تلقى الشارع اليمني الأحكام اليمنية الصادرة ضد قيادات جماعة الحوثي الانقلابية بارتياح كبير، رغم أن كثيرين يرون أنها تأخرت كثيراً، وكان يجب صدورها مبكراً، ووضع حد لتدمير الدولة والعبث بمقدراتها في مختلف المؤسسات.
وتباينت آراء المهتمين بالشأن اليمني بعد صدور أحكام قضائية بإعدام قيادات حوثية يتصدرها عبد الملك الحوثي، وتصنيف الجماعة «إرهابية» وفقاً لمحكمة عسكرية في مأرب، المحافظة التي تسيطر على جلّها الحكومة اليمنية.
المحكمة العسكرية بمأرب قضت بإعدام عبد الملك الحوثي و173 آخرين ومصادرة جميع أموالهم لتورطهم في الانقلاب العسكري على النظام الجمهوري والسلطات الشرعية والدستورية والتخابر مع دولة أجنبية (إيران) وارتكاب جرائم عسكرية وجرائم حرب. ويبرز السؤال حول معنى المحاكمة الذي تباينت حوله بعض الآراء اليمنية.
يعتقد مصطفى نعمان، وكيل وزارة الخارجية اليمني الأسبق، أن القرار الذي أصدرته المحكمة في مأرب «ليست له تأثيرات سياسية خارج الجغرافيا اليمنية».
وأضاف نعمان، في تصريح، لـ«الشرق الأوسط»، أن القرار «يأتي في وقت تتواصل فيه الجهود لدفع الأطراف اليمنية إلى الحوار السياسي». مشيراً إلى أن «نفس هذه الأحكام صدرت في صنعاء ضد القيادات التي تمثل الشرعية، وفي الحالين ما صدر عن الجهازين القضائيين ليس، في رأيي، أكثر من عمل إعلامي لن يؤثر على ما يدور في الأرض إلا بقدر ما يمكن انتزاعه ومصادرته».
ويكمن الفرق بين الأحكام الصادرة من الطرفين أن الحكومة اليمنية هي الطرف الشرعي المخول، سواء وفق القانون اليمني أو الاعتراف الدولي بتمثيل الدولة وأجهزتها الرسمية.
وبحسب مصطفى النعمان، فإن «الأحكام القضائية التي تصدر في أزمنة الحرب تنتهي الغاية منها بمجرد الدخول في مسار سياسي يضم كل الذين حاكموا وحوكموا، ولا قيمة لها من دون قوة تنفذها على الأرض، وتصادر أموال ومنقولات الذين صدرت ضدهم الأحكام»، لافتاً إلى أن هذه الأحكام «تجعل الحكومة الشرعية في وضع محرج، إذ كيف يمكن أن تذهب إلى مفاوضات مع قيادات تعتبرها إرهابية وصدرت ضدها أحكام بالإعدام».
أمام ذلك، يعتقد الصحافي والحقوقي اليمني همدان العليي أن الإجراءات القانونية كان من المفترض أن تتخذ منذ وقت مبكر، لكن المهم أنها تمت، ولو متأخراً، فهي توضح الحيثيات التي تسببت في الحرب والجرائم التي مورست بحق الشعب اليمني وتحددها بشكل دقيق وفق عرض قانوني يمكن البناء عليه لتحقيق خطوات في استعادة الدولة وعدم إفلات من ارتكبوا هذه الجرائم من العقاب.
يشار إلى أن حكم المحكمة العسكرية اتهم الضابط في «الحرس الثوري» الإيراني المدعو حسن إدريس إيرلو (إيراني الجنسية) بالدخول متنكراً إلى أراضي الجمهورية اليمنية والتجسس، والاشتراك في الجرائم مع العدو الحوثي وارتكاب جرائم عسكرية وجرائم حرب، حسبما نقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).
كما قضى الحكم بتصنيف جماعة الحوثي «منظمة إجرامية إرهابية»، وحظر أنشطتها وحلّها ومصادرة ممتلكاتها، ونزع الأسلحة والذخائر والعتاد العسكري منها، وتسليمه لوزارة الدفاع، وإلزام الحكومة بوضع استراتيجية وطنية شاملة للقضاء على التمييز بين اليمنيين بسبب العرق أو اللون أو الأصل أو المذهب.
