أثار حديث خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، حول تضمين شروط الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة ضرورة تقدم العسكريين الراغبين بخوض الاستحقاق باستقالتهم مقدماً، حالة من الجدل والتجاذب السياسي.
وجاء حديث المشري عن هذا الشرط خلال مقابلة تلفزيونية أجريت معه منتصف الأسبوع الجاري، وهو ما أثار كثيرا من التساؤلات حول رد فعل قائد الجيش الوطني، المشير خليفة حفتر من «الوثيقة الدستورية»، التي وافق مجلسا النواب و«الدولة» على غالبية بنودها.
بداية، شكك عضو المجلس الأعلى للدولة، أبو القاسم قزيط، في أن يكون النقاش حول هذه الجزئية حسم بشكل نهائي، مشيرا إلى أن عقيلة صالح «لا يزال يصر على عدم إقصاء العسكريين ومزدوجي الجنسية من الترشح للرئاسة».
وأوضح قزيط في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن اتفاق صالح والمشري على «آلية حسم الخلاف بينهما بشأن البنود الخلافية في الوثيقة الدستورية يعد أهم إنجاز بتفاهماتهما في القاهرة، وتلك الآلية هي أولا عرض الأمر على لجنة مشكّلة من المجلسين، ثم الذهاب للاستفتاء الشعبي إذا ما استمر التعارض والخلاف بالآراء قائما بينهما».
وذهب قزيط إلى أن حفتر «كان طرفا فاعلا في أجواء تفاهمات القاهرة التي جرت بين المشري وصالح، ولو بشكل غير مباشر»، وقال إنه «كانت تتم استشارته على مدار الساعة في النقاط المهمة والمفصلية بالوثيقة الدستورية، مما يقلل ما يتردد عن أن الوثيقة هي محاولة لإقصائه، أو موجهة ضده». وانتهى قزيط إلى أن «الفيصل بين موقف حفتر ودعوته لفتح المجال لترشح العسكريين للرئاسة، وبين مواقف القوى الفاعلة بالغرب الليبي التي ترفض هذا الأمر، سيكون هو تصويت الشعب عبر الاستفتاء، والذي لا يجب الاعتراض على نتائجه».
بدوره، انضم عضو مجلس النواب علي التكبالي للطرح السابق بأن «بند إقصاء العسكريين لا يزال خاضعا للنقاش». وأرجع التكبالي في تصريح لـ«اشرق الأوسط» صمت صالح، وعدم تفنيده لحديث المشري حول ضرورة استقالة العسكريين من مناصبهم قبل إقدامهم على الترشح «لعدم إقرار أو توقيع تلك الوثيقة الدستورية بشكل نهائي من قبل المجلسين، واعتبار أن كل ما يطرح حولها هو وجهات نظر وتصريحات إعلامية». مشيرا إلى استمرار «شخصيات وقوى ليبية متعددة في عقد الاجتماعات فيما بينها بالقاهرة وعواصم أخرى، بهدف التباحث حول مساعي حلحلة أزمة الانتخابات، للحفاظ على مصالحهما ومواقعهم خلال الفترة القادمة».
وجدد التكبالي دعوته لضرورة فتح المجال لترشح الجميع، وأن يكون الصندوق الانتخابي هو الفيصل بينهم، مشددا على أن عقد كل طرف للتحالفات والتفاهمات، التي يرى أنها تعزز مكاسبه وفرص فوزه وإقصاء المنافسين، «لن تسفر إلا عدم تحقق الانتخابات بشكل نهائي».
بالمقابل، رجح زميل أول بمعهد الدراسات الدولية في جامعة «جونز هوبكنز»، الليبي حافظ الغويل، أن تكون موافقة صالح على بند استقالة العسكريين قبل الترشح للرئاسة «جاءت في أعقاب استشارة حفتر وموافقته بالفعل عليها». وعبر الغويل في تصريح لـ«الشرق الأوسط» عن اعتقاده بتوافق بين المشري وصالح على إقصاء سيف الإسلام القذافي، لافتا إلى أن «حفتر يقترب من الثمانين عاما، وبالتالي قد يكون مستعدا للتنازل عن قيادة الجيش؛ لذا لم يبد اعتراضا بهذا الشأن».
أما رئيس وحدة التسلح بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أحمد عليبة، فوصف المشهد الراهن بكونه «مجرد تفاهمات جرت في إطار المصالحة بين المشري وصالح؛ لكنها لم تنضج بعد بشكلها النهائي وستتبعها لقاءات أخرى». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن هذه التفاهمات «ستخضع للنقاش بشكل موسع لا ينحصر على الرجلين، بل ستمتد لباقي أعضاء المجلسين، ولا شك أنها ستتأثر أيضا بالحوارات الجارية بين مراكز قوى ليبية أخرى بالقاهرة، فضلا عن تأثرها بموقف البعثة الأممية وموقف المجتمع الدولي». أما فيما يتعلق بموقف حفتر، فقد استبعد الباحث المصري إقدام الأخير على أي خطوة تتعلق بالابتعاد عن قيادة الجيش الوطني قبل «انتهاء كافة نقاشات الوثيقة الدستورية، وكذلك القوانين الانتخابية، والتعرف بوضوح على الضمانات والشروط التي سوف تتضمنها تلك القوانين فيما يتعلق باستقالة المسؤول والعسكريين».
وتابع عليبة موضحا: «لا بد من معرفة المدة الزمنية المطلوبة قبل فتح باب الترشح، وإمكانية عودته لموقعه إذا حدثت قوة قاهرة ولم تجر الانتخابات، وكذلك إمكانية عودته لموقعه إذا لم يفز، وقبل هذا وذاك سيكون لحفتر مشاورات مع القيادة العامة بالجيش الوطني لتفادي أي إشكاليات حال تقدمه بالاستقالة». كما استبعد الباحث «موافقة واشنطن وحلفائها على الدخول لمرحلة انتقالية جديدة، وحكومة ثالثة لتفادي الخلاف حول الشخصيات التي ستطرح لرئاستها واستنزاف المزيد من الوقت».
