نفت الحكومة المصرية أمس: «ما تردد من أنباء عن توجه لديها للاستغناء عن الصحافيين العاملين بالصحف القومية في (المؤسسات القومية) بسبب البوابات الإلكترونية الرقمية الخاصة بكل صحيفة قومية». وقال «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء» أمس، إنه «تواصل مع (الهيئة الوطنية للصحافة) التي أكدت أنه لا صحة لـ(تسريح) الصحافيين العاملين بالصحف القومية»، مشددة على «سعي الدولة المصرية حالياً لتطوير مؤسساتها الإعلامية القومية، ورفع كفاءة الكوادر البشرية بها، دون إلحاق أي ضرر بالصحافيين العاملين بها».
وأضافت الهيئة أنه «في إطار حرص الدولة على بقاء وتدعيم الإعلام الوطني، والإشادة بدوره المساند للقضايا الوطنية، ودعم تلك التوجهات التي تدعم قضايا التنمية والإصلاح، تقوم بتنظيم كثير من الدورات التدريبية التي تهدف إلى تدريب الصحافيين لتنمية مهاراتهم المهنية، فضلاً عن تطوير المواقع الإلكترونية، وكيفية التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي من الناحية الإخبارية المختلفة، كما أن المنصات الجديدة توفر فرص عمل جديدة، وتقدم محتوى متطوراً للإصدارات الورقية للحفاظ على تميزها واستمرارها».
وقال الصحافي محمد حبيب، مدير تحرير بمؤسسة «دار الهلال» الصحافية، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الدولة المصرية توفر جميع الإمكانات حالياً، لإنعاش الصحافة الورقية القومية من ناحية، ومن ناحية أخرى تدعم المواقع الإلكترونية بالصحف القومية، للمنافسة».
ولطالما شكت الحكومة المصرية من انتشار ما تقول عنه إنه «إشاعات تستهدف نشر البلبلة بين المواطنين». وتناشد من وقت لآخر «المصريين بتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق». وسبق أن أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أن «بلاده تواجه أنواعاً مختلفة من التحديات، منها ما وصفه بـ(حرب نفسية، وأكاذيب) تستهدف (إثارة الشك والحيرة وبث الخوف)».
من جهته، أوضح «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء» أنه «في ضوء ما تردد بشأن إطلاق جهات حكومية صفحات جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي لتوظيف الشباب». أكد مجلس الوزراء أنه «لا صحة لقيام أي جهة حكومية بعرض فرص عمل للشباب على مواقع وصفحات غير رسمية؛ حيث تقوم كافة الجهات الحكومية بالإعلان عن أي وظائف جديدة، وفقاً لما حدده قانون الخدمة المدنية، ومن خلال المواقع الإلكترونية الرسمية التابعة لهذه الجهات». وقالت مصادر مطلعة، إن «مجلس الوزراء حذر المواطنين أمس، من الانسياق وراء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي وصفها بـ(الوهمية)، تستهدف استقطاب الشباب… ودعاهم إلى ضرورة الإبلاغ الفوري عن هذه الصفحات لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها».
كما نفى «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء» أمس أيضاً، ما تردد بشأن تراجع الحكومة عن شراء محصول القمح من المزارعين هذا العام، أو انخفاض سعر الشراء. وأوضح المركز الإعلامي أنه «تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، التي نفت تلك الأنباء»، مؤكدة أنه «لا توجد أي نية للتراجع عن شراء محصول القمح من المزارعين هذا العام»، موضحة أن «الحكومة ملتزمة بشراء محصول القمح هذا العام، وبسعر لن يقل عن العام الماضي»، مشددة على «حرص الدولة على شراء القمح بأسعار تحقق هامش ربح مناسباً للمزارعين».
في غضون ذلك، نفى «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء» تعرض مصر في الفترة القادمة لأعاصير ونوات شتوية خطيرة، وذلك مع بداية دخول فصل الشتاء، موضحاً أنه قام بالتواصل مع رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الذي أكد أن «الأعاصير لا تحدث إلا في المناطق الجغرافية المطلة على المحيطات، بينما تقع مصر في موقع جغرافي مختلف؛ حيث إنها محاطة ببحرين مغلقين، والبحر المغلق لا تحدث به أي أعاصير».
وأوضح رئيس الهيئة أن «فصل الشتاء سوف يبدأ في 23 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وقد تحدث تقلبات جوية مشابهة لما شهدته مصر خلال الأسابيع الماضية، بسبب منخفض (قبرص)، وكذلك حين يأتي الشتاء فسوف تصاحبه حالات عدم استقرار على السواحل الشمالية للبلاد»، لافتاً إلى أن «التغيرات المناخية لا تحدث في مصر فقط؛ لكنها موجودة في العالم بأكمله، وهي ناتجة عن الاحتباس الحراري الذي غيَّر الميزان الحراري في الغلاف الجوي».
