في حادث ليس هو الأول من نوعه في محافظة صلاح الدين (180 كم شمالي بغداد)، أقدم مسلحون مجهولون، فجر أمس الجمعة، على قتل عائلة كاملة تتكون من 7 أفراد ولاذوا، كالعادة، بالفرار. وفي وقت لاحق أمس، أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الحادث. ووفقاً لما نشرته مواقع إخبارية عراقية عن وكالة أعماق التابعة للتنظيم، فإن «داعش» أعلن أن مسلحيه «قتلوا 6 أفراد من أسرة واحدة؛ هم 4 رجال وامرأتان يعملون (جواسيس) لصالح الحشد الشعبي، إضافة إلى عنصر من الشرطة». وأضافت الوكالة أنه «جرى قتل هؤلاء من خلال اقتحام منزلين وإطلاق النار عليهم جميعاً في منطقة البو دور، جنوب تكريت».
يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها «داعش» مسؤوليته عن هذه الحادثة، فيما لم يعلن مسؤوليته عن الحوادث التي سبقتها. خلية الإعلام الأمني أعلنت، في بيان لها، أن «الجهات المختصة في قاطع عمليات صلاح الدين باشرت بالتحقيق في ملابسات جريمة قتل عائلة في صلاح الدين على أيدي جماعة مسلحة».
إلى ذلك رفض أهالي المغدورين تشييع جثامينهم إلا بحضور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أو وزير الداخلية عثمان الغانمي، لغرض الاستماع إلى مطالبهم.
ويأتي حادث قرية البو دور الغامض بعد شهور من جريمة مماثلة وقعت في ناحية الفرحاتية التابعة لقضاء بلد في محافظة صلاح الدين، راح ضحيتها 8 أفراد. ولم يتم الإعلان حتى الآن عن نتائج التحقيق في تلك الجريمة التي لم يتم تبنيها من أي جهة بما في ذلك تنظيم داعش.
الناطق باسم مجلس شيوخ محافظة صلاح الدين الشيخ مروان الجبارة، أكد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذا الحادث وقع ضمن منطقة البو دور وهي ضمن قاطع ناحية دجلة (مكيشيفة) وهي شريط يمتد بمحاذاة طريق بغداد – الموصل، وهي تتبع لناحية دجلة التابعة لقضاء سامراء جنوب تكريت». وفي وصف الحادث يقول الجبارة إن «الحادث حصل بعد أن دخلت سيارتان يرتدي مستقلوهما الزي العسكري، وتم قتل العائلة بأسلحة كاتمة للصوت، وعددهم 7 أشخاص، فيما نجا شخص أصيب بجروح بليغة»، مبيناً أن «الجهة الماسكة للأرض هي اللواء 35 التابع إلى الحشد الشعبي، علماً بأن القاطع ممسكوك بشكل كبير جداً بحيث لا يسمح حتى للأهالي بالدخول إليه أو الخروج منه إلا بموافقات». وأعرب الجبارة عن الاستغراب «من حصول هذا الحادث وهروب الجناة دون معرفة الأسباب، علماً بأن هذا الحادث ليس الأول وربما لن يكون الأخير». وتابع الجبارة قائلاً إن «حوادث كثيرة في الواقع حصلت في هذا القاطع مثل حادث مقتل المختار وعائلته في منطقة السموم، وحادث آخر قتل فيه عدد من المواطنين، فضلاً عن حادث المكيشيفة الذي أعلن تنظيم داعش تبنيه في وقته».
وأوضح الجبارة أن «الأهالي في هذه المناطق بدأوا يفكرون بعملية نزوح عكسية». ودعا الجبارة الحكومة العراقية إلى أن «تأخذ زمام المبادرة وتكشف مثل هذه الجرائم بكل تفاصيلها وإلا فإن هناك تخوفاً من قبل الأهالي، نظراً للإخفاق في حماية المواطنين».
من جهته، أكد محافظ صلاح الدين عمار جبر أن الأجهزة الأمنية «تحقق بشكل كامل لكشف ملابسات الحادث». وأضاف: «أمن المواطن وأمن المحافظة هو خط أحمر، ولن نسمح بأن تكون صلاح الدين مرتعاً لتكرار مثل هذه الجرائم الشنعاء بحق المواطنين الآمنين»، مبيناً أن «المتسببين بمثل هذه الحوادث سينالون جزاءهم العادل مهما كانوا ومهما كانت الأسباب».
إلى ذلك، طالب تحالف القوى العراقية بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بإعادة النظر في الخطط الأمنية، والاعتماد على أبناء المناطق نفسها. ودعا تحالف القوى، في بيان له، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي والقيادات الأمنية إلى «مراجعة فورية للخطط الأمنية وإعادة النظر في انتشار القوات الأمنية الماسكة للأرض حتى لا يحدث تداخل في الواجبات ويتسبب في ضياع المسؤوليات وملامح الجرائم التي تحدث هناك»، مشيراً إلى أن ذلك يتم «بالاعتماد المباشر في ضبط الأمن ومسك الأرض في المدن والقرى من قبل القوات المحلية والحشود العشائرية التي هي أعرف بالواقع الاجتماعي والميداني لهذه المدن». ووجه التحالف دعوة إلى رئاسة مجلس النواب لـ«تشكيل لجنة تقصي حقائق من لجنة الأمن والدفاع للوقوف على فاعلية الإجراءات والتدابير والخطط الأمنية المتخذة هناك لمنع تكرار هذه الجرائم».
