أدرج قرار حكومي مصري، أمس، 6 مناطق، بينها محافظات حدودية، ضمن قائمة «الأكثر احتياجاً للتنمية»، وذلك وفق قانون يستهدف تقديم حوافز للمستثمرين وتعزيز فرص العمل في تلك القطاعات الجغرافية.
وشملت المحافظات والمناطق المدرجة تحت تصنيف «الأكثر احتياجاً» مناطق جنوب محافظة الجيزة (التابعة لإقليم القاهرة الكبرى)، والمحافظات التابعة لإقليم قناة السويس (بورسعيد، الإسماعيلية، السويس) «شرق القناة»، والمحافظات الحدودية، بما فيها محافظة البحر الأحمر، جنوب سفاجا، ومحافظات الصعيد.
وأظهر أحدث إحصاء رسمي، أعلن منتصف العام الماضي، بشأن نسبة الفقر في مصر، أن 32.5 في المائة من المواطنين تحت خط الفقر الوطني.
ووفق الإجراء الحكومي الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أمس، فإنه سيتم تقديم تسهيلات في المناطق «الأكثر احتياجاً» لصالح بعض الأنشطة، منها «المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة، والمشروعات المتوسطة والصغيرة، والمشروعات التي تعتمد على الطاقة المتجددة أو تنتجها، فضلاً عن أنشطة أخرى».
وتستهدف الحكومة ضمن خطة عملها، خفض معدلات البطالة، وقبل يومين قالت وزيرة التخطيط هالة السعيد، إن مؤشرات البطالة للربع الرابع من عام 2019 أظهرت انخفاض المعدلات، لتصل إلى 8 في المائة، مقارنة بنسبة 8.9 في المائة في الربع الرابع من العام السابق له (2018).
وفي السياق ذاته، افتتح وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، أمس، عدداً من المشروعات التنموية في محافظة سوهاج (جنوب مصر)، وذلك ضمن مبادرة الرئاسة لتطوير «القرى الأكثر احتياجاً».
وتخطط الحكومة المصرية لتطوير وتنمية 478 قرية، بتكلفة تقدر بنحو 10 مليارات جنيه (الدولار يساوي 15.6 جنيه بالمتوسط)، بحلول عام 2022، من خلال تنفيذ مبادرة «حياة كريمة» في 270 قرية، وتشمل المشروعات تحسين خدمات النقل، ومياه الشرب، والصرف الصحي، والكهرباء والإنارة، والتعليم، والصحة، إلى جانب العمل على رفع المستوى الاقتصادي للمواطنين، عبر توفير فرص عمل بقروض ميسرة.
وكان رئيس الوزراء المصري، تفقد على هامش زيارته لمدينة الغردقة مشروع «المساكن البديلة للعشوائيات» بمحافظة البحر الأحمر، والذي يتضمن إنشاء 600 وحدة سكنية، و250 منزلاً.
