قرر رئيس المحكمة الجنائية الخاصة بمحاكمة الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، و34 من رموز الإسلاميين من العسكريين والمدنيين المتهمين في قضية الانقلاب العسكري عام 1989، تأجيل الجلسات إلى 6 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وفي غضون ذلك طالب أعضاء هيئة الدفاع بإبعاد أحد قضاة المحكمة بحجة تحيزه ضد المتهمين.
وقال قاضي المحكمة، مولانا عصام الدين محمد إبراهيم، إن الجلسة إجرائية لحين إيجاد قاعة أكبر تسع الجميع، وتطبق فيها شروط التباعد الاجتماعي.
وكان رئيس المحكمة قد استجاب في الجلسة السابقة لطلب أعضاء هيئات الدفاع عن المتهمين بتوفير قاعة بديلة، تلائم الشروط الصحية لوباء «كورونا»، لكنه رفض تعليق إجراءات المحاكمة بناء على طعون قانونية تقدم بها محامو المتهمين.
ويواجه البشير وقادة النظام المعزول وإسلاميون آخرون، تهماً بتقويض النظام الدستوري عبر تدبير وتنفيذ انقلاب عسكري على النظام الديمقراطي في البلاد، تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد.
وخلال الجلسة؛ التي عقدت أمس في المعهد القضائي بالخرطوم، تقدم المحامي بارود صندل، ممثل المتهمَين علي الحاج وإبراهيم السنوسي، أبرز قادة الإسلاميين في حزب «المؤتمر الشعبي»، بطلب لتنحية أحد قضاة المحكمة.
وقال صندل في طعنه المقدم للمحكمة إن القاضي المذكور كان يهتف في ساحة الاعتصام الشهير بمحيط القيادة العامة للجيش السوداني، ويردد: «أي كوز ندوسو دوس»، مشيراً إلى أنه يمثل كبار المؤسسين للحركة الإسلامية، الذين يمثلون أمام المحكمة الآن، وعدّ ذلك الهتاف «تحيزاً ضدهم»، وطالب بتنحية القاضي.
وطالب رئيس المحكمة مولانا عصام الدين محمد إبراهيم بإعلان المتهمين الهاربين للمثول أمام المحكمة، بعدما رفض تمثيل متهم هارب يدعى صديق فضل، مشيراً إلى أن المتهم لم يتم القبض عليه لإخفاء نفسه، والحيلولة دون الظهور أمام المحكمة.
ولم يبت القاضي في الطعن المقدم من محامي الدفاع عن القياديَّين بحزب «المؤتمر الشعبي»، علي الحاج وإبراهيم السنوسي، الذي تقدم به إلى رئيس القضاء، وطالب فيه بوقف إجراءات المحاكمة في محكمة خاصة، وتحويلها لمحكمة عادية، وذلك لتعارضها مع الوثيقة الدستورية الحاكمة للبلاد في الفترة الانتقالية.
وكان قاضي المحكمة قد رفض في جلسات سابقة تشكيك هيئة الدفاع عن المتهمين بشأن تأثير الأوضاع السياسية في حصول موكليهم على محاكمة عادلة، مؤكداً أن المحكمة لن تتأثر سلباً أو إيجاباً بالمناخ السياسي في البلاد.
ومن أبرز المتهمين في قضية الانقلاب من قادة نظام «الجبهة الإسلامية»، الرئيس المعزول عمر البشير، وعلي عثمان، ومحمد طه، وبكري حسن صالح، ونافع علي نافع، والقياديان بحزب «المؤتمر الشعبي»، علي الحاج وإبراهيم السنوسي، إلى جانب عدد من العسكريين والمدنيين الموالين للنظام المعزول.
ويواجه البشير والعشرات من قادة نظام «الإنقاذ» تهماً أخرى بالاشتراك الجنائي والإرهاب وقتل المتظاهرين، إبان الحراك الشعبي، الذي أسقط حكمه في أبريل (نيسان) 2019. وأدين البشير في محكمة خاصة بتهم الفساد المالي في ديسمبر (كانون الأول) 2019 بالسجن عامين، وإيداعه مؤسسة الإصلاح الاجتماعي بسجن «كوبر» المركزي.
واستولى البشير على السلطة بانقلاب عسكري عام 1989 خطط ودبر له عراب الحركة الإسلامية السودانية، حسن عبد الله الترابي، وشارك في تنفيذه منسوبو الحركة من العسكريين والمدنيين.
