دعت القاهرة إلى «ضرورة التعاون الجاد والمُثمر لمواجهة الفساد العابر للحدود»، معتبرة أن «الفساد ليس فقط شأناً محلياً؛ لكنه عابر للحدود». وقال رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن «الفساد يشكل إحدى العقبات أمام تحقيق التنمية المستدامة، باعتباره ظاهرة متعددة الأبعاد تقوض الازدهار، وتؤدي إلى ارتفاع معدلات الفقر، كما تؤثر سلباً على حقوق الإنسان»، داعياً إلى «التعامل مع منع ومكافحة الفساد، باعتبارها قضية محورية تتداخل مع كل أوجه التنمية المختلفة».
جاء ذلك خلال مشاركة مدبولي في فعاليات الجلسة الافتتاحية للدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 13 حتى 17 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، بمشاركة عربية ودولية واسعة. ووفق بيان لـ«مجلس الوزراء المصري» أمس، فإن «مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، يُعد المنبر الأهم؛ حيث يتم من خلاله تبادل الخبرات والممارسات التي تكفل منع ومكافحة الفساد». وجرى خلال المؤتمر أمس، إعلان انتخاب رئيس هيئة الرقابة الإدارية بمصر حسن عبد الشافي، رئيساً جديداً للمؤتمر في دورته التاسعة.
في السياق ذاته، لفتت وكيل أمين عام الأمم المتحدة، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC غادة والي، في كلمتها خلال المؤتمر أمس، إلى «الأهمية الكبيرة لمؤتمر الدول الأطراف، باعتبار أن اتفاقية مكافحة الفساد، هي الصك الدولي الشامل في مواجهة الفساد الذي يهدد أمن الدول، ويعرقل جهود التنمية المستدامة حول العالم».
من جهته، قال مدبولي في كلمته إن «مصر تبنت برنامجاً وطنياً شاملاً للإصلاح الاقتصادي في عام 2016 بهدف تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية، وخفض معدلات الدين العام»، لافتاً إلى أن «كل ذلك، بالإضافة إلى سلسلة المشروعات القومية التي تقوم الدولة بتنفيذها، أدى إلى خلق فرص عمل، وتحسين معيشة المواطن، والعمل على الانتقال من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، بما يُقلل من ممارسات الفساد».
وقال مدبولي إن «المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) تأتي على رأس البرامج التي تهدف لتحسين المعيشة وجودة الحياة لما يقرب من 60 مليون مواطن مصري، ينتشرون في الريف المصري، وتقدر استثمارات هذه المبادرة بما يزيد على 45 مليار دولار أميركي»، مؤكداً أن «الاهتمام بالفئات المهمشة يعتبر في حد ذاته مكافحة للفساد وأشكال التمييز وعدم المساواة، والجمهورية الجديدة تقدم الأمل لكل المصريين للعيش في كرامة ورخاء وتقدم».
مضيفاً أن «مصر أطلقت كذلك استراتيجيتها الوطنية لحقوق الإنسان 2021 – 2026، التي وضعت مكافحة الفساد، وتعزيز الحوكمة وإرساء قيم النزاهة والشفافية ضمن مبادئها الأساسية، وهي الاستراتيجية التي نعتبرها متعددة الأبعاد من خلال محاورها الأربعة المتمثلة في الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الهمم والشباب وكبار السن، والتثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان».
وأشار مدبولي إلى أن «الرقمنة وميكنة الخدمات الحكومية تأتيان على رأس أولويات الدولة المصرية، حيث يمكن للرقمنة الحد من الفساد من خلال الفصل بين طالب الخدمة ومقدمها، وتعزيز الشفافية، والرقابة على المؤسسات، كما تأتي العاصمة الإدارية الجديدة لتكون محفزاً للإصلاح الإداري، بما تشتمل عليه من أحدث الأساليب في إدارة شؤون الدولة، وما تُمثله من نموذج في تعزيز الرقمنة وميكنة الخدمات الحكومية»، لافتاً إلى «التزام مصر بالتعاون الدولي والإقليمي في منع ومكافحة الفساد، والسعي لتبادل الخبرات والمعرفة مع الدول الشقيقة في هذا المجال».
في غضون ذلك، التقى مدبولي، بغادة والي، على هامش المؤتمر أمس، وأوضحت أن «الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف ستكون منبراً لإطلاق مبادرات تركز على التعليم والشباب، وتحسين التعاون الدولي ومكافحة الفساد في مجال الرياضة».
