كسرت انتخابات رئاسة مجلس النواب الأردني حاجز الصمت بعد إعلان الرئيس الحالي صاحب لقب النائب الأقدم في البرلمانات، عبد الكريم الدغمي، عدم نيته الترشح للموقع، معلناً دعمه لنائبه الأول أحمد الصفدي في الانتخابات التي ستجرى في الثالث عشر من هذا الشهر.
المفاجأة التي أعلنها الدغمي من دارته بحضور الصفدي ونواب آخرين، شكلت انسحاباً واضحاً لصاحب الخبرة الطويلة في مجال التشريع والرقابة، الذي سبق له أن حمل حقائب وزارية مطلع تسعينات القرن الماضي، جامعاً النيابة والوزارة، وكان من أصغر النواب عمراً وقتها. ويأتي إعلان النائب عن الدائرة الثالثة التي تُعرف بـ«دائرة الحيتان»، أحمد الصفدي، ترشيح نفسه، بعد سيطرته على موقع النائب الأول في عدة دورات برلمانية سابقة، كما أنه رئيس أكبر كتلة نيابية (كتلة المستقبل) التي تخطى عدد أعضائها حاجز الثلاثين نائباً.
وجاء إعلان الصفدي نيته خوض انتخابات رئاسة مجلس النواب بدعم من الدغمي، بعد حديث عن دعم تلقاه من رئيس الحكومة، بشر الخصاونة، الذي توترت علاقته أخيراً بالرئيس الدغمي. ويعتبر الصفدي رئيس مجلس الظل بعد قدرته على تمرير توافقات نيابية تحت سقف قبة البرلمان، واستطاع إقرار أكثر من نصف بنود قانون الانتخاب الجدلي مطلع العام الحالي بعد غياب الدغمي عن الرئاسة.
في الأثناء، أقسم أعضاء مجلس الأعيان (الغرفة الثانية للسلطة التشريعية)، الذي أُعيد تشكيله بداية الأسبوع الماضي، اليمين الدستورية، الأحد، في مسرح جانبي داخل مجلس الأمة، وسط جدل دستوري حول جواز أداء القسم خارج القبة، وخصوصاً أن افتتاح الدورة العادية يصادف الأحد المقبل، حيث تبدأ بخطبة العرش، وتليها جلسة مجلس الأعيان بحسب جدول أعمالها المنشور مسبقاً.
وبالعودة لمفاجآت انتخابات رئاسة مجلس النواب، فإن ترشح الصفدي للموقع الأول في السلطة التشريعية، لم يسعف طامحين في الإعلان عن نياتهم خوض المنافسة، وهو ما تسعى له أقطاب مؤثرة في المشهد البرلماني، من وزن النائب لأكثر من دورة نصار القيسي، ونائب رئيس الوزراء الأسبق النائب الحالي أيمن المجالي.
وبينما يذهب مراقبون لحسم انتخابات الرئاسة بالتزكية، خصوصاً إذا لم تترشح شخصيات مؤثرة، فقد اعتبروا أن انتخاب الصفدي قد يفرض إيقاعه على انتخابات المكتب الدائم التي تشمل نائبي الرئيس ومساعدين، وذلك من ضمن حلفائه التقليديين من الكتلة أو الكتل النيابية المقربة من لونه السياسي التقليدي المحافظ.
وبحسب مصادر متطابقة، فإن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، سيفتتح أعمال الدورة العادية الثالثة من عمر مجلس النواب الحالي، بخطبة العرش التي من المرجح أن تمنح حكومة الخصاونة تفويضاً لتنفيذ برامج الإصلاحات الثلاثة: التحديث السياسي، والرؤية الاقتصادية، والتطوير الإداري، التي أشرفت على توصياتها لجان ملكية، والتزمت الحكومة بتنفيذها ضمن المدد الزمنية المقررة.
وانتُخب مجلس النواب التاسع عشر في العاشر من نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2020، وتنتهي مدة المجلس دستورياً في نفس التاريخ من عام 2024، وتعاقب على رئاسة المجلس في الدورتين الماضيتين عبد المنعم العودات، الذي لم يترشح للموقع مجدداً، وعبد الكريم الدغمي، الذي أعلن انسحابه السبت الماضي، وفي انتظار استقرار المشهد البرلماني على انتخاب رئيس جديد من خارج نادي الرؤساء السابقين. وتشهد البلاد حراكاً حزبياً؛ إذ يتدافع سياسيون لتشكيل أحزاب جديدة ضمن أحكام قانون جديد، ويسعى الصفدي الذي أسس حزباً جديداً تحت اسم «الميثاق»، ليعتلي سدة رئاسة المجلس كرئيس لأكبر كتلة نيابية، معظم أعضائها ينتسبون للحزب، ويصنف الحزب نفسه على أنه ممثل للتيار المحافظ في البلاد، ويضم عدداً من الوزراء والنواب والأعيان، وشخصيات اجتماعية وسياسية سبق لها أن تسلمت مواقع عامة.
