أقرت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ إلغاء تفويض الحرب في العراق لعام 2002. وصوتت اللجنة بإجماع كل الديمقراطيين ومعارضة بعض الجمهوريين على إلغاء التفويض لترسل بذلك الملف إلى مجلس الشيوخ الذي يتوقع أن يصوت عليه قبل إقراره بشكل نهائي.
وكانت اللجنة استمعت قبل تصويتها لآراء مسؤولين في الإدارة الأميركية بشأن إلغاء التفويض، لطمأنة مخاوف المشككين بإلغاء التفويض خشية تأثيره على جهود الولايات المتحدة لمواجهة التهديدات الأمنية المحدقة بها خاصة من إيران. لكن تأكيدات الإدارة بأن إلغاء التفويض لن يؤثر على سلطات الرئيس الأميركي للرد على الاعتداءات الإيرانية لم يغيّر من رأي كبير الجمهوريين في اللجنة السيناتور جيم ريش الذي قال: «الرئيس بايدن أمر بتوجيه ضربات على المليشيات المدعومة من إيران مرتين منذ فبراير (شباط). لكن هذه التحركات فشلت في وقف الاعتداءات الإيرانية». وذكر ريش الهجمات على قاعدة الأسد في العراق والاعتداء على السفن في خليج عمان، إضافة إلى الاعتداءات المتكررة على السعودية من الميليشيات في العراق واليمن.
وتابع ريش: «أنا قلق من تبعات إلغاء تفويض عام 2002 ففي الواقع هذا التفويض يعطي الرئيس صلاحية ضرب الميليشيات المدعومة من إيران في العراق. وأذكركم بأن هذا التفويض كان الغطاء القانوني للغارة التي نفذت على (قائد فيلق القدس) سليماني».
وحاولت نائبة وزير الخارجية ويندي شيرمان طمأنة ريش وغيره من المعارضين لإلغاء التفويض، فذكرتهم بوجود تفويض آخر أقره الكونغرس بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول)، للسماح للإدارة بشن هجمات على المجموعات الإرهابية. وأكدت شيرمان وإلى جانبها جلس محامي وزارة الخارجية أن الإدارة الأميركية لديها ما يكفي من الصلاحيات لشن هجمات لمواجهة أي تهديد يحدق بأمن الولايات المتحدة، مشددة أنها ليست بحاجة إلى تفويض الحرب المذكور.
وأضافت شيرمان: «في الـ27 من يونيو (حزيران) ارتكز الرئيس على سلطاته بحسب البند الثاني من الدستور لتوجيه غارات تستهدف مواقع في سوريا والعراق تستعملها ميليشيات مدعومة من إيران ساهمت في شن اعتداءات ضد القوات والمصالح الأميركية في العراق».
وكان مجلس النواب الأميركي أقر في يونيو مشروع إلغاء تفويض الحرب في العراق بأغلبية 268 نائباً ومعارضة 161 له، وأرسل المشروع إلى مجلس الشيوخ الذي يتوقع أن يقره قبل نهاية هذا العام.
وقد أقر الكونغرس تفويض الحرب في العراق في عام 2002 للسماح باستعمال القوة العسكرية ضد نظام صدام حسين. كما أقر تفويض عام 2001 مباشرة بعد اعتداءات سبتمبر والذي سمح للرئيس الأميركي حينها جورج بوش الابن بشن عمليات عسكرية في أفغانستان للتصدي للمجموعات الإرهابية ولا ينوي الكونغرس إلغاء تفويض عام 2001 في أي وقت قريب.
