صعّدت الميليشيات الحوثية الموالية لإيران من انتهاكاتها ضد المدنيين في مناطق سيطرتها خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر (أيلول) الجاري، وسط اتهامات حقوقية للجماعة باختطاف 170 مدنياً بينهم فتيات قدمن مساعدات إنسانية وإغاثية لضحايا السيول والأمطار.
وأكدت مصادر محلية وأخرى حقوقية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الجماعة شنت على مدى الأيام السبعة الماضية حملة اختطاف غير مسبوقة، طالت أكثر 170 مدنياً في صنعاء العاصمة ومدن أخرى، بعد أن وجهت إليهم تهماً مزعومة بـ«الخيانة والعمالة لأميركا وإسرائيل» واتهامات أخرى تتعلق بعدم الالتزام بأوامر الجماعة، وهي التهم التي اعتادت على تلفيقها كل مرة لمن يعارض فسادها وسياسات التجويع التي تنتهجها.
وأوضحت المصادر أن الأيام الأولى من سبتمبر الجاري شهدت عمليات اختطاف للمدنيين بمناطق الجماعة، أكثر من أي وقت آخر. وقالت: «منذ اجتياح الجماعة بقوة السلاح صنعاء ومدناً أخرى، دفع المدنيون بمن فيهم النساء والأطفال أبشع الأثمان، حيث تعرضوا لجملة من الانتهاكات بما فيها الابتزاز والاختطاف والاعتداء والقتل والتهديد والنهب والمنع والإقصاء والمحاكمة».
وذكرت التقارير الحقوقية المحلية أن الميليشيات اختطفت خلال الأسبوع نفسه أكثر من 32 مدنياً في منطقة دمت شمال محافظة الضالع في محاولة منها لانتقام من متظاهرين طالبوا برحيل الجماعة، وذلك بالتزامن من اعتقالها في منطقة الحشاء بذات المحافظة 12 من أئمة المساجد وزجت بهم في سجونها نتيجة امتناعهم عن تنفيذ أوامرها للتحريض على القتال في صفوفها.
وأكدت المصادر الحقوقية أن الجماعة وفي سياق جرائمها الممنهجة، اختطفت خلال اليومين الماضيين أكثر من 50 ناشطاً مدنياً بينهم 8 فتيات في العاصمة على خلفية تقديمهم مساعدات لمتضرري الأمطار ومخالفتهم لأوامر الجماعة التي أوقفت عمل الجمعيات والمنظمات في هذا المجال الإنساني.
كما أفادت المصادر بأن ذات الميليشيات شنت نهاية الأسبوع الماضي عمليات اختطاف واسعة طالت 15 شخصاً من أطباء وكوادر مستشفى الثورة العام بصنعاء عقب خروجهم أكثر من مرة للتظاهر ضدها والمطالبة بصرف مستحقاتهم، في وقت اختطفت فيه فرقة أمنية حوثية قبلها بأيام نحو 30 مواطناً من أبناء قرية بيت الكبش بمديرية الحيمة الداخلية بمحافظة صنعاء ونقلتهم إلى جهات غير معروفة.
وفي الرابع من سبتمبر الجاري تحدثت تقارير المنظمات الحقوقية عن اختطاف الحوثيين لأكثر من 11 شخصاً بينهم 5 أطفال بمنطقة القريشية بمحافظة البيضاء، في سياق حملة اعتقالات شنتها بحق أبناء المنطقة والقرى التابعة لها.
وأشارت التقارير إلى تعرض صحافي رياضي بصنعاء في الخامس من ذات الشهر للاختطاف من قبل الجماعة دون معرفة دواعي اختطافه، وسبق ذلك بأيام شن عناصر ما يسمى «الأمن الوقائي» حملة اختطافات واسعة طالت 20 ضابطاً بعد دهم منازلهم ليلاً في العاصمة صنعاء واقتيادهم إلى أماكن مجهولة. وعلى وقع هذه الانتهاكات المستمرة بحق المدنيين في مناطق سيطرة الجماعة، حذر محامون وحقوقيون يمنيون من استمرار تلك الجرائم الحوثية وسط استمرار صمت المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية الأممية. مشيرين في ذات الصدد إلى تعمد الميليشيات عند ارتكابها لجرائم الاختطاف والاعتقال تلفيق تهم جنائية وسياسية.
كانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، وهي منظمة محلية، قد كشفت عن توثيقها أكثر من 12 ألفاً و636 حالة اختطاف وإخفاء قسري، قامت بها ميليشيات الحوثي بحق المدنيين خلال العام الماضي 2019.
في حين رصد تقرير آخر صادر عن وزارة حقوق الإنسان اليمنية أن ميليشيات الحوثي ارتكبت على مدار عام 2018 أكثر من 3115 انتهاكاً بحق المواطنين في العاصمة اليمنية صنعاء، وشملت تلك الانتهاكات 10 مديريات. وكان تقرير حقوقي آخر قد رصد ارتكاب جماعة الانقلاب الحوثية أكثر من 2024 جريمة وانتهاكاً ضد المدنيين في العاصمة صنعاء خلال العام قبل الماضي 2017.
كما كشف تقرير حقوقي آخر صادر عن مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة تحت عنوان «تحت خط القهر» عن ارتكاب الجماعة الانقلابية أكثر من 25 ألف انتهاك ضد المدنيين في العاصمة صنعاء خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام قبل الماضي 2017. ومنذ انقلاب الميليشيات الحوثية على الدولة بقوة السلاح، تواصل انتهاكها للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بالقتل والاحتجاز التعسفي، والتعذيب، والعنف الجنسي، مستفيدةً من «غياب المساءلة»، وفقاً لخلاصة تقرير الخبراء الدوليين بشأن اليمن الذي شكّله مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
