بدأ رئيس للوزراء الأردني المكلف، بشر الخصاونة، مشاوراته لتشكيل حكومة تتولى مهمة الإدارة الانتقالية، إلى حين انتخاب مجلس النواب الجديد وتمكنها من طلب الثقة خلال ثلاثين يوما من انعقاد المجلس.
وفيما تحدثت مصادر مطلعة إلى «الشرق الأوسط»، عن جهوزية الخصاونة لإعلان قائمة أسماء فريقه الوزاري، توقعت المصادر نفسها، أن تؤدي الحكومة الجديدة القسم الدستوري أمام العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، منتصف الأسبوع المقبل.
وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، قد كلف مستشاره الأقرب، بشر الخصاونة، بتشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة عمر الرزاز التي قدمت استقالتها يوم السبت الماضي، بعد أسبوع على حل مجلس النواب الثامن عشر لانتهاء مدته الدستورية أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي.
وبعد تعيين الخصاونة لتشكيل الحكومة، في ظل مرحلة أردنية حرجة بفعل «أزمة كورونا» وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، رجحت مصادر، أن يستعين الرئيس الجديد بخبرات بيروقراطية للتصدي لبرنامج تكليف متخم بالمسؤوليات، وسط توقعات أن يطال التغيير الحكومي وزراء الحقائب السيادية، مع الاستعانة بخبرات في الإدارة العامة، بعد سلسلة إخفاقات تسبب بها وزراء التأزيم في الحكومة السابقة، بحسب مقربين من الرئيس المكلف.
وعمل الخصاونة في مواقع دبلوماسية متعددة قبل أن يستقر على رأس السلطة التنفيذية، فقد شغل منصب سفير للأردن في العاصمتين المصرية والفرنسية، ومندوبا دائما للمملكة في جامعة الدول العربية، كما شغل موقعي وزير الدولة للشؤون القانونية ووزير للشؤون الخارجية في حكومة رئيس الوزراء الأسبق هاني الملقي من العام 2016 – 2018.
وفِي كتاب التكليف الملكي للخصاونة وصف العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، مرحلة تشكيل الحكومة الجديدة بأنها تأتي ضمن «ظرف استثنائي، يتمثل في جائحة كورونا وتداعياتها»، مطالبا الحكومة بـ«الاستمرار في اتخاذ كل الإجراءات والتدابير المدروسة في التعامل مع جائحة كورونا، بشكل يوازن بين الاعتبارات الصحية وتشغيل القطاعات الاقتصادية، والحفاظ على أرزاق المواطنين».
وفي أمر ملكي مباشر إلى الحكومة الجديدة، وجه الملك الأردني «المباشرة فورا في رفع الطاقة الاستيعابية للمستشفيات، وأسرة العناية المركزة على مستوى المملكة خلال الأسابيع القليلة القادمة»، والمضي قدما في تخصيص وإنشاء «مراكز لإجراء الفحوصات والتوسع في توفير المختبرات في جميع المحافظات، وفقا لأعلى معايير الجودة». كما وجه إلى «المباشرة الفورية في إنشاء المركز الوطني للأوبئة والأمراض السارية، لتعزيز القدرة على التعامل مع هذه الجائحة أو أي تحد مستقبلي مماثل».
وفيما ارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة، إلى (21000) حالة منذ بدء الجائحة، مع تخطى عدد الوفيات حاجز (140) وفاة، بفعل تسرب حالات مصابة من على الحدود والمعابر البرية وتوزعها على عدد من المحافظات والمناطق، «مشكلة بؤر ساخنة للمرض»، وفق اعتبارات لجنة الأوبئة الوطنية، ظلت الحكومة السابقة تتمسك بروايتها، أن «البلاد تتعرض لموجة ثانية من الفيروس»، وذلك، تلافيا لمحاسبة الوزراء المقصرين.
وبتكليف الخصاونة، تنتهي مرحلة تصريف الأعمال لحكومة عمر الرزاز التي استقالت مساء السبت الماضي، بعد نحو سنتين وثلاثة أشهر على تشكيلها في يونيو (حزيران) من العام 2018. وهي التي تراجعت شعبيتها بفعل الارتباك في قرارتها خلال أزمة جائحة كورونا، وفق استطلاعات رأي محايدة، وكانت آخر قرارات الحكومة المستقيلة، فرض حظر تجول شامل داخل المملكة، الجمعة والسبت.
وتفصل الحكومة الجديدة عن تقدمها لطلب الثقة من مجلس النواب الجديد نحو 31 يوما، إذا جرت الانتخابات النيابية في موعدها المقرر، فيما أبدت أوساط محلية تخوفها من تأجيل موعد يوم الاقتراع بسبب ارتفاع المعدل اليومي لإصابات كورونا، وارتفاع عدد الوفيات في المملكة. وعادت الهيئة المستقلة للانتخاب للتصريح على لسان رئيسها خالد الكلالدة، للقول، بأنها «تدرس الوضع الوبائي في البلاد بعناية، والذي يتقرر على أساسه تغيير موعد يوم الاقتراع في حال ارتفع عدد الإصابات بما يشكل خطورة على صحة المواطن وسلامته».
وأمام ذلك لا تستطيع الهيئة المستقلة للانتخابات تأجيل يوم الاقتراع إلى أبعد من الخامس والعشرين من شهر يناير (كانون الثاني) المقبل، وهي المدة المحددة دستوريا بأربعة شهور، لغياب مجلس النواب، على أن تُعلن النتائج بشكل نهائي في السابع والعشرين من الشهر نفسه، ليصار إلى دعوة مجلس الأمة للانعقاد في دورة غير عادية.
