قال وزير الصحة المغربي خالد آيت الطالب، خلال جلسة الأسئلة الشفهية في مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) مساء أول من أمس (الاثنين) إن المغرب يعمل على تسريع حملات التلقيح من أجل الوصول إلى المناعة الجماعية خلال الأسابيع المقبلة.
وأشار إلى أن المغرب يتوفر حالياً على 16 مليون جرعة، وقال: «لا يفصلنا سوى أقل من 6 ملايين مُلقح على بلوغ المناعة الجماعية المنشودة»، معتبراً أن «كل الرهان اليوم على تسريع عملية التلقيح قصد بلوغ تلقيح نسبة 80 في المائة من الساكنة في الأسابيع القليلة المقبلة».
وكشف الوزير المغربي أنه إلى حدود 17 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري تم استعمال أزيد من 44.8 مليون جرعة تلقيح. وبلغ العدد الإجمالي للمستفيدين على الأقل من جرعة واحدة 23.6 مليون مستفيدة ومستفيد، أي بنسبة تفوق 77.5 في المائة من الساكنة المستهدفة (نحو 64 في المائة من العدد الإجمالي للسكان) منها 21.4 مليون ملقح بالكامل (جرعتين)، بنسبة 70 في المائة من السكان المستهدفين.
وأشار إلى أن بعض جهات المملكة تتجه نحو تحقيق المناعة الجماعية بفضل الإقبال الكبير لسكانها على عملية التلقيح، منها «جهة بني ملال – خنيفرة» التي تم بها تطعيم أزيد من 95 في المائة من الساكنة المستهدفة بشكل كامل حتى الآن، وهو ما يُفسر التحسن الكبير للوضع الوبائي على صعيد هذه الجهة.
ورداً على الجدل الذي أثير حول فرض الحكومة لجواز التلقيح، قال آيت الطالب إن اعتماد «جواز التلقيح»، في هذه الفترة من السنة، يرمي إلى «تحفيز الأشخاص غير الملقحين على الإسراع بتطعيم أنفسهم بعد معاينة البُطْء الذي شاب حملة التلقيح في الآونة الأخيرة»، وكذا من أجل الحماية من البؤر الوبائية التي قد تطفو على الأحداث من جديد، والاستعداد لفصل الشتاء الذي يعرف انتشاراً أكبر للموجات الفيروسية الجديدة.
وأوضح وزير الصحة المغربي أنه تقرر اعتماد استراتيجية جديدة تروم توسيع حملة التلقيح لتشمل فئات أخرى، في طليعتها «المهاجرون غير النظاميين والأطفال المتخلى عنهم وغير المتمدرسين وذوو الاحتياجات الخاصة». كما ترتكز هذه الاستراتيجية أيضاً على تنظيم حملات ميدانية للتوعية بأهمية التلقيح، وتطعيم الأشخاص غير الملقحين لأسباب طبية في المستشفيات الجامعية أو الجهوية أو الإقليمية، إلى جانب تنظيم زيارات ميدانية لفائدة الأشخاص فوق الـ65 سنة والمصابين بأمراض مزمنة.
وشدد الوزير آيت الطالب على أن «جواز التلقيح» لم يُعتَمد ليكون «تقييدياً» بل العكس هو الصحيح، فهذه الوثيقة الرسمية «ستلعب دوراً محورياً في السماح للأشخاص الذين تم تلقيحهم باستئناف حياة طبيعية»، معتبراً أن المنطق الاحترازي يقتضي «تخفيف الإجراءات على مجتمع الملقحين الذين أصبحوا يُشكلون اليوم الغالبية العظمى» في المغرب. كما أشار إلى أن الإجراء سيُسهم لا محالة في الحماية من مخاطر نشر الفيروس عبر الأشخاص غير الملقحين. وأوضح أن اعتماد جواز التلقيح سيدفع «لا محالة في اتجاه تشجيع المُتقاعسين والمُترددين أو حتى الممانعين» على حسم قرارهم في أخذ جرعاتهم من اللقاح، ما سيحقق الغرض الرئيسي المرجو من فرض هذا الإجراء والمتمثل في «رفع معدل تغطية الساكنة بالتلقيح بإيقاع أسرع».
