تسلمت السلطة التنفيذية في ليبيا، أمس، تقرير فريق المراجعة الدولية لحسابات فرعي المصرف المركزي في العاصمة طرابلس (غرب) ومدينة البيضاء (شرق)، من رئيس البعثة الأممية يان كوبيش، في احتفالية عقدت في العاصمة.
وجاءت عملية مراجعات حسابات مصرف ليبيا المركزي بناء على طلب تقدم به رئيس الحكومة السابق فائز السراج، إلى مجلس الأمن الدولي في أغسطس (آب) 2020، على خلفية مطالبات بكشف ما تردد عن وجود «تبديد للمال العام» على مدى عشر سنوات. وأسندت المهمة إلى شركة «ديلويت» الدولية.
وفي الاحتفالية التي حضرها رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، وعضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ونائبه علي الحبري، وصف رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، تسلم التقرير بأنه «حدث تاريخي بكل المقاييس» لكونها المرة الأولى التي تدقق جهة دولية فنية «محايدة» حسابات المصرف، «بما يساعد في تقييم وبناء هذه المؤسسة على أسس ومعايير دولية».
وأضاف المنفي في كلمته أنه «من غير المبرر الاستمرار في انقسام السلطة النقدية بعد توحيد السلطتين التنفيذية والتشريعية في البلاد». وحض محافظ ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي على «التحلي بروح المسؤولية تجاه الوطن والعمل المهني الجاد» لوضع ما ورد في التقرير من توصيات «موضع التنفيذ وتجنب كل الأعمال والممارسات السلبية التي تعمق انقسام النظام المصرفي».
وشدد على أن هذه الأعمال «لن تكون مقبولة في المرحلة المقبلة التي يعمل فيها المجلس الرئاسي وحكومة (الوحدة الوطنية) على توطئة البيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية المناسبة للانتخابات العامة»، مثمناً الدور الذي تلعبه البعثة الأممية في حل الأزمة الليبية.
وكان الدبيبة تسلم من المبعوث الأممي النسخة الأولى من التقرير، مساء أول من أمس، وقال إن «توحيد المصرف المركزي هدف لا بد من تحقيقه، وبأسرع وقت ممكن، كي يتم من خلاله توحيد الجهود للبناء».
وخلال مشاركته في مراسم تسلم التقرير، قال الدبيبة في كلمته، أمس، إن «التئام المؤسسات العامة للدولة يعتبر هدفاً أساسياً لبناء دولة ديمقراطية ومستقرة». ورأى أنه «بعد نجاح الحكومة في توحيد مؤسساتها الإدارية، فإننا اليوم أمام ضرورة ملحة وهي توحيد مصرف ليبيا المركزي وكذلك تحديد الدين العام واعتماده».
ورحب الكبير بأي جهود وخطوات في اتجاه توحيد المصرف المركزي، وقال خلال مراسم تسلم التقرير إن «تتويج عملية التوحيد يتطلب تكاثف جهود كافة مؤسسات الدولة»، كما أن «توحيد المصرف المركزي أصبح مطلباً للجميع، تتويجاً لجهود حكومة الوحدة الوطنية، الساعية لتوحيد مؤسسات الدولة، وبالتالي لم يعد هناك مبرر لاستمرار حالة الانقسام داخل المصرف المركزي».
ولفت المحافظ إلى أن «جهود مصرف ليبيا المركزي أثمرت بالتعاون مع وزارة الخزانة الأميركية لتلبية المتطلبات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في خروج ليبيا من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF) في ظل بقاء دول أخرى أكثر استقراراً». وأضاف أنه «على الرغم مما أنتجه الانقسام من تداعيات سلبية إلا أن مصرف ليبيا المركزي أنجز استحقاقات هامة على رأسها المحافظة على شبكة المراسلين بالخارج والتواصل والتنسيق مع المؤسسات الدولية والعمل على تعزيز مبدأ الشفافية والإفصاح». واستهدفت عملية مراجعة حسابات المصرف المركزي، وفقاً للبعثة الأممية، «استعادة النزاهة والشفافية والثقة في النظام المالي الليبي وتهيئة الظروف الملائمة لتوحيد المؤسسات المالية الليبية»، حيث عمدت شركة «ديلويت» إلى جمع المعلومات من فرعي المصرف المركزي الليبي، بالإضافة إلى بيانات إضافية من مصادر رسمية أخرى.
و«ديلويت» الدولية هي الشركة الاستشارية التي جرى اختيارها في عملية تولاها مكتب الأمم المتحدة لإدارة المشاريع من أجل إجراء عملية المراجعة المالية الدولية، لحسابات مصرف ليبيا المركزي في طرابلس والبيضاء.
بدوره، قال المبعوث الأممي السابق لدى ليبيا الدكتور غسان سلامة، إن السراج «كان له الفضل في طلب تقرير المراجعة المالية الدولية لحسابات مصرف ليبيا المركزي، من مجلس الأمن الدولي»، متابعاً: «تلقيت و(المبعوثة الأممية بالإنابة السابقة ستيفاني) ويليامز، ببالغ السرور خبر تسليم شركة التدقيق لتقريرها عن المصرف. وكلنا أمل أن يستكمل المصرف فوراً عملية توحده وقد طال انتظارها».
وعقب مراسم تسلم تقرير المراجعة، اجتمع المنفي والكوني مع الكبير ونائبه الحبري، بحضور الدبيبة. وقالت الناطقة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة، أمس، إن محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه اتفقا على «عقد اجتماعات دورية منتظمة لمجلس إدارة المصرف».
وفور الانتهاء من لقاء المنفي، انضم الكبير والحبري إلى اجتماع مجلس وزراء الحكومة، وفقاً لما أعلن الناطق باسم حكومة «الوحدة الوطنية» محمد حمودة، بعدما التقاهما الدبيبة بديوان رئاسة الوزراء لمتابعة التقييم المبدئي لتقرير المراجعة، وشدد على ضرورة «نبذ الخلافات مهما كان حجمها ونوعها، والتفكير في مرحلة جديدة يتم فيها التئام كل الأجسام الإدارية في ليبيا». كما دعاهما إلى لقاء داخل مصرف ليبيا المركزي والبدء في العمل «منذ هذه اللحظة».
وعلى خلفية التقارب الذي حدث بين الكبير والحبري، عقد اجتماع أمس، للمرة الأولى منذ عام 2014 في مقر المصرف المركزي بطرابلس، «في إطار الجهود المبذولة لتوحيد المصرف».
