في خطوة فسرت على أنها جاءت لتقليص ثمن صفقة تبادل أسرى مع «حماس»، أعرب رئيس الحكومة الإسرائيلية البديل ووزير الدفاع، بيني غانتس، عن معارضته تسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين المحتجزة، ونيته وضع سياسة جديدة تشدد شروط التفاوض حولها.
وكشفت صحيفة «يسرائيل هيوم»، أمس الأحد، أن غانتس يستعد لعرض بنود السياسة الجديدة المتعلقة باحتجاز الجثامين في جلسة المجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمن والسياسة («كابينيت»)، التي تعقد في غضون الأسابيع المقبلة، وسيطلب التشديد في سياسة تحرير الجثامين والامتناع عن تحريرها إلا في الحالات الاستثنائية.
وكان غانتس قد طالب الجيش الإسرائيلي، في مطلع الشهر الجاري، بتسريع عملية البحث عن جثامين شهداء فلسطينيين محتجزة ومكان دفنها غير معروف. ويرى مراقبون أن نشر مواقف غانتس في هذا الشأن، يأتي على خلفية التقارير المتلاحقة التي نشرت في الشهرين الأخيرين وأفادت بوجود تقدم في الاتصالات حول تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة حماس، بوساطة مصرية. لكن مصدراً مقرباً منه، قال إن «غانتس يحرص على التوضيح خلال مداولات في وزارة الدفاع وقيادة الجيش، بأنه يضع قضية (الأسرى والمفقودين) على رأس سلم أولوياته في الوزارة».
وأمام التشدد في تسريح الجثامين، فإنه يرمي إلى رفع ثمن تحرير أسرى فلسطينيين، فهو يرفض تحرير أسرى أحياء بأعداد كبيرة مثلما حصل في صفقة شاليط، ويسعى لتقليص عدد الأسرى ورفع شأن إطلاق الجثامين، في مفاوضة الفلسطينيين. وقد انعكس هذا الموقف أيضاً في رد الوزارة المقدم إلى محكمة العدل العليا، رداً على الالتماس الذي قدمه مركز عدالة بخصوص احتجاز جثمان أحمد عريقات، والمطالبة بتحريره. وجاء في هذا الرد: «لا يزال الوزير يعمل على طرح مسألة تغيير السياسة المعمول بها حالياً وفقاً لقرار الكابينيت في يوم 1 يناير (كانون الثاني) 2017. وذلك لأنه يؤيد إعادة النظر بهذه السياسية والنهج السائد».
المعروف أن الحكومة الإسرائيلية تفاوض «حماس» حول صفقة تبادل، لضمان إطلاق سراح الجنديين أورون شاؤول وهدار غولدين، اللذين تعتبرها إسرائيل ميتين، إضافة إلى مدنيين اثنين محتجزين في غزة، أحدهما عربي من فلسطينيي 48 والثاني يهودي من أصول إثيوبية. وتطلب «حماس» مقابل هؤلاء إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين، لكن إسرائيل تحاول تقليص هذا العدد إلى الحد الأدنى وإدخال الجثامين الفلسطينية إلى الصفقة.
