دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية دول العالم إلى الاعتراف بفلسطين، ردّاً على خطط الضم الإسرائيلية، إلى جانب ضرورة وضع حد لإسرائيل، ومنعها من تنفيذ هذه المخططات. وقال اشتية، خلال كلمة فلسطين في اجتماع مجموعة المانحين (AHLC) الذي عُقِد على مستوى وزاري، وشاركت فيه أكثر من 40 دولة ومؤسسة دولية، وبينهم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: «إن خطط الضم لم تعد إعلاناً فقط، بل بدأت إسرائيل بتنفيذها على الأرض، من خلال إرسال فواتير الكهرباء بشكل مباشر إلى المجالس البلدية في الأغوار وكذلك أزالت اللوحات التي تشير إلى أن هذه أراضٍ فلسطينية من مناطق الأغوار».
وأضاف أن «الضمّ لا يشكل فقط انتهاكاً للقانون الدولي، بل تدميراً ممنهجاً لإمكانية إقامة الدولة الفلسطينية، وأيضا خطراً وجودياً على مشروعنا السياسي وعلى وجود الشعب الفلسطيني في أرضه، وتهديداً للأمن الإقليمي».
وتابع أن «الخطط الإسرائيلية على انسجام تامّ بما جاء في الخطة الأميركية، هذه الصفقة التي رفضناها، كما رفضها العرب والاتحاد الأوروبي وكل المجتمع الدولي، لما تمثله من انتهاك للقانون الدولي، وإنهاء لكل الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل».
وأردف مخاطباً مجموعة المانحين: «في مقابل الإجراءات الإسرائيلية، ننتظر من شركائنا الاعتراف بفلسطين على حدود 1967 مع القدس عاصمة لها، هذه الدولة التي يجب أن تكون ذات سيادة وقابلة للحياة ومتواصلة الأطراف ومستقلة».
وأوضح اشتية أن «إجراءات الاحتلال تفتت الأرض الفلسطينية؛ فغزة محاصَرة، والقدس خلف الجدار ولا يحق للفلسطينيين الوصول لها بحرية، والضفة الغربية تم تقسيمها إلى أراضي (أ) و(ب) و(ج). ونطاق أراضينا يتقلَّص بفعل إجراءات الاحتلال، واستمرار بناء المستوطنات وتوسِعَتِها حتى وصل عدد المستوطنين إلى 720 ألف مستوطن، إلى جانب استمرار سياسة هدم المنازل وإطلاق النار من أجل القتل التي ذهب ضحيتها كثير من الأبرياء، آخرهم الشهيدان قعد وحداد».
وأكد اشتية مجدداً أنه بناء على انتهاكات إسرائيل للاتفاقيات، فقد قرَّرت القيادة الفلسطينية أن تكون في حِلٍّ من هذه الاتفاقيات «إذ لا يمكننا الصمت إزاء ضمِّ أراضينا وتهديد وجودنا وتدمير مشروعنا الوطني، نحن هنا للوصول إلى حل الدولتين وكرامة وحرية شعبنا».
لكن المسؤول الفلسطيني، أكد، من جهة أخرى، أن الباب لم يُغلَق، موضحاً: «عقولنا وقلوبنا مفتوحة لأي جهد دولي جدي قائم على القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة لحل الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، ونقله من المفاوضات الثنائية التي أثبتت فشلها خلال الأعوام الماضية، إلى المتعددة من خلال مؤتمر دولي من أجل فلسطيني».
والعرض السياسي الذي قدمه اشتية، تبعه عرض مالي للوضع المعقد بسبب أزمة «كورونا»، وتوقُّع السلطة تفاقم هذه الأزمة مع ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية. وقال وزير المالية شكري بشارة إن «الحكومة اضطرت للعمل وفق خطة طوارئ متقشفة، وجاء أثرها بارتفاع الفجوة التمويلية إلى نحو 1.4 مليار دولار».
يُذكر أنه إذا ما ضمّت إسرائيل الضفة، بداية الشهر المقبل، ونفذت السلطة تهديداتها بوقف كل أشكال الاتفاقات، فلا يُعرف كيف ستكون ردة الفعل الإسرائيلية، وما مصير العوائد الضريبية التي تحولها للسلطة؟!
وتسلَّمت السلطة الفلسطينية، أموال المقاصة كاملة، عن شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان) الماضيين، لكن ذلك رهن بتطور الأمور في الشهور المقبلة. وتشكل هذه الأموال أكبر دخل للسلطة الفلسطينية وتبلغ نحو 200 مليون دولار شهرياً.
وقررت السلطة الإبقاء على حالة الطوارئ الحالية التي تشمل وقف التعيينات والترقيات، بانتظار ما ستؤول إليه الأمور. وحضرت السلطة موظفيها لاحتمال تعثر مالي مرتقب قد لا تستطيع معه دفع رواتبهم. وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، إنه من الممكن ألا ينتظم صرف الرواتب خلال الفترة المقبلة، ويتكرر ما حصل عندما فازت حركة «حماس» بالانتخابات أو عند بداية تأسيس السلطة؛ حيث كان الموظفون يتلقون رواتبهم مرة كل ثلاثة أو أربعة أشهر.
وأضاف الأحمد: «عندما تأسست السلطة الفلسطينية، كانت رواتب موظفي منظمة التحرير متوقفة لأكثر من سنة، وكانوا يتلقون راتب شهر كل 4 شهور، إضافة إلى ذلك كان رجال الأعمال الفلسطينيين في الخارج يمولون السفارات، والآن قد يتكرر ذلك»، مذكّراً بأنه عندما فازت «حماس» بالانتخابات، قطع كل المانحين الدعم، ومضى 18 شهراً دون أن يتم صرف الرواتب… «وبعدها أوجدنا طريقة لصرف الرواتب، هذه مصاعب قد تواجهنا مجدداً».
