بدأ السياسي العراقي عدنان الزرفي، المكلف السابق بتشكيل الحكومة العراقية، حملته الانتخابية عن إحدى دوائر محافظة النجف الأشرف (160 كلم جنوب بغداد) بشن هجوم عنيف على الفصائل المسلحة القريبة من إيران، متوعداً بتصفيتها في غضون فترة قصيرة، في حال تسلّم منصب رئيس الوزراء في الحكومة المقبلة.
وقال الزرفي في لقاء تلفزيوني إنه يؤيد «استخدام القوة والحزم في التعاطي مع ملف السلاح المنفلت»، مبيناً أن «العراق والولايات المتحدة الأميركية اتفقا على أن تكون نهاية العام الحالي موعداً لتغيير مهام القوات الأميركية الموجودة في العراق، من قتالية إلى مهمات تدريب ومشورة، وهو ما يعني انسحاب أي قوات ذات مهمات قتالية». وأضاف الزرفي أنه «بعد هذا التاريخ لن تبقى حجة للسلاح المنفلت». وأوضح أن «السلاح المنفلت يقوم بنشاط يخالف القانون، سواء بقصف المواقع العسكرية والمنشآت العراقية أو الاستعراض في بغداد والمحافظات بسيارات الدولة».
وطالب الزرفي بعدم التهاون في هذا الملف، قائلاً إن «أي عملية تسطيح لهذا الملف تعني تفاقم الأزمات في المستقبل، ونشاط الجهات المسلحة غير المنضبطة يؤثر في الاستثمار وبنية الاقتصاد الوطني والحالة الاجتماعية».
وبلغة بدت حازمة، قال الزرفي: «لدي القدرة على محاسبة وتحجيم الأشخاص والجهات التي تقف وراء ظاهرة السلاح المنفلت، باستخدام القانون والدستور. هذه الرؤية أمتلكها للقضاء على هذه الظاهرة»، مشيراً إلى أن «الشخص الذي لا يمتلك القدرة ولا يتمتع بها، عليه أن ينسحب، لأن العراق بحاجة إلى إدارة قوية».
ويقود الزرفي حركة «الوفاء العراقية»، التي دخلت الانتخابات المبكرة بقائمة موحَّدة في كل المحافظات العراقية، لكن في إطار قانون الدوائر المتعددة الحالي. وكان الزرفي تم تكليفه عام 2020 لتشكيل الحكومة العراقية من قبل الرئيس العراقي برهم صالح، بعد استقالة رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي، نتيجة الانتفاضة الجماهيرية الكبرى في العراق، التي انطلقت عام 2019.
وجاء تكليف الزرفي في حينه، بعد فشل البرلمان في منح الثقة للحكومة، التي كان شكَّلَها محمد توفيق علاوي، وزير الاتصالات الأسبق، الذي جرى تكليفه من قبل الرئيس العراقي.
وجاء تكليف الزرفي بتوافق غالبية الكتل السياسية، لكنه بعد أن أوشك على تشكيل حكومة في نهاية مهلة التكليف، وبعد أن بدت منه مؤشرات قوية ضد جماعات السلاح المنفلت والقوى السياسية المؤيدة لها، عملت تلك القوى على عدم إكمال نصاب جلسة البرلمان المخصصة لمنح الثقة للحكومة، الأمر الذي أدى في النهاية إلى اعتذار الزرفي عن المضي في السباق لتشكيل الحكومة، بعد إدراكه أن القوى المناوئة له لن تسمح له بنيل الثقة.
وبعد اعتذار الزرفي، اتفقت القوى السياسية العراقية على ترشيح رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي، بعد أن وصلت الأوضاع في البلاد إلى حافة الهاوية.
ورغم إعلان الكاظمي عن برنامجه الحكومي، الذي تضمن الإعداد للانتخابات المبكرة، فإن القوى السياسية التي وافقت على تكليفه، ومنها الكتل المنضوية ضمن «تحالف الفتح»، تحولت إلى الجبهة المعارضة لتوجهاته، حيث طغى موضوع الانسحاب الأميركي من العراق على جدول أولوياتها، وليس إصلاح الأوضاع المتردية في البلاد.
وبما أن الزرفي، وهو سياسي شيعي تولى بعد عام 2003 مناصب مهمة، منها محافظ النجف ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية وعضوية البرلمان في أكثر من دورة، عبَّر عن رغبته في تولي منصب رئاسة الوزراء، فإنه من المتوقع أن تندلع معركة حامية حول تصريحاته.
