هاجم مسلحون مجهولون منزل عضو مجلس النواب الليبي، سارة السويح، في مدينة جنزور غرب العاصمة طرابلس، بالقنابل اليدوية وقذائف «آر بي جي»، ما أدى إلى تدميره وترويع سكان المنطقة.
وأدان مجلس النواب في بيان أمس الاعتداء، الذي استهدف المنزل بـ«أشد العبارات»، مطالباً النائب العام المستشار الصديق الصور باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وملاحقة المتورطين فيها وتقديمهم للعدالة. مشيراً إلى أن «الاعتداء على ممثلي الشعب من أعضاء مجلس النواب، من قبل مجموعة من الخارجين عن القانون، لن يثنينا عن ممارسة أعمالنا في تمثيل مناطقنا وناخبيهم».
وهذه ليست حادثة الاعتداء الوحيدة التي ارتكبت بحق نواب برلمانيين، فقد سبقتها حوادث إطلاق نار على سيارات أعضاء آخرين، ومحاولات اغتيال آخرين، خصوصاً في ظل الانفلات الأمني الذي تعاني منه ليبيا في السنوات الماضية.
في سياق آخر، عثرت الجهات الأمنية على المواطن الليبي، كمال بديري، مقتولاً بأعيرة نارية قرب قاعة الشعب بالعاصمة طرابلس، في ظل مخاوف متزايدة من انتشار جرائم القتل على الهوية.
واستنكرت هيئة الرقابة الإدارية مقتل بديري، الذي يعمل موظفاً لديها بهيئة الرقابة على قطاع الخارجية. وفيما نعت أمس (اليوم) بديري، اعتبرت الهيئة أن الجريمة التي وصفتها بـ«النكراء» تعد «بمثابة ناقوس خطر يُقرع مجدداً للفت أنظار الدولة ومؤسساتها الأمنية والضبطية إلى ضبط الخارجين عن القانون ومعاقبتهم».
كما نوهت الهيئة إلى ضرورة «فرض القانون والمجاهرة به، حفاظاً على أمن البلاد واستقرارها»، لافتة إلى أن «الجريمة لا علاقة لها بمجال عمل الهيئة وفق قانونها، حسب ما انتهت إليه التحقيقات الأولية، وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة… حماية لموظفيها وكرامتهم».
في شأن آخر، قالت «منظمة رصد الجرائم في ليبيا» إن الأجهزة الأمنية بسجن الكويفية في بنغازي أطلقت سراح الناشط عبد المجيد الغراف، بعد 6 أشهر من احتجازه في قسم الأمن الداخلي بالسجن، منوهة إلى أن الغراف اعتقل في الأول من يوليو 2022 على خلفية مشاركته في مظاهرات أمام البرلمان في مدينة طبرق، شرق ليبيا.
