وسط ترقب يمني لنتائج مفاوضات عمّان التي يرعاها مكتب المبعوث الأممي هانس غروندبرغ في شأن فك الحصار الحوثي عن تعز وفتح الطرقات الحيوية في مناطق التماس، أكد مجلس القيادة الرئاسي (السبت) التزامه «ضبط النفس» ردا على خروق الميليشيات الحوثية التي اتهمها بالتعنت وعدم الوفاء بالتزامتها.
ومع تأكيد مصادر يمنية مطلعة على مسار المفاوضات التي بدأت (الأربعاء) الماضي أن ممثلي الميليشيات الحوثية مستمرون في رفض مطالب الوفد الحكومي بفتح الطرق الرئيسية إلى مدينة تعز، أشارت المصادر إلى وجود مساع أممية للتوصل إلى صيغة ترضي الطرفين.
وكان رئيس الوفد الحكومي هدد (الجمعة) بالتوقف عن المشاورات، متهما الحوثيين بالتعنت بعد أن اقترحوا فتح طريقين ثانويين جبليين إلى تعز، كانت تسلكهما الحمير والجمال، وهو الأمر الذي يعني بقاء الحصار على المدينة في ظل عدم فتح الطرق الرئيسية.
في غضون ذلك، أفادت المصادر الرسمية بأن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي ونوابه اطلعوا في اجتماع (السبت) على تقارير بشأن الوضع العسكري والاقتصادي، إضافة إلى مستجدات المفاوضات الجارية لإنهاء حصار الميليشيات الحوثية عن مدينة تعز، والمحافظات الأخرى.
وعقد الاجتماع، بحسب وكالة «سبأ» بحضور نواب رئيس مجلس القيادة، عيدروس الزُبيدي، وعبد الله العليمي، وعبد الرحمن المحرمي، وفرج البحسني، وعبر دائرة الاتصال المرئي، النواب طارق صالح، وسلطان العرادة، وعثمان مجلي.
واستمع مجلس القيادة الرئاسي إلى تقرير من وزير الدفاع، الفريق محمد المقدشي، حول خروق الميليشيا الحوثية للهدنة الأممية على مختلف الجبهات، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجيش والمقاومة الشعبية، فضلا عن استمرار الميليشيا بدفع المزيد من مسلحيها المغرر بهم إلى مناطق التماس المختلفة.
وبخصوص هذه الجزئية، قالت المصادر إن مجلس القيادة الرئاسي «أكد التزام ضبط النفس لما يخدم استمرار الهدنة الأممية، وتخفيف المعاناة الإنسانية التي فرضتها الميليشيات الحوثية على أبناء الشعب اليمني».
وكان الجيش اليمني اتهم الميليشيات بأنها ارتكبت أكثر من أربعة آلاف خرق منذ سريان الهدنة في الثاني من أبريل (نيسان) الماضي، بما في ذلك شن هجمات بمختلف الأسلحة وبناء تحصينات وحشد قوات عسكرية في مختلف الجبهات.
إلى ذلك، أفادت المصادر بأن مجلس القيادة استمع إلى إحاطة من نائب رئيس المجلس عثمان مجلي، حول جهود الفريق الاقتصادي الحكومي الموجود في السعودية بمشاركة قيادة البنك المركزي اليمني، من أجل استيفاء المتطلبات اللازمة لاستيعاب التعهدات المالية المقدمة من الرياض وأبوظبي، وقدرها ثلاثة مليارات دولار.
في سياق الاجتماع نفسه، استمع المجلس الرئاسي إلى إحاطة من عضو المجلس عبد الله العليمي، بشأن مستجدات المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة في العاصمة الأردنية عمّان، حول فتح معابر تعز، وغيرها من المدن الأخرى، حيث تتعنت الميليشيا الحوثية في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق الهدنة، وفق ما ذكرته وكالة «سبأ».
ومع اقتراب انقضاء أمد الهدنة في الثاني من يونيو (حزيران) المقبل تتطلع الأمم المتحدة إلى تمديدها والبناء عليها لعقد مفاوضات حول مسارات متعددة يتصدرها الشأن الاقتصادي والإنساني، ثم الملفات الأمنية والعسكرية والسياسية.
وفي السابع من أبريل (نيسان) كان الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي نقل السلطة إلى مجلس قيادة رئاسي مؤلف من ثماني شخصيات فاعلة في الميدان برئاسة رشاد العليمي، وتعهد المجلس الوليد حينها بإحلال السلام في البلاد «سلما أو حربا».
