أفادت المصادر الرسمية اليمنية بأن البنك المركزي في عدن أقر أمس (الأربعاء) لائحة جديدة خاصة بتنظيم أعمال الصرافة في عموم محافظات الجمهورية، وذلك تواصلا لسلسلة من التدابير التي اتخذها البنك في الأيام الأخيرة لمنع استمرار تهاوي سعر الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.
واحتوت اللائحة، على حزمة من الضوابط والإجراءات التي ستؤدي إلى معالجة بعض أوجه القصور والاختلالات، والتي تهدف إلى الارتقاء بنشاط الصرافة والمؤسسات العاملة في هذا القطاع وتطوير أدائه ورفع كفاءته ومستوى انضباطه والحد من المخاطر المرتبطة بهذا النشاط المالي المهم، والإسهام في تحقيق الاستقرار النقدي والمالي.
وتضمنت اللائحة الجديدة، تحديد شروط وضوابط مشددة على عملية منح تراخيص الصرافة الجديدة، حيث اشترطت توافر عدد من شروط الأهلية العامة في مقدم الطلب، وتقديم دراسات جدوى اقتصادية وموازنات تقديرية لمدة ثلاث سنوات معدة من مكتب محاسب قانوني معتمد، إضافة الى تحديد المواصفات والخصائص الفنية التي يجب أن تتوافر في الأنظمة المحاسبية للصرافين والتي من شأنها ضمان سلامة ودقة البيانات والتقارير المالية الصادرة، وتوفير موثوقية أكبر فيما يصدر عنها من بيانات.
كما ألزمت اللائحة الجديدة الصرافين بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية، إضافة الى إلزام جميع شركات ومنشآت الصرافة دون استثناء بتدقيق حساباتها من قبل محاسبين قانونيين معتمدين من ضمن قائمة ستعتمد لدى البنك المركزي.
وحددت اللائحة عددا من الضوابط التنظيمية لعمل المحاسبين القانونيين والتي من أهمها تطبيق معايير التدقيق الدولية والتحقق من سلامة وانتظام السجلات المحاسبية وتقييم النظم المحاسبية ونظم الرقابة الداخلية وتقديم تقرير بنقاط الضعف والمقترحات والتوصيات وكذلك التقرير عن أي مخالفات للقوانين والتعليمات.
وتضمنت اللائحة تدابير وضوابط إضافية لعدد من الجوانب المهمة الأخرى، وحددت كذلك الإجراءات والعقوبات التي سيتم تطبيقها بحق المخالفين وغير الملتزمين بالقوانين والتعليمات.
الجدير ذكره، أن هذه الإجراءات تأتي في سياق اهتمام البنك المركزي بقطاع الرقابة على البنوك وشؤون الصرافة، حيث يعتزم البنك اتخاذ إجراءات مشددة تجاه شركات ومنشآت الصرافة، حيث سيتم إلزامها بالامتثال لجميع المتطلبات القانونية لمزاولة نشاطها وستخضع كل عملياتها للفحص والتدقيق وفق خطط وآليات تفتيش متقدمة، وعبر فريق من الموظفين المتميزين الذين تم ضمهم مؤخراً للعمل في البنك.
وكان البنك أعلن مؤخرا اعتزامه على طرح سندات وصكوك مالية بقيمة 400 مليار ريال لإعادة الدورة النقدية في النظام المصرفي، مع البدء بضخ كميات من الأوراق النقدية ذات الحجم الكبير، إلى السوق عبر فروعه في المحافظات المختلفة (الدولار حوالي 1000 ريال).
وذكر بيان صادر عن البنك أنه بالتزامن مع تنفيذ خطته لتكثيف وتعميم تداول العملة المحلية بالحجم الكبير، بدأ البنك بجذب (سحب) أكبر قدر من الريال اليمني بالحجم الصغير (الطبعة الجديدة) إلى خزائن البنك المركزي.
ويقول البنك المركزي اليمني إن الإجراءات التي اتخذها جاءت «لقطع الطريق أمام الساعين لتقسيم العملة الوطنية وفرض واقع وجود سعرين مختلفين ووقف العبث بدخل المواطن، انطلاقاً من صلاحية البنك كسلطة لها الحق حصرياً، بإصدار العملة الوطنية بمختلف فئاتها، وتحديد شكلها وقيمتها بالتشاور مع الحكومة».
