أثار قرار الحكومة المغربية فرض «جواز التلقيح» كوثيقة تسمح بالسفر وولوج الإدارات العمومية والخاصة والفنادق والمطاعم والمقاهي، جدلاً في الأوساط السياسية والحقوقية.
وقال الحزب الاشتراكي الموحد (يسار)، في بيان أصدره مساء أول من أمس، إن قرار الحكومة «يناقض الدستور»، وتوعد بالطعن فيه أمام القضاء، كما اعتبره «يتعارض مع ما ينتظره الشعب المغربي من الحكومة الجديدة»، ومن شأنه رفع منسوب «الاحتقان، والسخط الشعبي، واستمرار التغول والاستبداد».
واستنكر الحزب، في بيانه، ما وصفه بـ«ضرب الدولة لمبادئ حقوق الإنسان»، معتبراً أن «الملقحين ليسوا في مأمن من الوباء»، بل إنهم ينقلونه لغيرهم، كما حذر من «تراجع النشاط الاقتصادي جراء تداعيات حظر التجوال».
في غضون ذلك، وقّعت مجموعة من الشخصيات السياسية والإعلامية على عريضة، مساء أول من أمس، ضد فرض جواز التلقيح.
ومن أبرز الشخصيات التي وقّعت عليها، هناك نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية (معارضة)، ونبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، وأمينة ماء العينين، البرلمانية السابقة المنتمية لحزب العدالة والتنمية (معارضة)، كما يوجد ضمن الموقعين منى هاشم وهي كاتبة وروائية وباحثة في التاريخ، وجعفر هيكل، طبيب في الأوبئة والأمراض، ورشيد عشعاشي، مقدم برامج إذاعية.
وانتقدت العريضة، بشدة، فرض جواز التلقيح لأنه سيجعل «ملايين المغاربة عرضة للقلق والإزعاج»، وسيعرضهم لخطر عدم الالتحاق بوظائفهم، كما أنه سيجعل غير الحاملين للجواز ممنوعين من ولوج الإدارة أو ولوج وسائل النقل العمومي أو التمتع بحقوق أساسية أخرى.
وانتقد الموقعون على العريضة عدم منح مهلة للمواطنين قبل تطبيق القرار. وجاء في العريضة «من غير المفهوم أن يتم تقييد حرية المواطنين في التنقل والتضييق على حقوقهم دون إبلاغهم خلال آجال زمنية معقولة».
وحثّ الموقعون الحكومة على مراجعة القرار وتحديد مهلة إشعار مسبق، أو تعليق العمل به لمدة شهرين، للسماح للمواطنين الراغبين في التلقيح بالقيام بذلك خلال فترة زمنية واضحة ونهائية.
وكانت الحكومة المغربية قررت ابتداء من يوم أمس، اعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها «جواز التلقيح» كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية.
وتشمل هذه التدابير، حسب بيان الحكومة، السماح للأشخاص بالتنقل بين المدن، عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية، شريطة الإدلاء حصرياً بـ«جواز التلقيح»، واعتماده كوثيقة للسفر إلى الخارج. كما فرضت ضرورة إدلاء الموظفين والمستخدمين ومرتفقي الإدارات بـجواز التلقيح لولوج الإدارات العمومية وشبه العمومية والخاصة، وضرورة الإدلاء به لولوج المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق التطور الإيجابي الذي تعرفه الحملة الوطنية للتلقيح بالمغرب، والتراجع التدريجي في منحى الإصابة بفيروس كورونا.
ودعت الحكومة الأشخاص غير الملقحين إلى الإسراع بأخذ جرعتيهم الأولى والثانية من اللقاح، وكذا أخذ الجرعة الثالثة المعززة للمناعة بالنسبة للأشخاص الذين مر على تلقيحهم أزيد من 6 أشهر.
وكانت وزارة الصحة أعلنت، الأربعاء، أن عدد الملقحين بالجرعة الثالثة من لقاح «كورونا» بلغ 799 ألفاً و577 شخصاً. أما عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح فبلغ 23 مليوناً و333 ألفاً، فيما بلغ عدد الملقحين بالجرعة الثانية 21 مليوناً و116 ألفاً.
