رفع البنك المركزي البريطاني الخميس معدل الفائدة إلى مستوى ما قبل الجائحة لمواجهة التضخم الذي يقول إنه قد يتجاوز 8%، في 2022 لكنه قلق من عواقب الهجوم الروسي على أوكرانيا على النمو.
وأعلن البنك المركزي في محضر اجتماعه أن "لجنة السياسة النقدية صوتت لرفع سعر الفائدة بـ 0.25 نقطة إلى 0.75%". هذه هي المرة الثالثة على التوالي التي تشدد فيها سياستها.
وبررت قرارها بـ "التوتر في سوق العمل والمؤشرات المستمرة للتكاليف والضغوط التضخمية ومخاطر استمرارها".
قبل يوم كان الاحتياطي الفدرالي رفع سعر الفائدة لأول مرة منذ بداية الجائحة بينما اختار البنك المركزي الأوروبي أن يترك عامل الوقت يحكم على الأوضاع.
بالنسبة لجميع البنوك المركزية، تمثل الحرب في أوكرانيا معضلة جديدة: يؤدي اضطراب سوق الطاقة والمواد الأولية الأخرى (القمح والألمنيوم) إلى ارتفاع الأسعار ما يؤدي إلى تفاقم التضخم المتسارع أصلا حتى قبل النزاع.
وحذر بنك إنجلترا من أنه من "المحتمل" أيضًا أن تؤدي الحرب في أوكرانيا إلى "التأثير على سلسلة التوريد".
وحذر أيضا أن "الضغوط التضخمية ستزداد بشكل كبير في الأشهر المقبلة بينما من المتوقع أن يتباطأ النمو في البلدان المستوردة الصافية للطاقة مثل المملكة المتحدة".
لذلك يجب على حكام المصارف المركزية الاختيار بين الحفاظ على سياسات نقدية تتمتع بمرونة كبيرة مع المخاطرة ببقاء التضخم لفترة طويلة أو رفع أسعار الفائدة ما يؤثر على قدرة الاقتراض وعلى ائتمانات الأفراد والشركات على حد سواء.
وصوت 8 من أصل 9 أعضاء بالبنك لصالح زيادة أسعار الفائدة.
وجاء قرار البنك متوافقاً مع التوقعات، وبعد رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة بواقع 25 نقطة أساس في اجتماعه، أمس الأربعاء.
ويبدو أن بنك إنجلترا على يقين من إعادة سعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى ما قبل Covid، في مواجهة توقعات التضخم المتفاقمة التي تقول بلومبرغ إنها قد تدفع التضخم إلى 10% في وقت لاحق من هذا العام.
مع وقوع المملكة المتحدة أيضًا في قبضة أزمة تكلفة المعيشة، يتوقع بعض الاقتصاديين أن أقلية من المسؤولين سوف يدفعون مرة أخرى من أجل زيادة غير مسبوقة بمقدار 50 نقطة أساس.
