد عمر البشير، العميد الزبير محمد صالح، عميد فيصل علي أبو صالح، العميد التجاني آدم الطاهر، المقدم فيصل مدني مختار، الرائد إبراهيم شمس الدين، العميد بيويو كوان، عميد دومينك كاسيانو، عقيد مارتن ملوال، مقدم محمد الأمين خليفة، عميد عثمان أحمد حسن، مقدم بكري حسن صالح، عقيد سليمان محمد سليمان، عميد التجاني آدم الطاهر، عقيد صلاح كرار، إلى جانب المدنيين المنتمين للتنظيم الذين ارتدوا الملابس العسكرية للمشاركة في الانقلاب، توفي منهم خمسة.
