فيما تترقب الأوساط السياسية والحزبية في مصر موعد الاستحقاق الانتخابي لـ«مجلس الشوري» وهو (الغرفة الثانية للبرلمان المصري). قالت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر أمس، إنها «سوف تعقد مؤتمراً صحافياً بمقر الهيئة العامة للاستعلامات اليوم (السبت)، للإعلان عن مواعيد فتح باب الترشح لعضوية (مجلس الشيوخ)، وموعد دعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم داخل وخارج مصر، وكذلك الجدول الزمني لعملية الاقتراع».
وسبق أن صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 141 لسنة 2020 بإصدار قانون «مجلس الشيوخ». وكان مجلس النواب المصري، قد وافق في يونيو (حزيران) الماضي، على عودة «مجلس الشيوخ» بعد نحو 7 سنوات على إلغائه، حيث كان يطلق عليه «مجلس الشورى» قبل تعديل المسمى.
وقال النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري (البرلمان)، أمس، إن «عودة الغرفة الثانية للبرلمان (مجلس الشيوخ) يضمن وجود كفاءات وخبرات وأصحاب مهارات خاصة وعلماء ينتفع بهم البرلمان في استطلاع الرأي في قضايا مهمة، بما يؤدي إلى علاقة تبادلية وتكاملية للوصول إلى الرؤية الأصوب، وتحقيق الضمان الأكيد لحسن سير العمل البرلماني، وإحكام التشريعات الصادرة عن السلطة التشريعية»،.
ولفت في تصريحات إلى أن «التفاعل الإيجابي بين الآراء في الغرفتين (أي مجلس النواب ومجلس الشيوخ) سيدعم استقرار الحياة السياسية، ويرسي دعائم الديمقراطية، ويضمن وجود التعددية الحزبية».
