وجّه رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بضرورة الإسراع في الكشف عن المخطوفين والمغيبين. وجاء التوجيه عقب زيارة له، أول من أمس، إلى مقر وزارة الداخلية ولقائه وزير الداخلية عثمان الغانمي والمسؤولين في الوزارة.
ولم يذكر المكتب الإعلامي للكاظمي في البيان المقتضب الذي أعلن فيه الخبر، المزيد من التفاصيل حول ملف «المختطفين والمغيبين»، وما إذا كان ذلك يشمل أولئك الأشخاص الذين اختطفوا على يد فصائل مسلحة في «المناطق المحررة» من «داعش»، كما يقول طيف واسع من الشخصيات والقوى السنية، أم أن توجيه رئيس الوزراء يتعلق بـ«المختطفين والمغيبين» من النشطاء وجماعات الحراك وبعض الصحافيين.
وكان الناطق العسكري باسم القائد العام للقوات المسلحة العميد يحيى رسول، نفى الأسبوع الماضي صحة وثيقة حكومية صادرة بتوقيع الكاظمي وانتشرت على نطاق واسع عبر الوكالات والمواقع الإخبارية ومواقع التواصل، تطلب من وزير الداخلية «تشكيل لجنة تقصي حقائق عن وجود سجون حكومية سرية يحتجز فيها متظاهرون».
وتميل غالبية جماعات الحراك الشعبي إلى الاعتقاد بأن «ملف المغيبين والمختطفين من الناشطين يمثل التحدي الأكبر لاختبار جدية الكاظمي في إنصاف الحراك». ويقول الناشط محمد سلمان إن« محاسبة قتلة المتظاهرين وإطلاق سراح المختطفين من بين أهم مطالب الحراك الشعبي وهي الاختبار الحقيقي لجدية أي حكومة تتحدث عن تحقيق مطالب الانتفاضة». ويضيف في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «المؤكد بالنسبة لنا، أن جماعات وفصائل ربما تعمل بموازاة مؤسسات الدولة وقواها الأمنية قامت باغتيال وقتل واختطاف عشرات الناشطين، وأعداد كبيرة منهم لم يطلق سراحها حتى الآن وعلى رئيس الوزراء ملاحقة الجناة وإطلاق سراح المغيبين».
ولعل ما يدعم وجهات النظر التي تتبناها جماعات الحراك بشأن الفصائل «الموازية» التي تقف وراء عمليات الخطف والتغييب، نفي السلطات القضائية العراقية وجود «موقوفين» من المتظاهرين، في مقابل بقاء مصير كثير من الناشطين مجهولا حتى الآن.
وكان المشرف على المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى عبد الستار بيرقدار، قال في بيان أول من أمس إن آخر البيانات المرفوعة من كافة المحاكم إلى إدارة مجلس القضاء الأعلى «تفيد بعدم وجود أي موقوف أو محكوم من المتظاهرين السلميين باعتبار أن التظاهر حق مكفول دستورياً بموجب المادة (38) من الدستور».
ورغم إعلان السلطات القضائية خلو سجونها من الناشطين، ما زالت أمام الحكومة العراقية تحدي الكشف عن مصير ناشطين وصحافيين اعتقلوا منذ أشهر ولم تفصح السلطات حتى الآن عن مصيرهم، الأمر الذي يعزز من فرضية وجود جهات أخرى موازية لسلطة الدولة تقوم بأفعال من هذا النوع. وفي هذا الاتجاه وجهت مجموعة من الكتاب والصحافيين خلال الأيام الأخيرة رسائل متكررة إلى رئيس الوزراء طالبوه فيها بالكشف عن مصير الناشر والكاتب مازن لطيف الذي اعتقل في ظروف غامضة مطلع فبراير (شباط) الماضي وما زالت أسرته تجهل مصيره. كما شملت المطالبات إطلاق سراح الصحافي توفيق التميمي الذي يعمل في جريدة «الصباح» شبه الرسمية واعتقل (اختطف) أمام منزله ببغداد في مارس (آذار) الماضي.
وفي مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار الجنوبية، دشن متظاهرون، أمس، حملة للبحث عن الناشط والمتظاهر في ساحة الحبوبي طارق سعدون، الذي اختفى منذ نحو شهر. ويؤكدون أن «سعدون اختفى بعد مروره عبر سيطرة أمنية». ويقول ناشطون هناك إنهم «استبشروا» خيرا بإعلان القضاء خلو السجون والإفراج عن جميع المتظاهرين، إلا أن زميلهم لم يعد إلى أهله وساحة الحبوبي حتى الآن. ونقلت وسائل إعلام محلية عن الناشطين قولهم إن «طارق تم اعتقاله شمال المحافظة، حين كان في طريقه إلى العاصمة بغداد، بحثا عن عمل، بعد أن تم توقيفه من قبل سيطرة تضم عناصر من جهاز الاستخبارات، وهو متغيب منذ أبريل (نيسان) الماضي رغم التوصيات والتصريحات الحكومية بإطلاق سراح المعتقلين».
