بينما هددت اللجنة العسكرية المشتركة في ليبيا بتسمية المعرقلين لفتح الطريق الساحلي، الرابط بين شرق البلاد وغربها، دعت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة «الوحدة الوطنية»، مجدداً إلى سحب «المرتزقة» المتواجدين حالياً على الأراضي الليبية في جدول زمني محدد.
وقالت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، التي تضم ممثلي «الجيش الوطني» والقوات الموالية لحكومة «الوحدة»، في بيان ختامي، عقب اجتماع دام يومين بمقرها في سرت، مساء أمس، إنه «إذا لم يتم فتح الطريق بين سرت ومصراتة قريباً فسوف يتم تسمية المعرقلين، والأسباب المؤدية لذلك، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة». لافتة إلى أنها تواصلت مع السلطة التنفيذية في ليبيا لتسهيل فتح الطريق الساحلي.
كما أعلنت اللجنة تكثيف الجهود لتسريع عملية تنفيذ بنود، وأحكام اتفاق وقف إطلاق النار، ودعت الدول إلى إخراج مرتزقتها والمقاتلين الأجانب فورا من الأراضي الليبية. موضحة أنه تم اختيار القوة العسكرية المشتركة، وتكليفها بالبدء في تنفيذ المهام المكلفة بها، كما تقرر أن تكون مدينة سرت مقراً لقيادة هذه القوة، وتابعت موضحة: «اتفقنا على أن يكون تمركز القوة المشتركة في المنطقتين المحددتين من قبلنا، وتكليف قيادة القوة بدمج الأفراد من الجانبين، وتوزيعهم على المعسكرين المحددين».
ولا يزال طريق مصراتة – سرت الساحلي مغلقا منذ أبريل (نيسان) عام 2019، علما بأن طرفي النزاع تبادلا اتهامات بزرع ألغام فيه وحوله، قبل أن يعلنا مساء أول من أمس أن فتح الطريق وصل إلى مراحله النهائية، عقب الانتهاء من نزع الألغام.
وكان رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، يان كوبيش، قد أعرب خلال اجتماعه مع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بمقرها في سرت عن استيائه إزاء تأخر فتح الطريق الساحلي، وطالب بالإسراع في إزالة كافة المعوقات في هذا الصدد.
من جانبها، شددت نجلاء المنقوش، وزيرة خارجية حكومة «الوحدة»، التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة، على احترام سيادة ليبيا ووحدة أراضيها. وقالت إنها التقت مساء أول من أمس بالمبعوث الأممي في العاصمة طرابلس، حيث أكدا على ضرورة الامتثال لقرارات مجلس الأمن، والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، وسحب المرتزقة دون تأخير، مشيرة إلى أنهما ناقشا أيضا تعزيز التعاون بين البعثة الأممية وحكومة الوحدة الوطنية، والمساعدة في ملفات الهجرة غير الشرعية، ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج.
وبحسب بيان للبعثة الأممية، اعتبر كوبيش أن سحب «المرتزقة» والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية «يجب أن يبدأ دون مزيد من التأخير، كإجراء حاسم لاستقرار ليبيا، وضمان أمنها ووحدتها، ومن أجل استقرار وأمن المنطقة بأسرها».
كما بحث الطرفان، بحسب بيان للبعثة الأممية، اعتماد مجلس الأمن لتفويض مراقبي وقف إطلاق النار، التابعين للأمم المتحدة وإرسالهم، والخطوات اللازمة لوضع خطة وطنية لنزع السلاح، والتسريح وإعادة الإدماج وإصلاح القطاع الأمني، وكذلك ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار البلاد في طريقها نحو الانتخابات، المقررة نهاية العام الجاري وأثناءها.
والتقى كوبيش أيضا مع مسؤولين ليبيين بهدف الدفع بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي، بما يفضي إلى إجراء الانتخابات. كما ناقش مع رمضان أبو جناح، نائب الدبيبة، الوضع الأمني في جنوب ليبيا في ظل التطورات الأخيرة في تشاد، حيث طلب الأخير دعم الأمم المتحدة لتوحيد المؤسسات الليبية، لا سيما العسكرية والأمنية، ولسحب المرتزقة والمقاتلين والقوات الأجنبية من ليبيا.
إلى ذلك، استبق خالد مازن، وزير الداخلية بحكومة «الوحدة»، بداية موسم انطلاق المهاجرين من السواحل الليبية، بالدعوة إلى تجفيف منابع عصابات تهريب البشر، وقطع إمداداتها من الجنوب إلى الشمال، وإيجاد الحلول العاجلة لهذا الملف. مشددا في اجتماع عقده مع رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، ومسؤول أمن السواحل، على جمع المعلومات عن هذه العصابات، وتسوية أوضاع المهاجرين قانونيا، وتقديم الإحاطة الإنسانية لضحايا الاتجار بالبشر، وتوفير كافة الخدمات الطبية.
