اتهمت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، أمس الاثنين، قوات الحكومة الإثيوبية بتفكيك معدات الأقمار الصناعية في مكتبها بإقليم تيغراي وبانتهاك القانون الدولي الإنساني وحصانة المنظمة الدولية.
وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة هنريتا فور في بيان: "نحن لسنا هدفاً ويجب ألا نكون كذلك أبداً".
وأضافت: "الأولوية لليونيسف في تيغراي وفي أنحاء إثيوبيا هي مساعدة الأطفال الأكثر ضعفاً، لا سيما أن 140 ألفاً منهم يواجهون بالفعل ظروفاً أشبه بالمجاعة".
ولم تعلّق الحكومة الإثيوبية ورئيس فريق الطوارئ الحكومي المعني بإقليم تيغراي على اتهامات اليونيسف.
ويشير تحليل لوكالات الأمم المتحدة وجماعات إغاثة إلى أن أكثر من 350 ألف شخص في تيغراي يعانون من ظروف المجاعة في أسوأ أزمة غذاء منذ عقود. وشككت الحكومة الإثيوبية في هذا التحليل. ويحتاج أكثر من 5.5 مليون في تيغراي لمساعدات غذائية.
وتفجر القتال في الإقليم في نوفمبر الماضي بين القوات الحكومية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، الحزب الحاكم السابق في الإقليم. ودخلت قوات من إريتريا المجاورة الصراع دعماً للقوات الإثيوبية.
وتسبب العنف في مقتل آلاف المدنيين وأجبر أكثر من مليونين على ترك منازلهم في المنطقة الجبلية.
وكان المدير التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية أدهانوم جيبريسوس، اتهم السلطات في إثيوبيا الأسبوع الماضي بمنع سيارات الإسعاف من الوصول إلى العشرات الضحايا الذي سقطوا خلال ضربة جوية هناك. كما لاقى عاملون بمجال الإغاثة حتفهم في الصراع أيضاً.
من جهة أخرى، أعلنت الحكومة الفيدرالية في إثيوبيا مساء الاثنين "وقف إطلاق نار من جانب واحد" في تيغراي، فيما دخل مقاتلون متمرّدون عاصمة الإقليم ميكيلي وسط احتفالات في الشوارع.
وتمثّل التطورات الأخيرة نقطة تحوّل في النزاع المستمر منذ نحو ثمانية أشهر.
