وسط خلافات داخلية وضغوط خارجية، أخفق أمس مجلس النواب الليبي بمقره في مدينة طبرق، مجدداً في تمرير الميزانية العامة للدولة، التي اقترحتها حكومة «الوحدة» برئاسة عبد الحميد دبيبة، بالإضافة إلى ملف التعيينات الجديدة في المناصب السيادية.
ولم يتمكن أعضاء المجلس مرة أخرى من حسم خلافاتهم المستمرة منذ بضعة أسابيع، وقرروا بشكل مفاجئ تعليق الجلسة إلى اليوم (الثلاثاء)، دون الوصول إلى أي قرار، باستثناء الموافقة بشكل جزئي على أحد بنود الميزانية.
وعوض إقرار الميزانية بشكل كامل، تم رفع الجلسة بالاتفاق على اعتماد الباب الأول للميزانية، الذي يشمل بند «المرتبات» بمبلغ 34.6 مليار دينار، على أن تشمل كل القوانين التي أصدرها مجلس النواب، مثل زيادة مرتبات المعلمين والشرطة، مقابل إلغاء بند الطوارئ، وتجميد بند التنمية في الميزانية.
وبعد وقت قليل من انطلاق الجلسة، تقرر تعليقها بعد اندلاع جدل بين أعضاء المجلس المنقسمين على أنفسهم بشأن تعديل قانون المحكمة العليا، بعدما تصاعدت حدة الخلاف بين عقيلة صالح، رئيس المجلس، ونائبه الأول فوزي النوري، وتبادلا عبارات حادة في الجلسة التي كانت منقولة على الهواء مباشرة.
وتعد جلسة مجلس النواب أمس المحاولة الأحدث من نوعها لتمرير ميزانية حكومة «الوحدة»، التي يقول خبراء إن استمرار تعطيلها يشل قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المحلية والدولية.
ولم يصدر على الفور أي تعليق رسمي من حكومة الدبيبة، التي كانت تترقب موافقة البرلمان على الميزانية العامة للدولة الليبية، منذ تعيينها في شهر مارس (آذار) الماضي، ضمن سلطة انتقالية جديدة اختارها ملتقى الحوار السياسي، الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة في جنيف، التي ستقود البلاد إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، المفترض إجراؤها قبل نهاية العام الحالي.
واستبق عمر تنتوش، رئيس اللجنة المالية بالمجلس، هذه الجلسة بتوقعه أن يقوم المجلس بتمرير مشروع الميزانية في حال طرحه للتصويت مباشرة على أعضاء المجلس، لافتاً إلى أن الحكومة استجابت لكل الملاحظات، قبل إحالة الميزانية في نسختها الثانية والمعدلة.
وبعدما أوضح أن تقييم أعضاء مجلس النواب للميزانية كان إيجابياً، قال إن الحكومة تحتاج إلى كثير من النفقات لحساسية المرحلة الراهنة. مشيراً إلى أن الخلاف بين صالح والنوري يتمحور حول آلية الدعوة إلى جلسة أمس، لكنه أوضح أن ذلك لن يؤثر على اكتمال النصاب القانوني لإقرار الميزانية.
وكان مجلس النواب قد رفض الشهر الماضي مشروع الميزانية، التي تقدر بنحو 100 مليار دينار ليبي، وأعاده للحكومة التي أدخلت عليه تعديلات، قبل أن تعيده بدورها إلى البرلمان.
وكان الدبيبة قد اقترح في أول الأمر ميزانية تقدر بـ96.2 مليار دينار (21.5 مليار دولار)، قبل أن يعلن تخفيضها إلى 93.8 مليار دينار، وتقليص بعض النفقات، تحت وطأة اعتراض البرلمان بسبب ما وصفه بغياب الشفافية عن الحجم الضخم للميزانية، وعدم مراعاة الأوضاع المالية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.
بدوره، أكد رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، خلال اجتماعه أمس في مدينة طبرق مع وزير الشباب، فتح الله الزني، وحضور أعضاء اللجنة التأسيسية لبرلمان الشباب الليبي، على أهمية دعم الشباب، ومنحه أولوية في فرص العمل، واستكمال دراسته في الخارج. مشدداً على أهمية دوره في النهوض بالوطن.
إلى ذلك، كان ملف مراقبة الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، محور اجتماع عقدته أمس اللجنة المشتركة بين مفوضي الانتخابات والمجتمع المدني؛ حيث تم وفقاً لبيان أصدرته المفوضية التأكيد على تعزيز مبدأ النزاهة الانتخابية، وتحقيق مستويات مثلى من المهنية في إجراء الانتخابات، ودعم مفوضية المجتمع المدني، وكذا تشجيعها على الانخراط في العملية الانتخابية في مختلف مراحلها التوعوية والرقابية.
وكان المجلس الأعلى للدولة قد أعلن عقب جلسته أمس في طرابلس إقرار قانون الاستفتاء على الدستور، المعد من قبل مجلس النواب والمحال على مفوضية الانتخابات.
من جهة، بدأ أمس محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، زيارة إلى نيجيريا، تلبية لدعوة رئيسها محمد بخاري للمشاركة في قمة حوض بحيرة تشاد، المقرر عقدُها اليوم في أبوجا بنيجيريا.
وقالت نجوى وهيبة، الناطقة باسم المجلس الرئاسي، في بيان مقتضب، إن هذه القمة ستبحث التحديات الأمنية في منطقة حوض تشاد، وكيفية ضمان استقرار دول المنطقة.
