وسط ترقب في الشارع اليمني للتدابير الإجرائية التي ستتخذها الحكومة لتنفيذ قرار تصنيف الميليشيات الحوثية جماعة إرهابية بموجب القوانين المحلية والاتفاقات العربية، شدد مجلس القيادة الرئاسي اليمني على ضرورة «تعبئة القدرات»، وعلى حشد الجهود والالتفاف الشعبي لإنهاء انقلاب الميليشيات واستعادة الدولة.
تصريحات مجلس القيادة الرئاسي في اليمن جاءت في ظل تكهنات بأن الحكومة ستتخذ في الأيام المقبلة عدداً من القرارات الرامية إلى معاقبة كبار قادة الميليشيات الحوثية والتجار المتعاملين معهم إلى جانب قرارات متوقعة فيما يخص قطاعات الاتصالات والنقل من شأنها تجفيف موارد الانقلابيين.
وذكرت المصادر اليمنية الرسمية أن مجلس القيادة الرئاسي عقد اجتماعاً برئاسة رشاد محمد العليمي، وبحضور الأعضاء عيدروس الزبيدي، وسلطان العرادة، وطارق صالح، وعبد الرحمن المحرمي، وعبد الله العليمي، وعثمان مجلي، بينما غاب بعذر عضو المجلس فرج البحسني.
ونقلت وكالة «سبأ» أن الاجتماع استمع «إلى تقارير بشأن مستجدات الأوضاع الداخلية، وتداعيات تهديدات الميليشيات الحوثية الإرهابية، وخيارات التعامل معها لحماية مصالح الشعب اليمني، وإمدادات الطاقة العالمية، وحرية الملاحة الدولية».
وشدد مجلس الحكم اليمني على «أهمية حشد، وتعبئة كل القدرات، والطاقات لتعزيز حضور الدولة، ووحدة الصف، والاستجابة للالتفاف الشعبي العريض حول جهود إنهاء انقلاب الميليشيات الإرهابية، وتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد» وفق ما ذكرته المصادر الرسمية.
ومع المخاوف التي تساور الوكالات الدولية والأممية الإنسانية من تبعات قرار تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية من قبل الحكومة اليمنية، قالت المصادر الرسمية إن مجلس القيادة الرئاسي «طمأن الشعب اليمني والمنظمات والوكالات الإغاثية، والقطاع الخاص بمراعاة وتحييد النشاط الإنساني والتجاري عن الإجراءات والآليات المعتمدة لتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني الذي يصنف الميليشيات الحوثية منظمة إرهابية». وأشاد المجلس بالمواقف التي وصفها بـ«المشرفة» لتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وكذا الإدانة والتنديد العربي والدولي الواسع بهجمات واعتداءات الميليشيات الإرهابية الحوثية وداعميها الإيرانيين، وتداعياتها الكارثية على الأمن والسلم الدوليين.
وكان مجلس الدفاع الوطني اليمني أصدر قراراً بتصنيف ميليشيات الحوثي، منظمة إرهابية وفقاً لقانون الجرائم والعقوبات، والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية المصادق عليها من قبل اليمن، على خلفية استهداف الميليشيات لموانئ تصدير النفط في محافظتي حضرموت وشبوة.
ووجه مجلس الدفاع الوطني اليمني، الجهات ذات العلاقة باستكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار، كما حذر الكيانات والأفراد الذين يقدمون الدعم والمساعدة، أو التسهيلات أو أي شكل من أشكال التعاون والتعامل مع هذه الجماعة الإرهابية، وقال إنه «سيتم اتخاذ إجراءات وعقوبات صارمة تجاههم».
وكانت الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران شنت قبل أيام هجمات بطائرات مسيرة مفخخة على ميناء الضبة النفطي في حضرموت وميناء النشيمة في محافظة شبوة المجاورة في مسعى منها لمنع حركة التجارة وتصدير النفط، وهي الهجمات التي لقيت تنديداً عربياً ودولياً وأممياً.
وأثارت هذه الهجمات الحوثية غضب الشارع السياسي والشعبي اليمني مع تصاعد الدعوات لإنهاء أي تفاهمات مع الجماعة الانقلابية أو اتفاقات، والعودة إلى الخيار العسكري باعتباره الخيار الأنسب لإجبارها على السلام واستعادة العاصمة صنعاء.
