أكدت القاهرة مجدداً حرصها على «استكمال مفاوضات (سد النهضة) على أن تتسم بـ(الجدية) للتوصل لاتفاق (قانوني)». وجددت القاهرة تأكيدها على «ثوابتها في حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق حول (السد)». بينما قالت «الري المصرية» إن «القاهرة والخرطوم لن تقبلا بـ(الفعل الأحادي) لملء وتشغيل (السد)». وتُصر إثيوبيا على ملء خزان السد، مع بدء موسم الأمطار في يوليو (تموز) المقبل، بصرف النظر عن إبرام أي اتفاق. فيما تخشى مصر والسودان على حصتيهما من مياه النيل. وتتهمان إثيوبيا بـ«(التعنت وإفشال المفاوضات) التي جرت على مدار نحو 10 سنوات».
وأشار وزير الري المصري محمد عبد العاطي، أمس، إلى «حرص بلاده على استكمال مفاوضات (السد) للتوصل إلى اتفاق (عادل ومُلزم) للجميع يلبّي طموحات جميع الدول في التنمية»، لافتاً إلى أن «مسار المفاوضات الحالية تحت رعاية الاتحاد الأفريقي لن يؤدي لحدوث (تقدم ملحوظ)، ومصر والسودان طالبتا بتشكيل (رباعية دولية) تقودها الكونغو الديمقراطية، وتشارك فيها الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، للتوسط بين الدول الثلاث».
وفشلت آخر جولة من مفاوضات «السد» عُقدت برعاية الاتحاد الأفريقي، مطلع أبريل (نيسان) الماضي، في كينشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية… كما تصاعد النزاع بين الدول الثلاث خلال الأسابيع الأخيرة بسبب إصرار أديس أبابا على تنفيذ الملء الثاني. ولفت وزير الري المصري أمس، إلى «أهمية أن تتسم المفاوضات بـ(الفاعلية والجدية) لتعظيم فرص نجاحها، خصوصاً مع وصول المفاوضات إلى مرحلة من (الجمود) نتيجة لـ(التعنت الإثيوبي)»، مؤكداً أن «مصر والسودان لن يقبلا بـ(الفعل الأحادي) لملء وتشغيل (السد)».
جاء حديث وزير الري المصري خلال لقائه رئيس مؤسسة «ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان» أيمن عقيل، ومدير وحدة الشؤون الأفريقية والتنمية المستدامة بالمؤسسة هاجر منصف، وممثلي المبادرة الأفريقية «النيل من أجل السلام». وأشار الوزير عبد العاطي، حسب بيان لوزارة الري المصرية أمس، إلى «الأضرار الجسيمة التي تعرَّض لها السودان نتيجة الملء الأحادي لـ(السد) العام الماضي، والذي تسبب في معاناة السودان من حالة جفاف قاسية أعقبتها حالة فيضان عارمة، بسبب قيام الجانب الإثيوبي بتنفيذ عملية الملء الأول من دون التنسيق مع دولتَي المصب، ثم قيام الجانب الإثيوبي بإطلاق كميات من المياه المحمّلة بالطمي خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، من دون إبلاغ دولتَي المصب، مما تسبب في زيادة (العكارة) بمحطات مياه الشرب بالسودان». وكانت مصر والسودان قد أصدرا بياناً مشتركاً (الخميس) الماضي، أعلنا فيه اتفاقهما على «تنسيق الجهود على الأصعدة الإقليمية والقارية والدولية لدفع إثيوبيا إلى التفاوض بـ(جدية) وبـ(حسن نية) وبإرادة سياسية حقيقية من أجل التوصل لاتفاق (شامل وعادل ومُلزم قانوناً) حول ملء وتشغيل (السد)». وأوضح الوزير عبد العاطي أن «مصر تدعم التنمية في دول حوض النيل والدول الأفريقية، حيث قامت مصر بإنشاء كثير من سدود حصاد مياه الأمطار، ومحطات مياه الشرب الجوفية، لتوفير مياه الشرب النقية في المناطق النائية البعيدة عن التجمعات المائية، مع استخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية في عدد كبير من الآبار الجوفية بما يسمح باستدامة تشغيلها، وتنفيذ مشروعات لتطهير المجاري المائية والحماية من أخطار الفيضانات، وإنشاء الكثير من المزارع السمكية والمراسي النهرية، ومساهمة وزارة الري في إعداد الدراسات اللازمة لمشروعات إنشاء السدود متعددة الأغراض، لتوفير الكهرباء ومياه الشرب للمواطنين بالدول الأفريقية»، مضيفاً: «كما تساعد مصر الدول الأفريقية على بناء السدود، ومنها سد (ستيجلر جورج) على نهر (روفينجي) بتنزانيا والذي يقوم عدد من الشركات المصرية بإنشائه، وبما يلبّي طموحات الشعب التنزاني في تحقيق التنمية، بالإضافة إلى ما تقدمه مصر في مجال التدريب وبناء القدرات للكوادر الفنية من دول حوض النيل».
ومنظمة «ماعت» هي عضو مؤسس في المبادرة الأفريقية «النيل من أجل السلام»، التي تم تدشينها في العاصمة الأوغندية «كمبالا» في أبريل الماضي، وصدرت عنها وثيقة تدعو للوصول لاتفاق «قانوني مُلزم» بين مصر والسودان وإثيوبيا فيما يخص «السد» يحافظ على مصالح الدول الثلاث، وتضم المبادرة 500 عضو من 60 دولة.
وأشار وزير الري المصري في هذا الصدد أمس، إلى «الدور المهم الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني في التعريف بقضايا المياه في قارة أفريقيا وتحقيق التواصل وتبادل الرؤى بين الشعوب، وتصحيح المفاهيم و(الأكاذيب) التي تروّج ويتداولها البعض فيما يخص قطاع المياه».
