أغلقت السلطات السودانية الطرق والجسور المؤدية للقيادة العامة للجيش السوداني وسط الخرطوم بالحواجز الإسمنتية والسيارات العسكرية، تحسباً لوقفة احتجاجية نظمها مئات الضباط وصف الضباط المفصولين تعسفياً من الخدمة العسكرية إبان عهد نظام الرئيس المعزول عمر البشير، وذلك بعد ساعات من إعلان القائد العام للجيش إعادة عدد من الضباط إلى الخدمة. وتسبب الإغلاق في أزمة سير خانقة، اكتظت بسببها طرقات المدينة بالسيارات والمارة في وسط العاصمة، وهو إجراء درجت القوات المسلحة على اتخاذه، كلما أعلن عن تجمعات احتجاجية ومظاهرات، منذ فض اعتصام القيادة العامة في يونيو (حزيران) 2019. ما يثير موجة من السخط العارم وسط المواطنين. وأعاد الجيش السوداني عشرات الضباط للخدمة، من الذين فصلوا عن العمل إبان حكم الرئيس المعزول عمر البشير، بجانب معالجة أوضاع الذين تم فصلهم من الجيش السوداني من أبناء جنوب السودان بعد الانفصال، وبحسب ممثل اللجنة العليا لإعادة المفصولين تعسفياً من الجيش فإن الذين أعيدوا للخدمة بلغ عددهم 192 ضابطاً من بين 5067 ضابط وضابط صف تم تقديمهم في قائمة لإعادتهم للخدمة.
وأمس نظم مئات من الضباط وضباط الصف والجنود، وقفة احتجاجية عند مدخل القيادة العامة للجيش السوداني، أعلنوا خلالها رفضهم قائمة القائد العام للجيش، التي أعلن فيها عن إعادتهم للخدمة، زاعمين أنها لا تشمل المعنيين من المفصولين تعسفياً من قادة وأفراد القوات المسلحة.
وقال عضو اللجنة العليا للمفصولين تعسفياً من القوات المسلحة العقيد الركن معاش خالد الطيب إبراهيم لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن نظام المعزول البشير، حول الجيش السوداني من جيش مهني وقومي، إلى جيش آيديولوجي تحكمه آيديولوجيا «الإخوان المسلمين»، وإن إصلاحه رهيناً بإعادة الضباط وضباط الصف والجنود الوطنيين المفصولين تعسفياً.
وأضاف: «حين نطالب بإعادة المفصولين، لا نطالب بمصالح شخصية، بل لجبر الضرر الذي أصاب القوات المسلحة إبان النظام المعزول، وإعادة بناء جيش وطني حقيقي»، وتابع مشيراً إلى المحتجين الواقفين أمامه: «الجيش الحقيقي تراهم حولي الآن، نطالب بإعادتهم ليكونوا نواة جيش يشبه الوطن والثورة».
وأوضح العقيد إبراهيم أن أكثر من 12 ألف ضابط، وأكثر من 80 ألف ضابط صف وجندي فصلوا من الخدمة تعسفياً إبان النظام المعزول، وإن إحصاءات لجنة إعادة المفصولين أحصت نحو 5067 إستمارة ضابط برتب مختلفة، و55 ألف إستمارة لضباط الصف والجنود.
وانتقد العقيد إبراهيم قرارات لجنة إعادة المفصولين، بقوله: «تفاجأنا بقائمة تضم 192 معظمهم موالون للنظام المعزول»، وأضاف: «هذه قائمة (كيزانية) – (إخوانية) – بحتة، تشمل عتاة الإسلاميين، بل بينهم من يخضع الآن للمحاكمة لمشاركته في الانقلاب، ضابطاً كبيراً أو وزيراً أو معتمداً أو نائباً في المجلس الوطني»، وبحسرة استطرد: «بل بينهم من أسهم في تسريح شرفاء الضباط وضباط الصف والجنود، الهائمين على وجوههم الآن».
وأعلن تبرؤ لجنته من قائمة المفصولين الذين أُعلن إعادتهم للخدمة رسمياً، وقال: «هذا الكشف ليس الكشف الذي قدمناه، بل كشف يضم الضباط الإسلاميين، تم تزيينه بعدد محدود من المفصولين تعسفياً»، وتابع: «رافقت إعلان قائمة إعادة المفصولين فرقعة إعلامية، نعتبرها ألاعيب، تهدف لترقية من يرغبون في ترقيته».
ووصف العقيد إبراهيم القائمة التي أعلنت قيادة الجيش إعادتهم للخدمة بأنها «فضيحة ومستفزة»، وقال: «هناك دوائر (كيزانية) شيطانية ما زالت تسيطر على الجيش، انتهزت الفرصة لإعادة السيطرة عليه مجدداً».
واستطرد: «إعادة المفصولين تعسفياً قضية سودانية، ترتبط بإعادة تأسيس الجيش، وتحويله من جيش كيزان إلى جيش السودان، نحن نريد أن يعرف الشعب أنه إذا أراد جيشاً يشبه الوطن، ويماثل عظمة الثورة، ويقف على مسافة واحدة من الجميع، تجب إعادة الجيش لسيرته الأولى، ونواة ذلك هم الواقفون في خارجه».
بدوره، قال الرائد الركن معاش الدرديري حاج أحمد، إنه نجا من حكم بالإعدام أصدرته محكمة عسكرية ضده، إثر اتهامه بمحاولة انقلابية ضد نظام البشير في 1996. قبل تعديل الحكم للسجن المؤبد، وبقي في السجن 4 سنوات، وأطلق سراحه في العام 2000. مستفيداً من مبادرة السلام المصرية الليبية، بين الحكومة السودانية والتجمع الوطني الديمقراطي الذي كان يقود المعارضة المسلحة ضد حكومة البشير.
ويصف الرائد حاج أحمد معاناته ورفاقه الذين فصلوا من الخدمة، بأنها كانت قاسية، فبعد خروجه من السجن تعرض لمضايقات كثيرة، من بينها الحرمان من العمل، ما اضطره لمغادرة البلاد وظل هناك نحو عقدين من الزمان، ثم عاد أثناء الثورة للإسهام في إسقاط نظام الإسلاميين، بقوله: «تعرضت للملاحقة والمطاردة، بل إن الذين كنت أزروهم تعرضوا للمضايقات والملاحقات فآثرت مغادرة البلاد».
وتشبه حالة الرائد حاج حالة كثيرين من الذين شاركوا في الوقفة الاحتجاجية للمطالبة بإعادتهم للخدمة، كواحد من مطالب ثورة ديسمبر (كانون الأول) بإعادة المفصولين تعسفياً للخدمة، وإنفاذاً لمطلب إعادة هيكلة الجيش السوداني، وتحويله من جيش لنظام إلى جيش وطني.
