توجه النائب غسان حاصباني، أمس، بسؤالٍ إلى وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل، يستفسر فيه عن عدم التوقيع على مرسوم ينهي تعطيل التحقيقات في ملف انفجار مرفأ بيروت، بعد أشهر من تجميده بسبب التعيينات المجمدة في محاكم التمييز.
وفقدت الهيئة العامة لمحاكم التمييز نصابها القانوني قبل أشهر، إثر إحالة بعض القضاة إلى التقاعد، ما منع الهيئة من البت في كل الطعون ودعاوى مخاصمة الدولة المقدمة لديها من المدعى عليهم في تحقيقات انفجار مرفأ بيروت. وبعد تعيين مجلس القضاء الأعلى أعضاء ليكتمل نصاب الهيئة، وتوقيعه من قبل وزير العدل هنري خوري، في الشهر الماضي، لم يصل المرسوم إلى رئيس الحكومة والجمهورية لتوقيعه، كونه ينتظر توقيع وزير المال يوسف خليل، حسب ما يقتضي القانون.
ولا تزال التحقيقات معلقة بانتظار توقيع خليل، وهو أحد ممثلي «الثنائي الشيعي» في الحكومة، علماً بأن المحقق العدلي في الملف القاضي طارق البيطار، كان استدعى وزيرين سابقين هما علي حسن خليل وغازي زعيتر من فريق «الثنائي الشيعي» إلى التحقيق، إلى جانب وزير سابق آخر من فريقه السياسي هو الوزير يوسف فنيانوس. وادعى لاحقاً على حسن خليل وطلب توقيفه إثر امتناعه عن الحضور، وهو ما كان يمكن أن يحصل مع زعيتر لولا توقف التحقيقات.
وقال وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري خوري، أمس، خلال لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون، إن «لا جديد بعد بالنسبة إلى التعيينات في محاكم التمييز»، ولفت إلى أن «المشروع ذا الصلة لا يزال في وزارة المالية».
وبغياب تبريرات قانونية لتوقيع المرسوم، قال عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب غسان حاصباني، في مؤتمر صحافي، أمس، إن التحقيقات في انفجار المرفأ معطلة لأسباب متعددة منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وآخر تلك الأسباب «هو تعيينات رؤساء غرف محاكم التمييز».
وقال حاصباني: «الثابت أن وزير المال لم يوقع المرسوم حتى اليوم، ومن دون مبرر واضح ومقبول، مرسوم التشكيلات القضائية الجزئية لرؤساء محاكم التمييز، بعد أن وقعه وزير العدل في 23 مارس (آذار) الماضي، وذلك فيه ما يعطل السير بالتحقيقات بخصوص جريمة المرفأ ويجمدها إلى أجلٍ غير مسمى بسبب عدم القدرة على البت بدعاوى مخاصمة الدولة من قبل بعض المدعى عليهم»، موضحاً أن «الهيئة العامة لمحكمة التمييز هي الموكلة بالبت بدعوى المخاصمة، وتعطل التحقيق بانفجار المرفأ، بسبب فقدانها النصاب للنظر بالدعوى، وهي بانتظار التعيينات».
وقال إنه «من المتوجب على وزير المال التوقيع على المرسوم كونه يرتب مستحقات مالية، حيث يقتضي توقيعه وإحالته إلى رئاسة الحكومة ومن ثم إلى رئيس الجمهورية».
وتنص المادة 66 من الدستور على أن الوزراء «يتولون إدارة مصالح الدولة، ويناط بهم تطبيق الأنظمة والقوانين كل بما يتعلق بالأمور العائدة إلى إدارته وبما خص به، وفي هذه الحال تنحصر هذه الأمور بالشأن المالي المتعلق بتطبيق المرسوم فقط لا غير»، أي «ينحصر دور وزير المالية في هذا الصدد بالشق التقني الإجرائي… وقد يكون لوزير المال رأي غير مرتبط بالشق التقني حول المرسوم، لكن لا يجوز أن يمنع هذا الرأي توقيعه».
أمام هذه المعضلة، قال حاصباني، إنه وجّه أمس سؤالاً عبر الأمانة العامة لمجلس النواب إلى وزير المال، «للاستفسار منه عن سبب عدم توقيع هذا المرسوم حتى اليوم، ما عطل عمل القضاء دون سبب مشروع وأخّر التحقيقات في انفجار المرفأ التي ينتظرها أهل الضحايا والمتضررون وسائر اللبنانيين».
