يواجه الأفغان تحديات اقتصادية جمة، بسبب قرارات حركة طالبان الأخيرة الخاصة بسحب الأموال من البنوك وتحديد قيمة السحب بمبلغ محدد، ما دفعهم للاحتفاظ بتلك الأموال بحوزتهم خصوصاً أنهم بدأوا بفقدان ثقتهم بتلك المؤسسات المصرفية، التي يحذر الخبراء من انهيارها بأي لحظة.
فقد أكد نور الله، أحد سكان العاصمة كابل، أن الناس فقدوا الثقة بالبنوك، ولم يعودوا يريدون توفير أموالهم فيها، كما اعتادوا في السابق، وذلك بسبب تحديد قيمة السحوبات ما جعلهم ينتظرون في طوابير طويلة أمام البنوك.
في المقابل، كشف عدد من الاقتصاديين أنه في حالة استمرار النظام المصرفي على هذا المعدل، لن تتمكن البنوك من تقديم الخدمات، وسيكون لذلك تأثير سلبي كبير على اقتصاد الدولة.
وقال المحلل الاقتصادي وهاب قاطي لشبكة "طلوع نيوز" المحلية، إن "البنك هيكل اقتصادي فعندما نودع أموالنا في البنوك، يتم استخدامها في الاستثمار".
انخفاض الثقة في البنوك
إلى ذلك، أوضح مسؤولون في البنك المركزي الأفغاني مؤخراً في بيان إن البنوك الخاصة والعامة يجب أن تزيد حد سحب أموال العملاء إلى 400 دولار في الأسبوع، لكن بعض السكان قالوا إن هذا المبلغ لا يزال غير كافٍ.
وقال رهنورد، أحد سكان كابل إنه "كلما زاد حجب أموال الناس في البنوك، انخفضت الثقة بين الناس فيما يتعلق بالبنوك، وسيأخذ رجال الأعمال رؤوس أموالهم خارج البلاد".
حظر العملات الأجنبية
وكانت حكومة طالبان حظرت استخدام العملات الأجنبية في أفغانستان، في خطوة مفاجئة يمكن أن تؤثر على الاقتصاد الذي يعاني من أزمة سيولة وقد تعزل البلاد بشكل أكبر.
تأتي هذه الخطوة في وقت تضغط حركة طالبان من أجل الإفراج عن مليارات الدولارات من الاحتياطيات في الخارج، والتي جمدتها الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون منذ أن استولت الحركة على السلطة في أغسطس.
فمنذ الأسابيع الأولى لمغادرة القوات الأميركية البلاد، ضربت أزمة السيولة اقتصادها الضعيف أصلا، إثر تجميد احتياطيات المصرف المركزي في الولايات المتحدة، ما أجبر بعض الشركات المحلية على الإغلاق والبنوك على الحد من عمليات السحب.
يشار إلى أن العديد من المراقبين لا يرجحون أن تعمد واشنطن قريبا إلى الإفراج عن احتياطيات المركزي الأفغاني.
في حين تحذر الأمم المتحدة من تدهور الأوضاع المعيشية في البلاد، وتفاقم أزمة اللاجئين بشكل دراماتيكي.
