توعد رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك بالتصدي لـ«الفساد» في قطاعات الدولة وعدم التغاضي عن الموظفين المتهمين بشبهات الفساد، أياً كانت مواقعهم، وذلك في سياق السعي الحكومي لإصلاح منظومة الاقتصاد وتحسين موارد الدولة.
وجاءت تصريحات رئيس الحكومة اليمنية خلال استقباله «الأحد» في مدينة عدن رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضي أفراح بادويلان، بحسب ما نقلت عنه المصادر الرسمية.
وأكد عبد الملك أن الحكومة، بالتنسيق والشراكة مع المنظومة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد، لن تتسامح إطلاقاً مع كل من يثبت عليه ارتكاب ممارسة فساد، مهما كان موقعه الوظيفي أو القيادي، وأنها ستتخذ مواقف جدية وشفافة ومسؤولة في التصدي لكل حالات وشبهات الفساد، رغم الظروف والتعقيدات الراهنة.
في حين أشار إلى حرص الحكومة على تعزيز الشراكة مع الهيئة العليا لمكافحة الفساد، باعتبارها أحد أهم مكونات المنظومة الوطنية للنزاهة والشفافية، وقال إنها جادة في تفعيل المؤسسات الرقابية وتعزيز مبدأ المساءلة والشفافية، بما من شأنه الحفاظ على أموال الدولة ومنع هدر المال العام.
وأوضح رئيس الحكومة أن الشرعية «تعمل على جبهات متعددة، وأن التحديات الماثلة أمامها لا تُحصى، ومتعددة الأبعاد، ومن بينها غياب المُساءلة، ما يُشكل بيئة ملائمة لازدهار الفساد»، مؤكداً «أن تفعيل آليات المساءلة والمحاسبة والرقابة هو إحدى أولويات الحكومة التي تتطلع إلى تحقيق إنجازات عملية فيها، بموجب توجيهات الرئيس عبد ربه منصور هادي».
وذكرت المصادر الرسمية أن رئيس الحكومة اليمنية «استعرض خطط وتوجهات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد خلال المرحلتين الراهنة والمقبلة في مجال تعزيز النزاهة وتفعيل المنظومة التشريعية المتعلقة بمكافحة الفساد، بما في ذلك قانون الذمة المالية والقانون المالي، إضافة إلى التوعية المجتمعية».
وأفادت وكالة «سبأ» أن عبد الملك استمع من رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد إلى رؤية الهيئة لمعالجة الاختلالات في قطاعي الضرائب والجمارك، والجهات الإيرادية المختلفة، ومقترحاتها لتعزيز الشراكة مع الحكومة والأطراف الأخرى المعنية بمكافحة الفساد، إضافة إلى مسودة المدونة الوطنية للسلوك، الهادفة إلى تعزيز الشفافية في مجال الخدمة والوظيفة العامة في اليمن.
وأوردت المصادر الرسمية أن القاضية بادويلان سلمت رئيس الحكومة «مسودة مشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة لعرضه على مجلس الوزراء لمناقشته وإقراره وإحالته إلى مجلس النواب للمصادقة عليه».
وتطرق اللقاء – بحسب المصادر الرسمية – إلى مناقشة تقرير لفريق من الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والجهات ذات العلاقة حول التزامات اليمن ببنود الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، التي سيجرى استعراضها ضمن جدول أعمال مؤتمر الأطراف الذي سيعقد في أبوظبي خلال الشهر الحالي، والذي سيعرض جهود اليمن في مجال مكافحة الفساد وجرائم غسل الأموال، بما سيسهم في تحسين وضع اليمن في التصنيفات والمؤشرات الدولية للنزاهة والشفافية.
وأكد رئيس الوزراء اليمني أن حكومته تدعم «جهود الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد خلال المرحلة المقبلة في ضوء تنفيذ اتفاق الرياض الذي نص على تفعيل دور المؤسسات الرقابية في عملية التصحيح المالي والإداري والمؤسسي».
وكان رئيس الحكومة اليمنية أكد في وقت سابق على أهمية تفعيل أداء المؤسسات الرقابية للقيام بدورها في الرقابة على أموال الدولة وتعزيز مبدأ المساءلة والنزاهة ومكافحة الفساد.
