فيما لا تزال القوى السياسية في ليبيا بمختلف آيديولوجياتها منقسمة حول إجراء انتخاب رئيس البلاد بطريق مباشر أو غير مباشر، تتحرك المفوضية العليا للانتخابات والبعثة الأممية، برئاسة يان كوبيش، على مسار تجهيز البلاد لهذا الاستحقاق المرتقب.
وعلى مدار ثلاثة أيام انتهت مداولات لجنة مشتركة من المفوضية العليا، ومفوضية المجتمع المدني إلى وضع خطة لمراقبة الانتخابات، المقررة في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، على مستوى أنحاء البلاد.
وقال مسؤول مقرب من المفوضية العليا لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إنهم «ماضون في مسار التجهيز للانتخابات المقبلة، رغم عدم حدوث توافق سياسي حول الآليات الدستورية والقانونية، التي ستجرى على أساسها». بالإضافة إلى «التباين الواضح في الآراء حول انتخاب رئيس البلاد بشكل مباشر من قبل الشعب، أو غير مباشر بواسطة مجلس النواب».
وتمحورت خطة المفوضتين حول ضرورة تدريب مراقبين، وفق المعايير والضوابط القانونية المتبعة في عمل مفوضية الانتخابات، كي يتمكنوا من القيام بهذه المهمة، إضافة إلى وضع آليات لتنفيذ الخطة المقترحة، والتركيز على أهمية هذه المراقبة في نزاهة وشفافية الانتخابات.
وسبق لرئيس المفوضية الدكتور عماد السائح القول إن القرار السياسي بإجراء الانتخابات «غير واضح، وإذا لم نتسلم القوانين اللازمة في بداية يوليو (تموز) المقبل سنغير خطتنا، الرامية لتنفيذ هذا الاستحقاق لعدم كفاية الوقت اللازم».
وتطالب قوى سياسية ومدنية بضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية في موعدها المحدد، وفي هذا السياق قال الشيخ محمد البرغوثي، رئيس المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة، وأحد المشاركين في «ملتقى الحوار السياسي»، أمس إنه «يجب الذهاب إلى الانتخابات وفق الخارطة الأممية المتفق عليها، وإلا ستقع حرب لا هوادة فيها».
وقبل أن يحذر من أن جميع الأطراف «تحشد قواتها»، حمل «المعرقلين» لمسار الانتخابات مسؤولية ما ستقع فيه ليبيا من كوارث، إن لم يتم إنجاز هذا الاستحقاق، و«قد تنتهي ليبيا» بحسب قوله.
من جهتها، تسارع مفوضية المجتمع المدني بحكومة «الوحدة الوطنية» في إطلاق مبادرات للتوعية والتوجيه، بشأن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مؤكدة على وضع مؤسسات المجتمع المدني في تحفيز المواطنين، وتوعيتهم بأهمية ممارسة حقهم في التصويت «الذي يمثل أحد أهم الحقوق السياسية، التي ترتكز عليها المبادئ العامة لحقوق الإنسان، من خلال المشاركة السياسية في العملية الانتخابية».
ونوهت مفوضية المجتمع المدني إلى أنها اتفقت مع «العليا للانتخابات» على استمرار الاجتماعات حتى يتم وضع التصور النهائي، الذي يمكن مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني من العمل بشكل مؤثر وفعال.
في السياق ذاته، التقى العميد خالد مازن، وزير الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية»، بمبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا يان كوبيش، في مقر ديوان الوزارة بالعاصمة طرابلس، مساء أول من أمس، للتباحث حول سبل تأمين الانتخابات المرتقبة.
وقال الوزارة في بيان أمس، إن المبعوث الأممي رحب بتوحيد وزارة الداخلية، كما أثنى على جهودها واستعداداتها المكثفة راهناً، من أجل تأمين الاستحقاق الانتخابي المقبل.
ووسط انقسامات وتجاذبات في الساحة الليبية حول «القاعدة الدستورية» للانتخابات، يرى البعض أن هناك تيارا واسعا يماطل لإبقاء الوضع الراهن على ما هو عليه، ما دفع الكاتب الليبي سليمان البيوضي إلى القول إن القوى الوطنية والمدنية «مطالبة باتخاذ خطوة شجاعة لتكثيف عملها، واتصالها بالشارع الليبي لخوض حملة توعية كبيرة»، مقترحاً «الإعلان عن يوم (غضب وطني) يخرج فيه الناس إلى الشوارع للمطالبة باعتماد قاعدة دستورية، وقانون للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المباشرة قبل بداية يوليو (تموز) المقبل».
