قضت محكمة جزائرية، أمس، بالسجن سبع سنوات بحق أحمد أويحيى، الوزير الأول الأسبق في عهد الرئيس الجزائري المخلوع عبد العزيز بوتفليقة في «قضية فساد». كما عاقبت محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة أمس بالسجن ثلاث سنوات بحق وزيري السياحة والنقل الأسبقين عمار غول، وعبد الغني زعلان في نفس القضية، وهي قضية المستثمر السياحي بن فيسح. بينما أدانت المحكمة بن حسين فوزي والي سكيكدة (500 كلم شرق العاصمة) بالسجن النافذ خمس سنوات في ذات القضية.
ويتابع أويحيى رفقة مسؤولين بارزين في عهد بوتفليقة بعدد من قضايا وملفات الفساد.
من جهة ثانية، حكم أمس على مدون جزائري من مؤيدي الحراك بالسجن ثلاث سنوات، بعد اتهامه بنشر رسوم هزلية عبر الإنترنت، تسخر من الرئيس عبد المجيد تبون والدين، وفق ما أعلنت منظمة غير حكومية ومحام.
وقال قاسي تانساوت، منسق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، وهي جمعية تساعد سجناء الرأي في الجزائر لوكالة الصحافة الفرنسية: «لقد حكم على وليد كشيدة للأسف بالسجن 3 سنوات مع النفاذ، فضلا عن غرامة. الوضع خطير جدا في وقت كنا نتوقع أن يفرج عنه اليوم». فيما أكد المحامي مؤمن شادي أن هذا الحكم «قاس».
وكانت النيابة العامة في سطيف (شمال شرق) قد طلبت السجن خمس سنوات في حق كشيدة (25 عاما)، بتهمة «إهانة هيئة نظامية، وإهانة رئيس الجمهورية، والإساءة إلى المعلوم من الدين».
والناشط المعروف لدى شباب سطيف موقوف على ذمة المحاكمة، منذ ما يقرب من ثمانية أشهر لنشره صورا هزلية على مواقع التواصل الاجتماعي، اعتبر أنها تمس بالسلطات والدين.
وكتب سعيد صالحي، نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، منتقدا الحكم: «السلطة تتمسك بخريطة الطريق الاستبدادية، وتقرر خطوة متشددة أخرى، استعداداً للانتخابات التشريعية، وتشديد العقوبات هو الدليل».ومن المقرر إجراء انتخابات تشريعية في الجزائر في العام 2021 وقد جعل الرئيس تبون الذي تعافى من فيروس «كورونا» بعدما عولج لمدة شهرين في ألمانيا، من صياغة قانون الانتخابات الجديد لهذه الانتخابات إحدى أولوياته.
وحسب مراقبين وحقوقيين، يوجد أكثر من 90 شخصاً في السجن في الجزائر حالياً، على صلة بالحراك أو الحريات الفردية. وتستند الملاحقات، بالنسبة للكثيرين، إلى منشورات على «فيسبوك» تنتقد السلطات، وفقاً للجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.
وبحسب وزير الاتصالات والناطق باسم الحكومة، عمار بلحيمر، فإنه «لا يوجد سجناء رأي في الجزائر».
وقد أصبحت قضية وليد كشيدة رمزاً لتقييد حرية التعبير، وقمعها على وسائل التواصل الاجتماعي في الجزائر. وقد طالب العديد من مستخدمي الإنترنت بالإفراج عنه، مع تناقل صورة له وهو يضع فيه نظارتين شمسيتين مرفقة بشعارات منها «الحرية لكشيدة!» و«الرسوم الهزلية ليست جريمة!»، على «فيسبوك» و«تويتر».
وتضاعفت القضايا القانونية المشابهة لقضية كشيدة في العام الماضي، فيما يحاكم حالياً مصطفى بن جامع، رئيس تحرير صحيفة يومية في عنابة (شمال شرق)، في أربع قضايا كلها على صلة بمنشوراته على «فيسبوك». ومن بين التهم الموجهة إليه «المساس بالمصلحة الوطنية». وقال بن جامع لوكالة الصحافة الفرنسية إن السلطات «تضاعف عدد الدعاوى لزيادة احتمال الإدانة».
في سياق متصل، بدأ ثلاثة موقوفين في الجزائر العاصمة إضرابا عن الطعام، منذ أكثر من أسبوع للتنديد بتمديد فترة احتجازهم. وهم محمد تجاديت، ونور الدين خيمود، وعبد الحق بن رحماني، الذين يلاحقون في القضية نفسها، والمحتجزون على ذمة المحاكمة في سجن الحراش منذ أكثر من أربعة أشهر.
وهم يلاحقون بعشر تهم ثقيلة، من بينها المساس بالوحدة الوطنية، والتحريض على تجمع غير مسلح، وإهانة رئيس الجمهورية ونشر أخبار كاذبة، وفقاً للجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين. وقد أصبحت منشوراتهم ومقاطع الفيديو، التي يتم تناقلها على وسائل التواصل الاجتماعي جزءاً من الدعاوى.
وتشجب المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان تشديد الخناق على حرية التعبير على الإنترنت في الجزائر، بدءاً بمراقبة المحتوى المنشور على الشبكات الاجتماعية، والإجراءات القانونية ضد مستخدمي الإنترنت، إلى الرقابة على وسائل الإعلام الإلكترونية.
