قررت النيابة العام السودانية إطلاق سراح وزير شؤون الرئاسة السابق خالد عمر يوسف بالضمانة العادية، بعد نحو شهرين من الاعتقال، بينما يواجه تهماً بالفساد، وفرضت كفالات مالية كبيرة لبقية المعتقلين، من لجنة مكلفة بتفكيك نظام عمر البشير، أبرزهم عضو مجلس السيادة الرئيس المناوب للجنة، محمد الفكي سليمان، وعضو اللجنة وجدي صالح، وآخرون عددهم 14، مقابل إطلاق سراحهم.
واعتُقل يوسف وساسة آخرون في فبراير (شباط) الماضي. وقالت المتحدثة باسم هيئة الدفاع عن المعتقلين، المحامية إقبال أحمد علي، في تصريحات صحافية، أمس، إن القاضي المشرف، عداء عبد الله سليمان، بناء على طلب هيئة الدفاع رفضت أول من أمس تجديد حبس المتهمين لعدم كفاية الأدلة.
وتابعت: «بناء على هذا القرار، تم ترحيل المتهمين من سجن سوبا؛ حيث كانوا معتقلين، إلى حراسة نيابة الخرطوم شمال، لإكمال إجراءات الإفراج عنهم».
وأوضحت أن «النيابة أصدرت قراراً بالإفراج عنهم بادئ الأمر، بيد أنها تراجعت عن قرراها بدون تقديم أي مبررات، وأمرت بإبقائهم تحت الحبس، وعدم إطلاق سراحهم إلا بكفالة مالية كبيرة».
وألقت السلطات العسكرية القبض على المعتقلين في الأسبوع الأول من فبراير الماضي، إثر فتح بلاغات جنائية ضدهم تحت المادة 177 الفقرة 2 من القانون الجنائي «خيانة الأمانة»، وهي مادة لا يجوز إطلاق سراح المتهمين بموجبها بالضمانة العادية.
وأكدت المتحدثة باسم هيئة الدفاع أن النيابة أطلق سراح الوزير السابق خالد عمر يوسف وحده، بالضمانة العادية، من بين المعتقلين البالغ عددهم 15 معتقلاً، وأبقت المتبقين قيد الحبس لحين التصديق لهم بضمانات أخرى، وتابعت: «هيئة الدفاع ستظل في حال انعقاد مستمر لتقييم الوضع».
وقال مقرر هيئة الدفاع عن المعتقلين، المحامي هاشم الجعلي، إن النيابة العامة فرضت كفالة قدرها 25 مليون جنيه سوداني بحق كل من «طه عثمان، وبابكر فيصل»، وقررت بقاء محمد الفكي سليمان، ووجدي صالح، وسامي بلة، وعوض بشير سعد الدين محمد أحمد في الحبس على ذمة بلاغ آخر.
من جهة أخرى، نقلت تقارير صحافية أن كلاً من عضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي، وأعضاء لجنة تفكيك التمكين، وأبرزهم طه عثمان، ووجدي صالح، وبابكر فيصل، رفضوا دفع أي كفالة مالية، معتبرين فرض النيابة كفالات ضدهم مخالفاً لقرار القاضي.
وقال القائد رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، في وقت سابق من هذا الشهر، إنه ناقش إمكانية إطلاق سراح معتقلين، مع التأكيد على أنهم ليسوا محتجزين سياسيّين. ولم يعين البرهان رئيس وزراء جديداً بعد، إذ لم تؤتِ كثير من المبادرات للتوصل إلى اتفاق مع الأحزاب السياسية ثمارها. ويطالب المانحون بوجود حكومة مدنية ذات مصداقية لاستئناف المساعدات التي تشتد الحاجة إليها، والتي تم حظرها بعد إجراءات.
وانتقد البرهان عمل لجنة تفكيك نظام 30 يونيو (حزيران) 1989، التي كان السياسيون جزءاً منها، وأنشأوا لجنة جديدة لمراجعة قراراتها. وتم القبض على أعضائها بتهمة خيانة ثقة الجمهور. وتم التراجع عن كثير من قرارات اللجنة المتعلقة بإقالة الموالين للبشير من الخدمة المدنية خلال الأسابيع الماضية.
