إسرائيل: تقديم مشروع قانون للتحقيق في هجوم 7 أكتوبر ونواب الكنيست يؤدون اليمين
بدأ البرلمان الإسرائيلي الجديد أعماله الثلاثاء، وأدى أعضاؤه اليمين بعد أسبوعين من الانتخابات التشريعية التي لم تسفر عن أغلبية واضحة. ومع افتتاح الدورة البرلمانية للكنيست، أعلن حزب غادي آيزنكوت، المكلّف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، أنه قدّم مشروع قانون لإنشاء لجنة تحقيق بشأن الإخفاقات الأمنية التي سمحت بوقوع هجوم حركة حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وهي خطوة طالما عارضها رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتانياهو.
شرع البرلمان الإسرائيلي الجديد الثلاثاء في مزاولة أعماله بعد أسبوعين من الانتخابات التشريعية وبعد يومين من تكليف الرئيس الإسرائيلي هيرتسوغ لغادي آيزنكوت، رئيس الأركان السابق، تشكيل حكومة جديدة. وأدى أعضاء الكنيست اليمين بدون تشكيل حكومة جديدة.
وحثّ الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، الذي ترأس مراسم أداء اليمين، النواب على بذل "قصارى جهدهم" من أجل تشكيل حكومة "لتجنب إجراء انتخابات جديدة".
ومع افتتاح الدورة البرلمانية، أعلن حزب آيزنكوت تقديم مشروع قانون لتشكيل لجنة للتحقيق في الإخفاقات التي أتاحت وقوع هجوم حركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وهي خطوة طالما عارضها رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتانياهو.
وقال حزب "يشار" بزعامة آيزنكوت أنه قدم مع أحزاب أخرى "مجموعة من مشاريع القوانين" تشمل أيضا الإلغاء الشامل للتعديلات القضائية المثيرة للجدل التي طرحها نتانياهو قبل هجوم العام 2023، وأدت إلى اندلاع احتجاجات من بين الأكبر في تاريخ إسرائيل.
اقرأ أيضاما هي الخيارات الثلاثة المتاحة أمام آيزنكوت لتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة؟
ولم تُسفر الانتخابات عن أغلبية واضحة، ما يثير تساؤلات عن احتمال بدء الأحزاب المناوئة لرئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتانياهو حربا عليه؟
فقد تراجع عدد مقاعد تكتل نتانياهو في البرلمان الجديد إلى 53 مقعدا، بعدما كان يمتلك أغلبية مريحة بلغت 68 مقعدا في البرلمان السابق. فيما حصد تكتّل المعارضة 46 مقعدا. أما الأحزاب ذات الأغلبية العربية، والتي حصلت على 19 مقعدا، فهي تعارض بشدة نتانياهو وحكومته اليمينية المتشددة.
ويقول الخبير السياسي في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية آساف شابيرا "عدم تشكيل حكومة جديدة لا ينتقص من صلاحيات الكنيست".
اقرأ أيضاإسرائيل: نتانياهو يجدد دعوته إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية غداة تكليف خصمه آيزنكوت
أولى المواجهات السياسية ستتمحور حول انتخاب رئيس جديد للكنيست
ستتمحور أولى المواجهات السياسية حول انتخاب رئيس جديد للكنيست، ويشغل المنصب حاليا أمير أوحانا الذي ينتمي إلى حزب الليكود بزعامة نتانياهو.
وبموجب النظام الداخلي للبرلمان، يمكن إجراء التصويت لاختيار رئيسه اعتبارا من الجلسة الافتتاحية، ويجب أن يحصل قبل أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية.
اندلعت أولى بوادر المواجهة الخميس، عندما وجّهت ثلاثة أحزاب من فريق آيزنكوت رسائل إلى رئيس الكنيست المنتهية ولايته، طالبته فيها بانتخاب خلف له خلال الجلسة الافتتاحية للبرلمان.
لكن أوحانا رد بأن العرف المتّبع يقضي بانتخاب رئيس الكنيست في اليوم الذي تؤدي فيه الحكومة الجديدة اليمين الدستورية.
وتعهّد نفتالي بينيت، أحد أبرز وجوه المعارضة، بالتحرك "بشكل عاجل" لتنفيذ أولويات التكتل. وقال "سنعمل على السيطرة على الكنيست في أسرع وقت ممكن".
من أهم أولويات المعارضة ضرورة إنشاء لجنة تحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر
وخلال الحملات الانتخابية الأخيرة، كانت من أهم أولويات تكتل المعارضة التركيز على أهمية وضرورة إنشاء لجنة للتحقيق في الإخفاقات الأمنية المرتبطة باجتياح حركة حماس لمستوطنات غلاف غزة والمواقع العسكرية المتموضعة على حدود القطاع في صباح السابع من أكتوبر/تشرين الأول عام 2023.
وتوجهت أصابع الاتهام فورا على إثر الهجوم إلى رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، ولكنه رفض تحمّل أي مسؤولية عن تلك الإخفاقات، كما عارضت حكومته باستمرار تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة تتمتع بصلاحيات تحقيق واسعة، مفضّلا إجراء مراجعة تتولاها شخصيات يتم تعيينها سياسيا.
وبإمكان الكنيست الجديد إنشاء لجنة خاصة للتحقيق في الهجوم، على أن تُحال نتائجها لاحقا إلى لجنة تحقيق رسمية، وذلك حتى قبل تشكيل الحكومة الجديدة.
إلغاء القوانين التي أُقرت في عهد نتانياهو
الأمر الآخر الذي سيكون بإمكان الكنيست الجديد فعله، هو التحرك سريعا لإلغاء بعض القوانين الأكثر إثارة للجدل التي أُقرت في عهد نتانياهو، وبخاصة مساعيه الدؤوبة لإجراء إصلاحات واسعة في السلطة القضائية.
وهي المساعي التي جوبهت بمقاومة عنيفة سواء في الشارع من خلال المظاهرات الكبيرة التي استمرت لعشرات الأسابيع أو على المستوى السياسي في أوساط السياسيين المعارضين لحكومة نتانياهو الذين أعربوا عن مخاوفهم بشأن مستقبل الديمقراطية في البلاد.
إذ بدا واضحا أن نتانياهو يعتبر السلطة القضائية خصما يجب إزاحته أو السيطرة عليه بعد التحقيقات التي فتحت بحقه بتهم فساد. وسيكون بإمكان الكنيست الجديد السعي إلى إلغاء القوانين التي أقرّها الائتلاف الحكومي السابق، والتي حدّت من صلاحيات المحكمة العليا، وسهّلت إقالة المستشار القضائي للحكومة.
كما يمكن للنواب التراجع عن الإعفاءات الممنوحة لليهود المتشددين "الحريديين" من الخدمة العسكرية. وهي الإعفاءات التي تثير غضب شريحة واسعة من الإسرائيليين، في وقت تواجه المؤسسة العسكرية ضغوطا متزايدة ونقصا في القوى البشرية.
لكن هذا الأمر قد يستغرق أسابيع عديدة طويلة على الرغم من سهولته وبساطته في وقت لم تتفق فيه بعد أطراف المعارضة على أسس تشكيل الحكومة الجديدة ناهيك عن أولوياتها التشريعية.
فرانس24/ أ ف ب/ رويترز
