رام الله: «الشرق الأوسط»
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعتقل العشرات من تجار الأسلحة الفلسطينيين في الضفة الغربية، وذلك خلال عملية مشتركة مع الوحدات الخاصة للشرطة الإسرائيلية.
وبحسب بيان مشترك، فإن العملية جرت بعد أشهر من المتابعة السرية عبر عميل سري تعامل مع أولئك التجار، الذين كانوا يقومون بتهريب الأسلحة إلى داخل إسرائيل لصالح عصابات إجرامية واشتروا منهم عشرات الأنواع المختلفة من الأسلحة. ووفقاً للبيان؛ فإنه دُوهمت منازل عشرات المشتبه بهم واعتقلوا بتهمة تورطهم في تجارة وتهريب وإنتاج وتوزيع الأسلحة.
وتعتقل إسرائيل بشكل شبه يومي فلسطينيين من الضفة الغربية. وشنت أمس حملة واسعة طالت 34 فلسطينياً من أنحاء متفرقة في الضفة؛ بما فيها القدس. وجاءت الاعتقالات بعد ليلة شهدت تصعيداً من قبل المستوطنين، الذين خرجوا في مسيرات بشوارع في الضفة الغربية متحدّين الفلسطينيين ومطالبين بهدم منازلهم في المنطقة «ج». وقتل ضابط أمن فلسطيني خلال هذا الوقت، ولم يتضح فوراً ما إذا كان على خلفية جنائية أم بنيران مستوطنين.
وفتحت إسرائيل وكذلك أجهزة الأمن الفلسطينية تحقيقاً في مقتل الضابط بالأمن الوطني الفلسطيني علاء محمد زهران، الذي وصل فجراً إلى مستشفى «رفيديا» وقد توفي جرّاء إصابته بالرصاص في رأسه. ونشرت مواقع إخبارية محلية أن زهران قتل جرّاء هجوم لمستوطنين بالرصاص على مركبته بالقرب من نابلس، لكن وسائل إعلام أخرى امتنعت عن النشر وقالت إن الخلفية غير واضحة. وقالت مصادر أمنية فلسطينية إنه فُتح تحقيق في الحادثة، وقالت إسرائيل أيضاً إنها ستحقق في هذا الأمر.
وعقبت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس، على التصعيد الاستيطاني، بقولها إن «حكومة الاحتلال الجديدة، تستغل الدعم الأميركي والاندفاع نحوها للتعبير عن تطرفها وعدائها لشعبنا وحقوقه، وتوظفه لتعميق الاستيطان وإطلاق يد المستوطنين لمواصلة اعتداءاتهم، واستمرار عمليات القضم التدريجي للأرض الفلسطينية».
وأدانت الوزارة «الهجوم الوحشي الذي شنته قوات الاحتلال والمستوطنون ضد المواطنين العزل ومنازلهم في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، وإقدامهم على رش المواطنين بالمياه العادمة، وإطلاق وابل من قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت على السكان المدنيين، وترهيبهم والاعتداء عليهم، ما أدى لإصابة العشرات منهم، واشتعال حريق على سطح منزل عائلة قاسم في الحي».
وندد بيان «الخارجية» بما تسمى «مسيرات الأعلام»؛ «العدوانية الاستفزازية التي قام بها المستوطنون في أكثر من منطقة في الضفة الغربية المحتلة، في تصعيد ممنهج لتوسيع عمليات سرقة المزيد من الأرض الفلسطينية، وتخصيصها لخدمة الاستيطان، كما حصل في منطقة جنوب نابلس، وبالذات في جبل صبيح ببلدة بيتا، بحماية من قوات الاحتلال، التي واصلت قمعها وتنكيلها بالمواطنين العزل الذين هبّوا للدفاع عن أرضهم في وجه مسيرات واعتداءات المستوطنين المسلحة».
وحمّلت الوزارة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الاعتداءات الاستفزازية، محذرة من مخاطر نتائجها وتداعياتها على الجهود المبذولة لوقف العدوان وتثبيت التهدئة. وعدّت أنها «تصعيد ممنهج لخدمة مصالح الائتلاف الحاكم في إسرائيل، ورئيس وزرائه المتطرف بينت ومشاريعه الاستيطانية التوسعية». وأكدت «الخارجية» أنها تتابع هذا الملف أيضاً مع المحكمة الجنائية الدولية، وتواصل إرسال الرسائل المتطابقة بشأن استمرار العدوان الإسرائيلي، إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئاسة مجلس الأمن، ورئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة.