وقال خلال ترؤسه اجتماعاً لقيادات العمل الحكومي المالي والرقابي في عدن: «إن بناء مؤسسات الدولة وتقوية قدراتها وتصويب أخطائها، هو الضامن الوحيد لصون الوطن ومصالح أبنائه، وستكون الحكومة منفتحة على جميع الآراء والأفكار التي تساهم في النهوض بأداء هذه المؤسسات وستتعامل بجدية وحزم مع كل من يثبت عليهم أي قضايا أو شبهات فساد ولن تتهاون إطلاقاً في هذا الجانب».
وكشفت المصادر الرسمية أن الاجتماع «تدارس التنسيق المشترك بين الجهات التنفيذية والرقابية والسلطات القضائية للتعاطي بمسار سريع مع قضايا نهب الأموال العامة وإهدار المال العام، وضرورة الالتزام بالعمل المؤسسي بعيداً عن أي تأثيرات والاستناد في العمل على قاعدة أساسها وغايتها المصلحة العليا للوطن والمواطنين دون سواها».
وأقرّ الاجتماع الحكومي تشكيل لجنة تضم جميع الجهات ذات العلاقة للنزول الميداني إلى المنافذ البرية والبحرية ورفع تقرير متكامل عن التجاوزات في تحصيل وتوريد الأموال وفرض جبايات غير قانونية على المواطنين، والمقترحات الكفيلة بتصويب الأخطاء الموجودة، والرفع إلى مجلس الوزراء للمناقشة واتخاذ ما يلزم لوضع حد لأي ممارسات فساد أو إهدار للمال العام وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وبينت المصادر الرسمية أن رئيس الحكومة استمع «من الجهات ذات العلاقة إلى شرح حول سير الإجراءات في عدد من القضايا المحالة والمتعلقة بإهدار الأموال العامة، إضافة إلى المشكلات والتحديات التي تواجهها الأجهزة الرقابية في تنفيذ مهامها، والتدخلات غير القانونية في اختصاصات مصلحتي الضرائب والجمارك وإدارة المنافذ والتصرف بالإيرادات خارج نطاق القانون».
وتدارس الاجتماع المالي والرقابي، بحسب ما أوردته وكالة «سبأ» «الإجراءات الكفيلة بمعالجة الاختلالات المالية والإدارية والهيكلية التي يعاني منها الجهاز الضريبي والجمركي، ومكافحة التهريب الجمركي في مختلف المنافذ، وإيقاف أي جبايات خارجة عن القانون، إضافة إلى آليات ضبط وتحصيل وتنمية العوائد الضريبية والجمركية، وإلزام الجهات المعنية والسلطات المحلية بتوريدها إلى حساب الحكومة وإنهاء عملية الهدر للمال العام والازدواجية في التحصيل».
ووجّه رئيس الحكومة اليمنية «باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لضمان تحصيل الرسوم الجمركية والضريبية والعوائد الأخرى المنصوص عليها في القانون، من جميع المنافذ في المحافظات المختلفة، وتوريدها إلى البنك المركزي في عدن». وقال: «لن يتم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة من يعوق ذلك، مهما كان مستواه الوظيفي، بشفافية وحزم، لا تستثني أي قيادات، سواء على المستوى المركزي أو المحلي».
وأشار رئيس الوزراء اليمني إلى أن تصويب العمل وإجراء إصلاحات عميقة وجدية لمعالجة الوضع غير السوي في مؤسسات الدولة، وبموجب اتفاق الرياض، يمثل فرصة لتجاوز جميع التحديات الراهنة والإشكالات التي حدثت عقب أحداث أغسطس (آب) الأخيرة، أو ما قبلها.
وأوضح أن تعليمات الرئيس هادي «واضحة فيما يخص تنفيذ اتفاق الرياض والإيفاء بالتزاماتها، وبما ينعكس على مصلحة المواطنين والتسريع باستكمال معركة اليمن الوجودية ضد وكلاء إيران من ميليشيات الحوثي الانقلابية». وشدد عبد الملك على ضرورة تضافر الجهود والتنسيق المشترك للحفاظ على المال العام وتعظيم موارد الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية لإحالة مرتكبي جرائم الفساد إلى القضاء بشكل عاجل، بحسب ما نقلت عنه المصادر الرسمية.
وأفادت المصادر أن رئيس الوزراء «حض الجهات القضائية على اتخاذ إجراءات سريعة للبتّ في قضايا الفساد وإهدار الأموال العامة». وأكد أن الحكومة «ستقف مع هذه الجهات لمحاربة الفساد واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الفاسدين».
