دعا مواطنون ليبيون، أمس، الأمير محمد الحسن الرضا المهدي السنوسي للعودة إلى البلاد «لمباشرة مسؤولياته وسلطاته الدستورية كملك، طبقاً لنصوص دستور 1969»، الذي وصفوه بأنه «الدستور الساري المفعول والشرعي الوحيد»، مطالبين الأمم المتحدة بالقيام بدورها وواجبها القانوني والأخلاقي في مساعدة ليبيا على استرجاع «الشرعية واستئناف الحياة الدستورية».
ورأى المجتمعون، الذين حضروا المؤتمر الوطني الرابع لتفعيل دستور الاستقلال وعودة الملكية الدستورية لليبيا، بالعاصمة أمس، أن «أي محاولة للبحث عن حلول تتجاهل الدستور الذي كان قائماً في 31 أغسطس (آب) عام 1969 مخالفة للشرعية»، وذهبوا إلى أن «تجاهل هذا الدستور لا يعني بلغة المنطق والقانون إلا الاعتراف باغتصاب غير شرعي للسلطة»، بعدما رأوا فيه أنه «يقيم الحق، ويمنع الظلم، ويساوي بين أبناء الوطن، ويعدل في توزيع الثروات».
وقال المجتمعون في لقائهم الذي عقد بفندق باب البحر بالعاصمة، إن «أي حديث عن تسويق مسودات تتعلق بدستور آخر، هو انحراف عن الطريق القويم»، داعين للبدء في «مسيرة عودة الشرعية الدستورية، وتفعيل العمل بدستور المملكة الليبية»، الذي «حاز شرعيته بتوافق الآباء المؤسسين، واعتراف الأمم المتحدة وإشرافها».
كما طالب المجتمعون الدول الإقليمية بـ«احترام الشرعية الدستورية»، المتمثلة في دستور المملكة الليبية، الذي عدوه «حجر الزاوية والمدخل الوحيد لاستعادة، وتحقيق الاستقرار في جميع ربوع البلاد».
وولد محمد الحسن الرضا المهدي السنوسي، الذي يطالب بعض الليبيين بـ«إعادة استحقاق ولاية العهد له لتوليه ملك البلاد، وتحمّل مسؤولياته الدستورية كاملة»، عام 1962، وهو نجل الحسن الرضا السنوسي، الذي عينه الملك إدريس السنوسي ولياً للعهد في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1956، وتوفي في 28 أبريل (نيسان) 1992.
ورأى أشرف بودوارة، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني لتفعيل دستور الاستقلال وعودة الملكية، في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الخطوة «تأتي في ظل الصراع القائم الآن على السلطة والمال، ومع التدخلات الدولية التي تدير الأزمة الليبية»، لافتاً إلى أن «القائمين على عودة الملكية الدستورية والعمل بمواد دستورها يحملون نيات طيبة وغاية نبيلة».
وأضاف بودوارة أن «مشروع عودة الملكية الدستورية إلى ليبيا يدعو إلى تفعيل دستور الاستقلال، ودعوة الوريث الشرعي ولي العهد سمو الأمير محمد الحسن الرضا المهدي السنوسي لتولي مهامه الدستورية كاملة»، مشيرا إلى أن هذا من شأنه «استعادة أجواء الثقة واللُحمة الوطنية، وطي صفحات الأحقاد والصراع والنزاع».
