دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الدول الأوروبية إلى «المشاركة في تنظيم الهجرة القانونية»، موضحاً أن بلاده تستضيف «نحو ستة ملايين مهاجر». وقال الرئيس المصري في مقابلة مع صحيفة «دي فيلت» الألمانية، نشرت أمس، إن الحكومة المصرية «تمنع منذ سبتمبر (أيلول) 2016 المهاجرين من التسلل إلى أوروبا بشكل غير قانوني»، مضيفاً: «نحن لا نطالب بأي شيء في المقابل من أوروبا، ولا نفكر في استخدام ذلك في ابتزاز سياسي أو اقتصادي».
وفي نهاية الأسبوع الماضي، أفاد مسؤولون مصريون، بأن حكومة بلادهم ستنخرط عبر ثلاث من وزاراتها ضمن لجنة فنية للتعاون مع الاتحاد الأوروبي لمناقشة «التفاصيل الخاصة ببرنامج العودة وإعادة الدمج» للمهاجرين غير النظاميين. ورأى السيسي أن «هناك حاجة إلى نهج جديد (بشأن الهجرة)»، وقال: «بالطبع لا يمكنك استقبال كل مهاجر غير شرعي»، مقترحاً على أوروبا أن «تشارك في تنظيم الهجرة القانونية».
وأوضح الرئيس المصري أن أوروبا بإمكانها «المساعدة على خلق آفاق اقتصادية وفرص عمل في مصر، حيث يدخل أكثر من مليون شاب سوق العمل كل عام»، وقال: «لا يمكن إنشاء فرص عمل إلا إذا ساعدتنا أوروبا على بناء صناعات، وكانت منافسة لصناعاتها».
وعقد وزراء مصريون ومسؤولون ببعثة الاتحاد الأوروبي في القاهرة، اجتماعاً الأسبوع الماضي، بهدف بحث «توفير بدائل آمنة للهجرة غير الشرعية، عن طريق توفير الدعم للشباب وتوفير الفرص والبدائل الآمنة من فرص تدريبية وقروض ميسرة».
وأظهر إحصاء رسمي نشره المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء في مصر، مطلع الشهر الجاري، رصد «نحو 259.3 ألف لاجئ وطالب لجوء (إلى مصر) في العام الماضي، مقابل 258.4 ألف في عام 2019».
