بعد تقديم ثلاثة أحزاب مغربية معارضة مذكرة حول الإصلاحات السياسية والانتخابية، المقررة العام المقبل، كشف حزب «العدالة والتنمية» (مرجعية إسلامية)، متزعم الائتلاف الحكومي الحالي، عن مذكرته بخصوص الإعداد للانتخابات. وبينما طالبت أحزاب المعارضة بإجراء الانتخابات المحلية والجهوية والتشريعية في يوم واحد، رأى حزب «العدالة والتنمية» أنه يجب إجراء الانتخابات «المحلية» من جهة، و«التشريعية» من جهة ثانية، في «فترتين زمنيتين منفصلتين» لإحاطتهما «بظروف وشروط النجاح»، داعياً إلى التوافق على «جدولة زمنية واضحة» لمختلف الاستحقاقات والآجال.
كما دعا الحزب إلى توسيع العمل بنمط الاقتراع باللائحة، معتبراً أن هذا النوع من التصويت «من شأنه تعزيز دور ومكانة الأحزاب السياسية»، ودعم التنافس بين البرامج والهيئات السياسية: «بدل التنافس بين الأشخاص». كما اقترح الحزب تعميم نظام الاقتراع باللائحة على الجماعات التي يتجاوز عدد سكانها 20 ألف نسمة، بدل 35 ألفاً في النظام الحالي.
كما دعا الحزب إلى تعزيز شروط النزاهة بـ«حياد الإدارة العمومية والجماعية في تدبير العملية الانتخابية»؛ خصوصاً عبر التنصيص على منع الموظفين الجماعيين (وهم موظفو البلديات) وأعوان السلطة، من المشاركة في تدبير العمليات الانتخابية، كرؤساء أو أعضاء لجان الإشراف على مكاتب التصويت.
في سياق ذلك، دعا الحزب إلى ضمان المشاركة السياسية للمغاربة المقيمين في الخارج، من خلال تمكينهم من «التصويت انطلاقاً من بلدان الإقامة»، واعتماد «لائحة وطنية لمغاربة العالم لتعزيز تمثيليتهم بمجلس النواب»؛ مشدداً على مطلب «الانتخابات النزيهة والحرة»، واقترح عدة إجراءات سياسية، أبرزها «توفير الشروط السياسية»، وتهيئة «المناخ السياسي» المناسب لتعزيز «الثقة الجماعية في مسار التحول الديمقراطي ببلادنا»، وهو ما يقتضي «ضرورة تنقية الأجواء السياسية والحقوقية من بعض مظاهر التشويش، واستلهام روح الإنصاف والمصالحة»، داعياً إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الرمزية «لتجديد مناخ الثقة، وبعث حماس وطني جديد لتشجيع المشاركة المكثفة في الانتخابات».
كما دعا الحزب أيضاً إلى توفير الشروط «لتعبئة سياسية وطنية»، من خلال «محاصرة مسببات العزوف الانتخابي، وتعزيز ثقة المواطنين في الأحزاب وهيئات الوساطة، وفي الانتخابات كآلية ديمقراطية، ومحاربة لوبيات الفساد الانتخابي، واستعمال المال للتأثير في نتائج الانتخابات».
واعتبر الحزب أن هذا المطلب لن يتحقق سوى بـ«الإشراف السياسي للحكومة على تدبير الانتخابات، وتعزيز دور القضاء في الرقابة الفعالة والصارمة والنزيهة على كافة مراحلها»، مقترحا الحزب اعتماد عتبة 6 في المائة في الدوائر المحلية والتشريعية، وفي الانتخابات الجهوية والجماعية، والاحتفاظ بعتبة 3 في المائة بالنسبة لدائرة اللائحة الوطنية.
ودعا إلى مراجعة جذرية للمسجلين في اللوائح الانتخابية، وتسهيل التسجيل الإلكتروني في اللوائح، وتمكين الأحزاب من لوائح الناخبين وفق صيغة «Exel»، تتضمن بيانات المسجلين كاملة، ونشر اللوائح للاطلاع عليها للعموم بشتى الوسائل.
