تحولت مراسم تشييع جنازة الناشط المدني ثائر الطيب، أمس، في محافظة الديوانية (180 كيلومترا جنوب بغداد) إلى مظاهرة حاشدة خرج خلالها آلاف المواطنين للتنديد بالسلطات والمطالبة بالقصاص من الجناة. وطاف المشيعون وهم يحملون نعيش الفقيد وصولا إلى ساحات المظاهرات وسط المدينة. وقام متظاهرون بحرق مكاتب ومقار أحزاب كبرى موالية لإيران بمحافظة الديوانية، من بينها أحزاب الفضيلة، والدعوة، ومقار منظمة بدر وعصائب أهل الحق.
وتعرض ثائر الطيب إلى إصابات خطيرة جراء انفجار عبوة ناسفة وضعها مجهولون بسيارته قبل عشرة أيام أدت إلى وفاته، فيما نجى من الحادث زميله الذي كان يرافقه علي المدني. وأبلغ مصدر صحافي «الشرق الأوسط» أن «مشاعر الحزن والغضب خيمت على أجواء المدينة عشية إعلان وفاة الطيب (مساء الثلاثاء)، هاجم عقبها متظاهرون مقرات الأحزاب والفصائل المسلحة وأحرقوها للمرة الثانية برغم إخلائها وعدم وجود من يشغلها». ويؤكد المصدر «قيام المتظاهرين بإحراق مقرات حزب الدعوة ومنظمة بدر وعصائب الحق وكتائب (حزب الله) وتيار الحكمة».
ويشير المصدر إلى ممارسة تقع لأول مرة في تشييع جثمان لناشط مدني تمثلت في «حمل مجموعة من المشيعين السلاح الخفيف في مسعى على ما يبدو لإعلان رسالة تهديد واضحة إلى السلطات والميليشيات إلى إمكانية حمل السلاح ضدهم في حال استمروا في عمليات القتل والاغتيال للناشطين».
وبوفاة ثائر الطيب يرتفع عدد الضحايا من النشطاء الذين اغتيلوا على يد عصابات مسلحة ليتجاوز الثلاثين ضحية بحسب إحصاءات مفوضية حقوق الإنسان العراقية. وفيما أقام متظاهرو ساحة التحرير، أمس، تشييعا رمزيا لجنازة ثائر الطيب، امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي العراقية بصور الفقيد والإدانات للسلطات العراقية التي تبدي عجزا واضحا أمام العصابات المنفلتة التي تستهدف الناشطين ولم يصدر عنها أي بيان حول طبيعة ما يجري. لكن رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي اتهم في تصريحات لصحيفة «اليوم السابع» المصرية ما سماها «القوى المرتدة على الدولة» بالوقوف وراء عمليات الاغتيال التي تطال ناشطين، معتبراً أنها «ترى نفسها أكبر من الدولة، ولا ترى أمامها الردع والحسم». وذكر العبادي في المقابلة أن «العامل الخارجي كان له الدور بانبثاق هذه الحكومة (حكومة عادل عبد المهدي المستقيلة) بفعل تبعية قرار البعض من الأحزاب، واليوم نجني ما زرعوه في 2018».
وظهر أمس، الفنان والناشط أوس فاضل الذي تعرض إلى محاولة اغتيال فاشلة وسط بغداد أول من أمس، في فيديو مصور رفقة زملائه الذين اشتركوا معه في برنامج «ولاية بطيخ» الشهير وهو يسخر من مغتاليه.
وتواصلت المظاهرات أمس، في غالبية المحافظات العراقية، حيث نظم متظاهرون في محافظة النجف ركضة ماراثونية انطلقت من بوابة جامعة الكوفة وصولا إلى تجمعات المتظاهرين والمعتصمين في ساحة ثورة العشرين.
وفي محافظة ذي قار التي تتواصل فيها الاحتجاجات وعمليات قطع الطرق والجسور، وقام العشرات بمهاجمة فرع شركة «كاله» الإيرانية للألبان في مدخل الإسكان الصناعي وقاموا بإغلاقها. وأفادت الأنباء الواردة من هناك أن المتظاهرين كتبوا على أبواب الشركة عبارة «مغلق بأمر الشعب والشهداء».
وقررت شركة «كاله» قبل أسبوع إغلاق مقرها الرئيسي في محافظة النجف، نظرا للخسائر التي تعرض لها جراء المقاطعة الواسعة لمنتجاته في العراق وللخشية من تعرضه للحرق على يد المتظاهرين على غرار ما حدث مع القنصليتين الإيرانيتين في النجف وكربلاء. وقال رئيس غرفة التجارة العراقية الإيرانية المشتركة يحيى آل إسحاق، أول من أمس، إن «حجم الصادرات لمناطق جنوب العراق يشهد انخفاضاً حالياً، في مقابل ازدياد لإقليم كردستان».
من جهة أخرى، تباينت وجهات نظر جماعات الحراك حول قانون الانتخابات الذي صوت عليه مجلس النواب أمس، وأقر فيه نظام الانتخاب الفردي والدوائر المتعددة. وفيما رحب كثيرون بالقرار، معتبرين أنه الانتصار الثاني بعد استقالة رئيس الوزراء الذي يحققه الحراك، رأى آخرون أن «مجرد القبول به والتصويت عليه من قبل قوى السلطة، فذلك يعني أنه سيخدمها ويعزز حظوظها في الانتخابات المقبلة». وهو الأمر الذي يكشف عن مسألة عدم الثقة المطلقة التي تجابه بها جماعات الحراك قرارات وإجراءات قوى السلطة وأحزابها. غير أن اتجاهات محايدة أخرى ترى أن «قانون الانتخابات لا يكفي لإحداث التغيير المطلوب، والأهم منه محاربة الفساد ونزع أسلحة الفصائل المسلحة عبر قانون صارم للأحزاب وخلق بيئة صحيحة لإجراء الانتخابات عبر مفوضية مستقلة ونزيهة لإدارة العملية الانتخابية».
