أكدت الحكومة المصرية وجود «ضوابط» بشأن جلسات الغسيل الكلوي لمصابي فيروس «كورونا المستجد» داخل مستشفياتها، داعية المصريين إلى «عدم تخزين الأدوية» لمواجهة الوباء. واطمأن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أمس، على توفير الأدوية الخاصة بمواجهة الفيروس، وذلك في إطار تأمين احتياجات المواطنين والدولة من المستحضرات الدوائية، مؤكداً أن «الكميات التي يتم توفيرها كافية».
ويأتي هذا في وقت أكدت وزارة الصحة والسكان المصرية ارتفاع حالات الشفاء لمصابي «كورونا»، موضحة أنها تتابع قضية «توافر المستلزمات الوقائية والطبية بكل المستشفيات الحكومية على مستوى ربوع مصر، بالإضافة إلى توافر الأدوية بشكل مستمر وكاف، وضمان توفير مخزون استراتيجي من المستلزمات الطبية بشكل دوري، فضلاً عن فتح جميع العيادات الخارجية بجميع المستشفيات بمحافظات مصر، والوحدات الصحية والمراكز الطبية، لمتابعة الحالة الصحية للمرضى أصحاب الأمراض المزمنة بشكل آمن، مع اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية الاحترازية».
وأعلنت وزارة الصحة خروج 556 متعافياً من فيروس «كورونا» من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 26691 حالة حتى مساء أول من أمس الخميس.
ونفى «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء» ما تداولته صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن توجيه فرق طبية لتوزيع أدوية بالمجان على المواطنين داخل محطات مترو أنفاق القاهرة. وقال المركز، أمس، إنه تواصل مع وزارة الصحة، التي أكدت أن «لا صحة لتوجيه الوزارة أي فرق تابعة لها لتوزيع أدوية على المواطنين مجاناً داخل محطات المترو» وأن «تلك الفرق لا علاقة للوزارة بها نهائياً». وتابعت وزارة الصحة أنه لا يتم صرف أو توزيع أي أدوية إلا من خلال الأماكن المخصصة لذلك، سواء الصيدليات أو المستشفيات، وتحت إشراف طبي.
كما أكد «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء» أن «لا صحة لإجراء جلسات الغسيل الكلوي لمصابي (كورونا) مع المرضى الآخرين بالمستشفيات الحكومية»، موضحاً أن «جميع المستشفيات الحكومية قامت بتخصيص وحدات للغسيل الكلوي منفصلة لاستقبال الحالات المصابة بالفيروس، تضم ماكينة غسيل ومحطة مياه منفصلتين عن الوحدة المخصصة لغير المصابين بالفيروس، وذلك في إطار حرص الدولة على الحد من انتشار (كورونا)».
وأكدت وزارة الصحة المصرية أنه في «إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة داخل المستشفيات لحماية جميع المرضى من الإصابة بـ(كورونا)، فإنه يتم إخضاع جميع مرضى الغسيل الكلوي لكشف درجة الحرارة، قبل دخولهم المستشفى، وذلك بهدف التأكد من عدم إصابتهم بالفيروس، ومن يظهر عليه بعض أعراض الإصابة يتم دخوله إلى منطقة أخرى مخصصة داخل المستشفى لإجراء الأشعة والتحاليل اللازمة للاطمئنان عليه، والتأكد من عدم إصابته بالفيروس، ومن لم يثبت عليه أي أعراض يتم دخوله إلى وحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى لإجراء جلسة الغسيل الكلوي المحددة له، كما يتم تسليم جميع المرضى العلاج المقرر لهم أثناء إجراء الجلسات، مع توزيع الواقيات الشخصية والمطهرات عليهم، فضلاً عن أنه يتم تعقيم وحدات الغسيل الكلوي بشكل دوري».
يأتي هذا في وقت أكدت وزارة المالية المصرية أنه لم يتم توقيع أي خصومات على رواتب أصحاب الإجازات الاستثنائية الممنوحة لبعض العاملين الرسميين بالدولة، في ظل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار الفيروس، موضحة أن «هذه الإجازات الاستثنائية الممنوحة لبعض العاملين بالدولة بموجب قرار رئيس الوزراء، مدفوعة الأجر، ولا تحسب ضمن الإجازات المقررة قانوناً، أو تؤثر على أي من مستحقات الموظف المالية».
