لا يبدو حل الأزمة العراقية السياسية المتواصلة منذ أشهر قريب المنال، بعد مواصلة زعيم «التيار الصدري»، مقتدى الصدر، خطواته التصعيدية تجاه خصومه في قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية، ومطالبته القضاء أخيراً بحل البرلمان خلال أسبوع. وتبدو البلاد وكأنها تقف فعلياً على «كف عفريت» جراء هذا الصراع، ما يفتح أبواب التكهنات على مصراعيها من أن تتحدر البلاد إلى هوة سحيقة من المواجهة العنيفة بين «الإخوة الأعداء»، داخل المكون الشيعي الذي ينتمي إليه طرفا الصراع. ويشعر معظم المواطنين، خصوصاً في العاصمة بغداد، بقلق بالغ من تداعيات ما قد يسفر عنه صراع الإخوة.
ومنذ انسحاب الكتلة الصدرية (73 مقعداً) من البرلمان، منتصف يونيو الماضي، بأمر من زعيمها مقتدى الصدر، والأخير يواصل دون هوادة ضغطه على خصومه الإطاريين، من خلال تحريك الشارع، وحث أتباعه على احتلال مبنى البرلمان، ومطالبته بحل مجلس النواب، في مسعى لتغيير جذري في مسار النظام السياسي، في مقابل دفاع القوى الإطارية عن النظام القائم، وإصرارها على ضرورة إجراء تلك التغييرات طبقاً للسياقات الدستورية، ومن بينها تشكيل حكومة جديدة يمكنها تنفيذ خطوات التغيير التي يطالب بها الصدر الذي لا يثق بوعودهم.
التصعيد المتواصل بين الطرفين، الصدر وقوى «الإطار»، بلغ ذروته في اليومين الأخيرين، ويبدو أنهما باتا يراهنان على «قوة الشارع» في حسم النزاع على «متاهة الدستور»، التي تسببت في معظم المشكلات التي برزت عقب الانتخابات، في قضية تشكيل الحكومة منذ خمس دورات برلمانية.
الرهان على قوة الشارع في حسم النزاع خيار يمارسه الجانبان، وفي هذا السياق دعا «وزير الصدر»، صالح محمد العراقي المعروف أنصار التيار إلى الاستعداد لتجمعات «حاشدة» في المحافظات.
وقال العراقي في تدوينه: «على محبي الإصلاح الاستعداد (لدعم الإصلاح) وذلك بتجمّع حاشد، كلّ في محافظته، وفي الساعة الخامسة من يوم غد الجمعة، جُزِيتم خير الجزاء، والبقاء حتى إشعار آخر من هذه الصفحة لا الصفحات المزوّرة».
وعن أسباب التظاهر، تحدث العراقي عن أن هدفه «إغاظة الفاسدين»، في إشارة إلى حملة الدعاوى التي سيقدمها الآلاف من اتباع الصدر أمام القضاء لحل البرلمان.
كما طلب العراقي من المعتصمين في المنطقة الخضراء وفي البرلمان البقاء على اعتصامهم، واستثنى من خروج المظاهرات محافظة النجف فقط.
في مقابل ذلك، دعت «اللجنة التنظيمية لدعم الشرعية والحفاظ على مؤسسات الدولة»، المنبثقة عن «قوى الإطار التنسيقي» إلى مظاهرات مماثلة عند أسوار المنطقة الخضراء من جانب الجسر المعلّق.
وتهدف المظاهرات، بحسب بيان صادر عن اللجنة، إلى «المطالبة باحترام مؤسسات الدولة، خصوصاً التشريعية والقضائية، ومنع الانفلات والفوضى والإخلال بالأمن والسلم المجتمعي، والمطالبة السلمية بتشكيل حكومة خدمة وطنية تخفف معاناة الناس».
وليس من الواضح النتيجة التي ستصل إليها عمليات استعراض القوة عبر الشارع بين الصدريين والإطاريين، لكن الثابت أن كل طرف يتمسك بشعاراته ومطالبه، في ظل غضب واستياء مكبوت من غالبية السكان غير المتعاطفين مع هذا الطرف أو ذاك، الذين يراقبون بصمت بلادهم وهي تتدهور، يوماً بعد آخر، على يد أقطاب السلطة والحكم الممتد لنحو 20 عاماً خلت.
