بدأت محاكمة شقيق الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة ومسؤولين سابقين في الاستخبارات ورئيسة حزب، أمس، بعد قبول الاستئناف في أحكام بالسجن 15 عاما صدرت على كل منهم في سبتمبر (أيلول) الماضي بتهمتي «المساس بسلطة الجيش، والمؤامرة ضد سلطة الدولة».
وتجري محاكمة السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، ومحمد مدين وبشير طرطاق مديري المخابرات سابقا، ولويزة حنون زعيمة «حزب العمال» اليساري من دون حضور الصحافة التي منعتها قوات الأمن من الوصول إلى مقر المحكمة العسكرية بالبليدة كما في المحاكمة الأولى. وانتشرت قوات الأمن في محيط المحكمة وأغلقت الطريق المؤدي إليها.
وقبل بدء الجلسة، تجمع أمام المحكمة متظاهرون غالبيتهم قياديون ومناضلون في «حزب العمال» اليساري، طالبوا بالإفراج عن لويزة حنون، التي تعد حسب حقوقيين وناشطين، سجينة سياسية بعكس الثلاثة الآخرين الذين كانوا مسؤولين بارزين في الدولة.
وقال جلول جودي، الرجل الثاني في حزب العمال، إن «حنون أدينت بالسجن 15 عاما في سياق تجريم العمل السياسي». وجدد دعوته للإفراج عنها وتبرئتها والتخلي عن جميع «الملاحقات القضائية ضدها لأنها سجينة سياسية»، مضيفا أن «مكان لويزة حنون ليس السجن وإنما على رأس حزبها، وبين شعبها الذي يكافح منذ نحو عام من أجل التغيير الحقيقي».
بدوره، صرح المحامي الشهير خالد بورايو، المدافع عن مدين الشهير بـ«الجنرال توفيق»، للصحافة، أن موكله «أكد للقاضي أنه كان أول من شن حربا على الفساد»، خلال فترة رئاسته المخابرات (1990 – 2015). وكان «توفيق» يرد على وقائع فساد تورطت فيها جماعة الرئيس بوتفليقة، وكان هو رقما أساسيا فيها قبل أن يعزله الرئيس السابق. وأوضح بورايو أن طرطاق رفض حضور المحاكمة، من دون ذكر الأسباب، فيما أفادت مصادر قضائية بأنه مستاء مما يعتبره «تهما لا أساس لها». ونقل محامون عن طرطاق، أنه «ضحية تصفية حسابات سياسية فرضتها ظروف مرت بها البلاد»، ويقصد على الأرجح رئيس أركان الجيش الجنرال أحمد قايد صالح، المتوفى في نهاية العام الماضي، الذي ضغط على الرئيس في بداية الحراك الشعبي، ودفعه إلى الاستقالة. وبعدها أمر بسجن طرطاق و«توفيق» والسعيد بوتفليقة وحنون، لأنهم عقدوا اجتماعات بنهاية مارس (آذار) الماضي، بحثت عزله من منصب رئيس أركان الجيش، وإطلاق مرحلة انتقالية يقودها الرئيس الأسبق الجنرال اليمين زروال، غير أنه رفض العرض.
وطالب بوجمعة غشير، محامي حنون التي استمع لها القاضي في جلسة المساء، بإحضار زروال لسماعه بخصوص ما جرى في الاجتماعات المثيرة للجدل. ونقل عنه قوله في مرافعته، أن الرئيس الأسبق «معروف بسمعته الطيبة وبمصداقيته لدى عامة الجزائريين، وإذا أرادت المحكمة الوصول إلى الحقيقة، ما عليها إلا أن تستدعيه ليروي لنا ما وقع في هذه الاجتماعات التي حضرتها موكلتي، بناء على طلب من شقيق الرئيس الذي كان لا يزال يومها مسؤولا في الدولة، وقد قدمت رأيها بخصوص حل الأزمة التي دخلت فيها البلاد»، في إشارة إلى السياق الذي جاءت فيه تلك الاجتماعات، ويتمثل في ثورة الشارع على بوتفليقة عندما ترشح لولاية خامسة وهو عاجز جراء المرض.
وكان ميلود براهيمي محامي السعيد بوتفليقة، قد عبّر عن رغبته في فسح المجال للصحافيين لتغطية المرافعات وأقوال المتهمين «بما أن أحكام القضاء تصدر باسم الشعب الجزائري، وبما أن المحاكمات يفترض أن تكون علنية، حسب ما ينص عليه القانون».
وحضر أمس، بصفة شاهد، ناصر بوتفليقة شقيق السعيد، والذي كان مسؤولا بإحدى الوزارات، لكن لم يعرف له أي نفوذ في الدولة بعكس أصغر الأشقاء الذي كان كبير المستشارين بالرئاسة. ورجّح محامون أن القاضي استدعاه لسماعه حول مركز شقيقه في السلطة، والقرارات التي كان يتخذها خلال الفترة التي انسحب فيها الرئيس من المشهد بسبب المرض، وتمتد من 2013 إلى آخر أيامه في الحكم. وتواصلت المحاكمة إلى آخر النهار، ورجح محامون تأجيل النطق بالأحكام إلى تاريخ لاحق يحدده مجلس الاستئناف العسكري.
